توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق بنسبة 16% خلال عام 2026، قبل أن يسجل نمواً بنسبة 19% في عام 2027، وفقاً لبيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2026، في وقت تشير فيه التقديرات إلى ارتفاع التضخم وتفاقم عجز الحساب الجاري خلال العام الحالي.

وبحسب الجدول الخاص باقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في التقرير،  فإن الاقتصاد العراقي تراجع بنسبة 0.4% في عام 2025، فيما توقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم 3.5% في عام 2026، مقارنة بـ0.3% في عام 2025، على أن يتراجع إلى 3% في عام 2027.

وعلى صعيد الحساب الجاري، توقع الصندوق أن يسجل العراق عجزاً يعادل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنة بعجز بلغ 3.8% في عام 2025، قبل أن يتحول إلى فائض يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027.

وتضع هذه التقديرات العراق ضمن الاقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة التي يتوقع الصندوق أن تشهد انكماشاً خلال عام 2026، إذ أشار الجدول إلى انكماش اقتصادات الدول المصدرة للنفط مجتمعة بنسبة 3.8%، قبل أن تحقق نمواً بنسبة 7.4% في عام 2027.

وفي المقابل، توقع التقرير انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 3.3% والإمارات بنسبة 3.9% وقطر بنسبة 15.6% والكويت بنسبة 16.7% خلال عام 2026، على أن تسجل هذه الاقتصادات نمواً في عام 2027.

وتعكس أرقام العراق تبايناً حاداً بين توقعات عامي 2026 و2027، مع انتقال الاقتصاد من انكماش كبير إلى نمو مرتفع، وفق تقديرات الصندوق، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تحسن مستويات المعيشة أو الأوضاع المالية للأسر بالوتيرة نفسها، إذ تبقى هذه المؤشرات مرتبطة بعوامل أخرى، من بينها فرص العمل والدخل والتضخم وأداء المالية العامة.

والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق هو القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد العراقي خلال سنة.