أنهى مجلس النواب بجلسته التاسعة من فصله التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية السادسة برئاسة السيد هيبت الحلبوسي رئيس المجلس اليوم الثلاثاء، قراءة ومناقشة اربعة قوانين.

واستهل المجلس الجلسة، بإنجاز القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون دعم الأطباء رقم (36) لسنة 2016 المقدم من اللجنة القانونية من أجل سد النقص الحاصل في الاختصاصات الطبية داخل المؤسسات الصحية ورفد وتدريب الملاكات الطبية الجديدة بالخبرة والممارسة، وللاستفادة من الخبرات الوطنية الطبية في العراق.

وأكمل المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة المقدم من اللجنتين القانونية والمالية، والذي يهدف الى منح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله صلاحية منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة.

وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981 المقدم من اللجنة القانونية.

وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على طرح ملاحظاتهم بشأن تعديل قانون اتحاد الحقوقيين من بينها المطالبة بتحديد الدورة الانتخابية لأربع سنوات على ان تكون منح الثقة لرئاسة الاتحاد لمرة واحدة، والدعوة الى ان تكون ولاية نائب الرئيس وأميني السر والصندوق لا تزيد عن سنتين، وتحدد اعداد المكتب التنفيذي بعشرة أعضاء موزعين بين المحافظات، والمطالبة بضرورة تأسيس صندوق للتكافل الاجتماعي لأعضاء الاتحاد، وشمول الحقوقيين بالامتيازات الممنوحة لأقرانهم المحاميين ووضع حقوق للمتقاعدين منهم، وتضمين تعديل القانون بحق الطعن على العقوبة وتحديد جهة الطعن.

وأنجز مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المقدم من اللجنة القانونية.

وتضمنت مقترحات أعضاء المجلس بشأن قانون المحاماة اثناء الجلسة التي ترأس الدكتور فرهاد الاتروشي جانبا منها، المطالبة بحصر منح صفة المستشار للمحامي بعد تقديمه بحثا قيما، وعرضه على لجنة مختصة في الجامعات العراقية لتقييمه، وإعادة النظر بعقوبات قانون المحاماة خاصة المتعلقة بالترشح لرئاسة النقابة وتحديد ولاية النقيب بولايتين فقط ورفض مقترح منح صفة مستشار، فضلا عن الدعوة لاستضافة اللجنة النيابية المعنية للجهات المرتبطة بتعديل القانون لضمان انضاج القانون وصون الحقوق وإعادة النظر في موضوع الزام الشركات التي لا يتجاوز رأس مالها (100،000) مائة الف دينار بتعيين مشاور قانوني.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل.

الدائرة الإعلامية