أنهى مجلس النواب بجلسته الرابعة عشرة التي عقدت برئاسة السيد هيبت الحلبوسي رئيس المجلس اليوم الخميس، قراءة ثلاثة مشاريع قوانين.

وفي مستهل الجلسة، قرأ المجلس سورة الفاتحة على روح الشهيدين العميد هشام محمد، مدير شرطة أمانة بغداد، والمنتسب في الشرطة خالد لفتة، بعد تعرضهما الى اعتداء غادر في منطقة الدورة ببغداد أثناء أدائهما الواجب بإزالة التجاوزات.

وصوت المجلس على قرار نيابي يوصي الحكومة، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تكمل عملها بشكل عاجل، وتزويد مجلس النواب بإجراءاتها المتخذة بشان، وتوجيه لجنة الامن والدفاع النيابية بمتابعة تفاصيل الحادثة وإعلام المجلس بإجراءات التحقيق بشكل مفصل.

وشدد السيد رئيس المجلس على تقديم الجناة الى القضاء بأسرع وقت ومطالبة الحكومة بإيجاد حل عملي للعشوائيات والتجاوزات.

وأكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قانون تصديق الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية رقم (169) لسنة 1963 المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، لعدم وجود جدوى من استمرار جمهورية العراق في الانضمام الى الاتفاقية.

وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية بشأن الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، لتأسيس شراكة متبادلة بين الجانبين ولتشجيع التجارة والاستثمار ووضع أسس التعاون في المجالات الاقتصادية والقانونية والسياسية والمالية والثقافية والاجتماعية، وخلق الظروف الملائمة لبيئة الاعمال وحركة رأس المال والخدمات واحترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات السياسية والاقتصادية.

واستكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالمعارض الدولية الموقعة في باريس عام 1928 والمكملة بالبروتوكولات للأعوام 1972، 1966، 1948 وتعديلاتها لعام 1988، 1982 المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، لتنظيم القواعد والإجراءات الخاصة بالمعارض الدولية والاحكام والشروط الخاصة بإجراءات المكتب الدولي للمعارض.

وباشر المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الملكية الفكرية المقدم من لجنتي القانونية، والتعليم العالي، الذي يهدف لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال حقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق المبدعين ومنع اعمال التعدي والمنافسة غير المشروعة ومواءمة حقوق الملكية الفكرية مع الفلسفة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ولغرض استحداث مركز يتولى إدارة حقوق الملكية الفكرية بوصفها أداة فاعلة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوحيد احكامها في قانون وتنظيم الموارد المالية الناجمة عن منح هذه الحقوق.

بعدها رفع المجلس جلسته.

الدائرة الإعلامية