حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من تداعيات تخفيض قيمة الدينار العراقي على معدلات الفقر، في ظل احتمالات ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى أن ما بين 1.3 ومليوني عراقي قد ينزلقون إلى ما دون خط الفقر نتيجة هذه التغييرات، وفق تقديرات دراسة اقتصادية.

وقال المرسومي، استناداً إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، إن معدل الفقر في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، انخفض إلى 16%، مقارنة بـ25% في عام 2022.

وأضاف أن محافظة المثنى تصدرت المحافظات الأعلى فقراً بنسبة 43.6%، تلتها بابل بنسبة 34.4%، ثم الديوانية بنسبة 28.9%، فيما جاءت البصرة رابعة بنسبة 27.9%، مقابل تسجيل أربيل أدنى معدل للفقر بلغ 5.9%.

وأشار المرسومي إلى دراسة قدمها رئيس المجموعة المستقلة للأبحاث، منقذ داغر، تفيد بأن تخفيض قيمة الدينار العراقي بنسبة 15% قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و10%.

وبحسب الدراسة، فإن كل زيادة في الأسعار بنسبة 1% قد تدفع نحو 0.75% من السكان إلى ما دون خط الفقر، ما يعني أن تخفيض قيمة الدينار بالنسبة المذكورة قد يؤدي إلى ارتفاع عدد العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر بنسبة تتراوح بين 3% و4.5%، أي ما يعادل نحو 1.3 إلى مليوني شخص.