كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (5 تشرين الأول 2026)، عن تسلم رئاسة البرلمان مخاطبات رسمية واردة من السلطة القضائية وهيئة النزاهة، تتضمن طلبات لرفع الحصانة عن نحو 12 نائبا على خلفية تهم تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.
وقال المصدر ، إن هناك دعاوى قضائية أخرى تخص أكثر من 30 نائباً، وتتعلق بقضايا تشهير وتزوير وتهم جنائية.
وأضاف أن إجراءات فعلية بدأت لتدقيق "صحة صدور" الوثائق والشهادات الدراسية لجميع أعضاء مجلس النواب، بالتنسيق مع وزارة التربية.