اعترض نواب في مجلس النواب العراقي على رفع سعر صرف الدولار، مطالبين البنك المركزي بتوضيح آلية اتخاذ القرار والمبررات التي تقف وراءه، في ظل تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين.

جاء ذلك في تصريح صحفي مشترك، أدلى به النائب عزيز ناصر، الأربعاء (7 تشرين الأول 2026)، أعلنوا فيه إلغاء جدول أعمال الجلسة، بعد تقديم طلب إلى رئيس المجلس ونائبيه، لتحويل الجلسة إلى مناقشة موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار.

وأشار النواب المعترضون إلى أن المواطن يتطلع إلى أعضاء مجلس النواب لمعرفة أسباب القرار، في وقت لم يكن لديهم علم بآلية رفع سعر صرف الدولار، وكان من المفترض أن يطلع البنك المركزي مجلس النواب على آلية القرار ومبرراته.

ولفتوا إلى أن رفع سعر صرف الدولار جاء في وقت يواجه فيه المواطنون ارتفاعاً في الأسعار وصعوبات معيشية، إلى جانب الرسوم الكمركية والضرائب والبطالة وتأخر الوجبة السابعة من رواتب الرعاية الاجتماعية.

وأعرب النواب عن اعتراضهم على طريقة إدارة ملف الدولار، متسائلين عن انعكاسات خفض سعر الصرف في الحكومة السابقة إلى 132 ورفعه في الوقت الحالي إلى 150 على المواطنين.

وأوضحوا أن النواب ينتظرون الإجراءات التي سيتخذها مجلس النواب، مشيرين إلى أن المجلس قرر في نهاية الجلسة استضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية يوم غد لمناقشة الملف.