أوضح البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، أن تعديل سعر صرف الدولار يأتي ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مؤكداً أن الوضع النقدي مطمئن وأن الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات مريحة تتيح له تلبية الطلب على العملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية.

وقال إن "قناة سعر الصرف مهمة للاقتصاد العراقي، وإن تعديل سعر الصرف من 1300 إلى 1500 دينار للدولار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي فرضتها ظروف استثنائية أثرت على إيرادات الدولة واحتياجاتها التمويلية"، مبيناً أن "الهدف الرئيسي منها تعزيز الاستدامة المالية والمحافظة على الاحتياطيات الأجنبية لتعزيز قدرة البنك المركزي على تمويل التجارة الخارجية".

وأضاف أن الإجراء "سيحافظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وهو أقرب لمتطلبات التوازن الكلي للاقتصاد"، لافتاً إلى وجود إجراءات لتحفيز القطاع الخاص والإنتاج المحلي واحتواء الآثار التضخمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويدعم السياسة النقدية.

وأشار إلى الاتفاق مع القطاع المصرفي لدعم القطاع الخاص من خلال المصرف العراقي بمبلغ تريليون دينار، فضلاً عن تخصيص 500 مليار دينار لصندوق الإسكان، وزيادة دعم المصرف الصناعي من 500 مليار إلى تريليون دينار، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستسهم في تحفيز القطاع الخاص، إلى جانب المبادرات السابقة للبنك المركزي.

وأكد أن "الوضع النقدي مطمئن والاحتياطيات الأجنبية في مستويات مريحة وكافية"، موضحاً أن البنك المركزي يمتلك القدرة على تلبية الطلب على العملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية.

وتابع أن البنك وجه المصارف إلى تعزيز قدرتها على تمويل فاتورة الاستيرادات وتلبية احتياجات القطاع الخاص من العملة الأجنبية بما يصل إلى مليار دولار، مبيناً أن ذلك سيسهم في زيادة المعروض من العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية، وبالتالي دعم استقرار السوق وتعزيز الاستقرار النقدي.