أكد النائب يوسف الكلابي، السبت (24 تشرين الأول 2026)، أن صلاحية منح العطل الرسمية تعود إلى مجلس الوزراء حصرا، وفقا لقانون العطلات الرسمية رقم 12 لسنة 2024، محذرا مجالس المحافظات والمحافظين من إصدار قرارات تعطيل خارج الصلاحيات القانونية.
وقال الكلابي، في بيان، إن القانون منح مجلس الوزراء صلاحية تحديد العطل الرسمية، مع استثناء ثلاث محافظات دينية، مشيرا إلى أن منح أي عطلة خلافا لأحكام القانون قد يعرض الجهات المعنية للمساءلة القانونية.
وأضاف أن تقديم شكوى أمام قاضي التحقيق أو الادعاء العام قد يترتب عليه فتح إجراءات قانونية بحق المخالفين، مستندا إلى المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.
واختتم الكلابي تصريحه بالدعوة إلى الحد من العطل الرسمية، قائلا: "كافي عطل".