حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأحد (1 تشرين الثاني 2026)، من اعتماد الحكومة على “تخمينات غير واقعية” في تقدير إيرادات موازنة 2027 الأكبر في تاريخ البلاد (والبالغة أكثر من 174 ترليون دينار)، موضحاً أن الحسابات بُنيت على فرضيات يصعب تحققها عبر احتساب صادرات نفطية تصل إلى 4 ملايين برميل يومياً (بما فيها تسليم إقليم كردستان 400 ألف برميل) مقارنة بالواقع الذي يقتصر على 3 ملايين برميل فقط، فضلاً عن صعوبة تحصيل 17 ترليون دينار من المصافي المحلية بعد تخفيض أسعار الوقود المدعوم للقطاع الصناعي، ومحذراً في الوقت ذاته من أن التخطيط لمضاعفة الإيرادات غير النفطية إلى نحو 29.5 ترليون دينار عبر زيادة الضرائب والجباية من الأسواق القائمة سيعصر القاعدة الإنتاجية ويزيد الأعباء المعيشية على المواطنين بدلاً من خلق مصادر دخل جديدة.

نص منشور المرسومي:

الإيرادات العامة في موازنة 2027

الإيرادات العامة = 174.233 ترليون دينار منها:

إيرادات غير نفطية = 29.513 ترليون دينار

إيرادات نفطية = 144.720 ترليون دينار موزعة على:

إيرادات النفط الخام المصدر = 127.020 ترليون دينار

إيرادات النفط الخام المباع إلى المصافي = 17 ترليون دينار.

إيرادات بيع المعادن الأخرى = 700 مليار دينار

الملاحظات:

أولاً: الإيرادات العامة هي الأكبر في تاريخ الموازنات العراقية وهي أكبر من الإيرادات في الموازنة الثلاثية بنحو 40 ترليون دينار وأكبر من الإيرادات الفعلية المتحققة عام 2025 بحوالي 50 ترليون دينار.

ثانياً: الإيرادات النفطية بنيت على برميل غير موجود مفترضة صادرات 4 ملايين برميل يومياً بسعر 58 للبرميل بينما تبلغ الصادرات الحالية تقريباً 3 ملايين برميل كما أن الافتراض أن الإقليم يسلم 400 ألف برميل يومياً إلى سومو يبدو بعيد جداً عن التحقيق.

ثالثاً: من الصعب جداً تحقيق 17 ترليون دينار من بيع النفط للمصافي وخاصة بعد رجوع الدعم للوقود المجهز إلى مصانع المواد الانشائية ومنها اعادة سعر بيع النفط الأسود من نصف مليون دينار إلى 100 الف دينار للطن.

رابعاً: الإيرادات غير النفطية في الموازنة تعادل ضعف المتحقق منها عام 2025، والأدوات المقترحة جباية ورسوم وضرائ