أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، المضي قدماً في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار الانسحاب من حكومة إقليم كردستان العراق، في تصعيد جديد للأزمة السياسية على خلفية الخلافات بشأن استئناف عمل البرلمان وتشكيل مؤسسات الإقليم، بعد أكثر من عامين على تعطيل جلساته.
فقد أكد الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكردستاني، خلال اجتماع عقده السبت، اتخاذ الاستعدادات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس الحزب بافل جلال طالباني بالانسحاب من حكومة تصريف الأعمال في الإقليم، وذلك تنفيذاً لتوجيهاته وقرارات المجلس القيادي للاتحاد الوطني.
ووفقا لمعلومات التي توفرت، شرع المجلس الحكومي للاتحاد الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الانسحاب، مع توجيهات تقضي بامتناع كبار المسؤولين وشاغلي المناصب العليا التابعين للحزب عن العودة إلى ممارسة مهامهم الرسمية اعتباراً من بداية الأسبوع.
ويشغل الاتحاد الوطني عشرات المواقع القيادية والإدارية ضمن التشكيلة الحكومية التاسعة للإقليم، تشمل رئاسة الإقليم ومجلس الوزراء وعدداً من الوزارات والهيئات الحكومية، فضلاً عن مناصب وكلاء الوزارات والمديرين العامين والمستشارين.
وتضم أبرز المناصب التي يشغلها الحزب نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، ونائب رئيس الإقليم جعفر شيخ مصطفى، إلى جانب خمس وزارات، هي التخطيط برئاسة دارا رشيد، والثقافة والشباب برئاسة حمه حمه سعيد، والزراعة والموارد المائية برئاسة بيگرد طالباني، وشؤون البيشمركة برئاسة شورش إسماعيل، والتعليم العالي والبحث العلمي برئاسة آرام حمه مينه.
كما تشمل المناصب أمين عام مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس المؤسسة العامة لشؤون الألغام جبار مصطفى، ورئيس هيئة السياحة ژوان صابر، ورئيس الهيئة العامة للمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم فهمي برهان.
وعلى مستوى وكلاء الوزارات، تضم القائمة شيلان عارف في وزارة العدل، وچيتو صالح في الداخلية، وأحمد مفتي في الثروات الطبيعية، ورهيل فريدون في الصحة، وزين الدين مولود في الأوقاف والشؤون الدينية، وعلي عثمان في التجارة والصناعة، فضلاً عن دابان شدله، نائب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الخلافات السياسية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وسط ترقب لتداعيات قرار الانسحاب على عمل المؤسسات الحكومية ومستقبل التفاهمات السياسية داخل الإقليم