العربي الجديد

يشهد إقليم كردستان شمالي العراق صراعاً سياسياً حاداً وتحولاً على مستوى الإدارة الذاتية للإقليم من قبل الحزبين الكرديين الحاكمين في المدن الأربع التي تقع ضمن حدود كردستان العراق، وهي أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، بعد إعلان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الانسحاب من حكومة الإقليم والتلويح بتشكيل مؤسسات موازية في السليمانية، في إطار الضغط على الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل، الذي يقوده مسعود بارزاني وقطع طريقه السياسي لتشكيل الحكومة الجديدة.

وبالتوازي مع الحملات الإعلامية المتبادلة بين الحزبين، انسحب ممثلو الاتحاد الكردستاني من أربيل باتجاه السليمانية، وسط مخاوف من تداعيات أمنية على المشهد العام في المحافظات الكردية، دون أن تتدخل بغداد لغاية الآن في الأزمة التي لا يبدو أنها تشبه الأزمات الأخرى بين الحزبين.

تصعيد الخلاف مع الديمقراطي الكردستاني

وقرر بافل طالباني زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الانسحاب من الحكومة المحلية في إقليم كردستان العراق، على خلفية انعقاد جلسة لبرلمان الإقليم الأربعاء الماضي، بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبمقاطعة حزب الاتحاد. وشهدت الجلسة انتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان، بعد التصويت على مرشحة الحزب الديمقراطي الكردستاني فالا فريد إبراهيم رئيسة للبرلمان، وممثل المكون المسيحي رامي نوري عوديش نائباً للرئيس، وممثلة المكون التركماني منى نبي نادر سكرتيرة للهيئة الرئاسية.

وتشمل أبرز المناصب التي سحبت من حكومة إقليم كردستان في أربيل، نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، ونائب رئيس الإقليم جعفر شيخ مصطفى، إلى جانب خمس حقائب وزارية، هي وزير التخطيط دارا رشيد، ووزير الثقافة والشباب برئاسة حمه سعيد، ووزير الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني، ووزير شؤون البيشمركة برئاسة شورش إسماعيل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي التي يتولاها آرام حمه مينه. كما انسحب أمين عام مجلس وزراء حكومة الإقليم، آمانج رحيم، ورئيس هيئة السياحة زوان صابر، ورئيس الهيئة العامة للمناطق الكردستانية فهمي برهان.

عقب ذلك، قال الطالباني، الخميس الماضي، في تسجيل مصوّر: "كنا نطمح إلى تشكيل حكومة تختلف عن الحكومات السابقة، وإقامة علاقات أفضل مع بغداد"، مشيراً إلى أن "الحزب الديمقراطي لا يحترم الديمقراطية ولا إرادة الشعب"، مضيفاً أن "الاتحاد الوطني الكردستاني لا يعترف ببرلمان إقليم كردستان الجديد ولا بالجلسة البرلمانية". وأعلن أن حزبه قرر الانسحاب من حكومة الإقليم، وأنه سيمضي في انتخاب رئيس للإقليم ورئيس للحكومة في محافظة السليمانية.

ولم تنجح الأحزاب الكردية في كردستان العراق بعد إجراء انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2024، في تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب رغبتها في حسم المناصب الواقعة ضمن حصص الأحزاب الكردية في الحكومة الاتحادية ببغداد. وحصل الحزب الديمقراطي على 39 مقعداً من أصل 100، مقابل 23 مقعداً لحزب الاتحاد، و15 لحركة الجيل الجديد. عقب إعلان النتائج، تحالف حزب الاتحاد مع حركة الجيل الجديد، وكونا 38 مقعداً من أصل 100 مقعد في البرلمان الكردستاني.

في السياق، قال مسؤول وازن في الحالية بإقليم كردستان، إن "التصعيد الأخير والقرار الذي اتخذه بافل طالباني، يمثل خطوة خطيرة أمام تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم"، معتبراً أن "بافل طالباني يتقدم حالياً في تحقيق وجهات نظره التي كان قد طرحها في حملته الانتخابية الأخيرة، التي تهدف إلى تغيير شامل في الإقليم، بما في ذلك، منع الديمقراطي من الاستمرار باختيار منصب رئيس الإقليم، بالتالي فهو يريد سحب الشرعية السياسية من الديمقراطي، وتأسيس حكومة جديدة من السليمانية وليس من أربيل.. وأن هذا التصعيد يعد الأخطر منذ نحو 3 عقود".

وأضاف المسؤول وهو ينتمي للحزب الديمقراطي، أن "الجلسة البرلمانية التي أغضبت بافل طالباني، يمكن اعتبارها استفزازاً من الحزب الديمقراطي، إذا ليس من المنطقي أن يتم إهمال الاتحاد الوطني والجيل الجديد الذين طالما طالبا بعقد الجلسات وتشكيل الحكومة، لكن الديمقراطي كان يعارض هذا التوجه"، معتبراً في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "بافل طالباني لا يُهدد أو يبتز الحزب الديمقراطي، ويبدو أنه عازم على تشكيل حكومة جديدة في السليمانية، كشكل من أشكال الإدارة الجديدة، ما يعني نهاية فرضية الحكم الذاتي لكل مناطق الإقليم".

خلافات المناصب تُهدد وحدة إقليم كردستان

من جهته، أشار غياث السورجي، وهو قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إلى أن "حزبه سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية في بغداد، بشأن الخرق الواضح لعقد الجلسة، حيث سيقف الاتحاد إلى جانب ما تقرره المحكمة. وأن قيادة الحزب تفكر حالياً بخطوات تصعيدية"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "الحزب الديمقراطي في أربيل يعارض كل الأعراف التي حكمت العمل السياسي منذ عام 2005، والقائمة على التوافق، وأن هذا التجاوز يهدد أسس النظام السياسي في الإقليم".

وخلال العامين الماضيين، اجتمعت الأحزاب الكردية أكثر من 15 مرة، إلّا أنّها لم تصل إلى نتيجة بشأن تشكيل الحكومة الكردستانية بسبب الخلافات حول تقاسم المناصب الرئيسة في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه مستقل عن بغداد، منذ الغزو الأميركي للعراق سنة 2003، وسط دعوات قوى كردية معارضة إلى حلّ البرلمان، وإعادة تنظيم الانتخابات مرة أخرى. ويتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بمناصب رئاسة الإقليم، ورئاسة حكومة كردستان، إلى جانب مناصب أخرى مهمة، أبرزها الداخلية وجهاز الأمن والثروات الطبيعية والمالية، في حين يقول غريمه التقليدي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إنه يرغب بمناصب رئيسية، وإنه لا ينبغي احتكارها من قبل الحزب الديمقراطي فقط.

وبسبب تمسك الحزب الديمقراطي بالمناصب التي يريدها، قاطع حزب الاتحاد وحركة الجيل الجديد جلسات البرلمان، فيما انتقد رئيس حكومة كردستان مسرور البارزاني، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، مقاطعة جلسات برلمان الإقليم، واصفاً إياها بأنها "هروب من المسؤولية وخيانة لأصوات شعب كردستان"، فيما أكد استعداد حزبه للاجتماع مع حزب الاتحاد الوطني، ودعا إلى إعادة تفعيل البرلمان تمهيداً لتشكيل الحكومة المقبلة.

من جهته، لفت الباحث في الشأن السياسي الكردي ميران سعيد، إلى أن "ما يحدث في كردستان العراق حالياً يشبه ما حدث مع الأحزاب الشيعية من جهة والتيار الصدري من جهة ثانية في بغداد، حين انتهى الأمر إلى انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية بسبب تمسك أحزاب الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة في بغداد، ما جعل العملية السياسية عرجاء ولا تزال كذلك"، مستكملاً حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "الاتحاد الوطني يجد نفسه في منافسة غير منطقية مع الحزب الديمقراطي الذي يسيطر على كل شيء تقريباً في الإقليم، وأن دلالات انسحاب الاتحاد الوطني الكردستاني ستخلق حالة إدارية جديدة وتجعل السليمانية تحكم نفسها بنفسها بالتعاون مع بغداد وعدم الحاجة إلى الحكومة في أربيل وهذه سابقة تهدد تماسك الإقليم والطموح الكردي في مواصلة العمل وصولاً إلى الاستقلال التام".