تدخل الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق مرحلة جديدة تتقاطع فيها التكتيكات الحزبية الحادة مع التحركات المكتومة خلف الأبواب المغلقة، وذلك في أعقاب استئناف برلمان الإقليم جلساته وانتخاب هيئة رئاسته بمشاركة 52 نائباً، مقابل قرار الاتحاد الوطني الكردستاني الانسحاب الكامل من الحكومة ومقاطعة الجلسات التشريعية.

وفيما تبدو الواجهة الإعلامية مشحونة بالسجالات والتصعيد، تشير معطيات الأزمة إلى وجود مسارات مفاوضات غير معلنة تدور في الكواليس بين الحزبين الرئيسيين صياغةً لمعادلة التوافق القادمة وتفادياً لانزلاق الإقليم نحو الانسداد.

محادثات خلف الكواليس وضغوط دولية

وكشفت مصادر مطلعة في كردستان العراق لـ"إرم نيوز" أن التوتر الإعلامي والتراشق السياسي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني شهد انخفاضاً ملموساً خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن هذا الهدوء النسبي يأتي نتيجة انطلاق محادثات مكثفة ومكتومة بعيداً عن الأضواء للتوصل إلى تسوية سياسية تُرضي جميع الأطراف.

وأشارت المصادر في تصريحاتها لـ"إرم نيوز" إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وعدداً من الفاعلين الإقليميين حاضرون بقوة في هذا الملف لضغط الأطراف نحو التهدئة.

وأوضحت المصادر أنه رغم العلاقات المتميزة للحزب الديمقراطي مع تركيا وارتباط الاتحاد الوطني بعلاقات وثيقة مع إيران، فإن جوهر الخلاف الراهن هو خلاف داخلي محض يرتبط بالدرجة الأولى بتقاسم الحصص والمناصب الإدارية والتنفيذية، مشددة على أن الحزب الديمقراطي ليس بصدد مواجهة توازنات إقليمية معقدة ضد إيران كما يصرح البعض على بعض المنابر الإعلامية.

وأضافت المصادر الكردية أن تاريخ الإقليم منذ عام 1992 يؤكد تجدد مثل هذه الأزمات السياسية كل بضع سنوات، وهي سرعان ما تنتهي بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأكدت المصادر استبعاد أي سيناريو لخيار الاقتتال الداخلي الذي ولى بلا رجعة منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث أصبحت الخلافات تدار بأدوات سياسية ودبلوماسية فقط.

ورجحت المصادر اتجاه الأزمة نحو الحل حتماً، سواء عبر تشكيل حكومة توافقية تشاركية أو الاتفاق على التوجه نحو انتخابات مبكرة، مؤكدة أن التصريحات الصادرة عن قيادة الاتحاد الوطني بشأن تقسيم الإقليم إلى إدارتين أو التوجه إلى بغداد لا تعدو كونها كروت ضغط وتكتيكات تفاوضية لرفع السقف قبل الوصول إلى صيغة التفاهم النهائي.

المحددات القانونية وواقع النفوذ والمحاصصة

وتتقاطع هذه التحركات السياسية مع نقاشات محتدمة حول الشرعية الدستورية والقانونية للخطوات المتخذة ودعوات التجميد أو الحل للمؤسسات القائمة، وهو ما يستدعي قراءة قانونية مجردة للأطر الحاكمة في العراق والإقليم.

وفي هذا الصدد، قال الخبير والباحث القانوني علي التميمي لـ"إرم نيوز"، "إن وجود المؤسسات التمثيلية والمجالس المنتخبة ليس منحة إدارية، بل هو التزام دستوري صريح بموجب المادتين (5) و(20) والمادة (122/ثانياً) من الدستور العراقي لسنة 2005". 

وأردف، أن "أي سلطة تنفيذية لا تملك صلاحية إلغاء الانتخابات أو حل وتجميد المجالس والمؤسسات المنتخبة، إذ يعد أي قرار تنفيذي يصدر بهذا الشأن، قراراً منعدماً لصدوره من غير ذي صفة، ومخالفاً للدستور.

وتابع، "أن قضاء المحكمة الاتحادية العليا استقر في قراراته على أن مبدأ اللامركزية الإدارية والمؤسسات الدستورية أصل ثابت لا يجوز المساس به إلا عبر الإجراءات والأطر الدستورية الحصرية".

لكن بغض النظر عن الحديث القانوني، يرى المراقبون أن محاصصة النفوذ بين الحزبين الرئيسيين نتيحة أحداث تسعينيات القرن الفائت، هي التي تفرض نفسها أيضاً على الحالة القانونية، وهو ما يتعلق بشكل التوافقات السياسية في كل دور انتخابية.

صراع التكتلات وتوازن القراءة الإستراتيجية

وعلى صعيد المواقف الحزبية المتبادلة، رفع الاتحاد الوطني الكردستاني سقف المواجهة الإعلامية عقب إعلان رئيسه بافل طالباني انسحاب فريقه من حكومة الإقليم والتلويح بمبدأ "رئيس مقابل رئيس، ووزير مقابل وزير"، مؤكداً رفض حزبه لما وصفه باحتكار القرار في أربيل.

وفي سياق متصل، هاجم النائب البرلماني عن جماعة العدل الكوردستانية عبدالستار مجيد في تصريحات للقناة الثامنة الكردية مسار إدارة الأزمة، واصفاً ما جرى في البرلمان بأنه خطوة تعمق الانقسام، ومؤكداً أن "شراء النواب وأصواتهم سيئ جداً" ويضر بشرعية المؤسسات ويمس بسيادة الإقليم عبر إتاحة المجال للتدخلات الخارجية وقناصل الدول.

وفي مقابل ذلك، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني عبر نوابه التزامه بالمسار القانوني لانتخاب رئاسة البرلمان، مع تشدد نوابه على عدم تشكيل الحكومة الجديدة دون مشاركة الاتحاد الوطني والتمسك بالخيار التوافقي.

معركة الشرعية الدستورية

وفي قراءة موازنة لواقع الصراع السياسي بين أربيل والسليمانية، صرح الكاتب الصحفي أنس الشيخ مظهر لـ"إرم نيوز" قائلاً: "في الأنظمة الديمقراطية، لا يملك الحزب الثاني حقاً تلقائياً في المشاركة بالحكومة لمجرد أنه منافس أو شريك سابق؛ فعندما يحصل حزب على الأغلبية البرلمانية، يكون من حقه قيادة المفاوضات لتشكيل الحكومة وفق القواعد الدستورية، دون أن تكون مشاركة الطرف الآخر حقاً مفروضاً". 

وتابع أن "التلويح بإنشاء إقليم جديد أو إدارة موازية لا يستند إلى أي أساس دستوري، فالدستور العراقي اعترف بإقليم كوردستان وسلطاته القائمة ولا يتيح إنشاء إقليم موازٍ داخل إقليم قائم ومستقر. ورغم أن العلاقة بين الطرفين استندت سابقاً إلى اتفاق إستراتيجي، إلا أنه شهد خروقات متكررة، ولا يمكن أن يكون التزاماً على طرف دون آخر". 

وأوضح أن "الأزمة الحالية تشكل فرصة لعقد اتفاق جديد يستند إلى الوقائع الانتخابية والدستور ويحفظ وحدة كردستان؛ فالسليمانية ليست ملكاً للاتحاد الوطني كما أن أربيل ليست ملكاً للحزب الديمقراطي، ومؤسسات الإقليم ليست ممتلكات حزبية تُقسّم عند تعثر المفاوضات السياسية".

وأكد أنس الشيخ أن الخلاف على تقاسم النفوذ في أربيل حقيقي، وأنه من حق الاتحاد الوطني أن يعترض ويفاوض ويضغط، لكنه انتقد قائلاً "لا يمكن أن يحوّل هذا الخلاف إلى مغامرة تعيد رسم خريطة كردستان على حساب أهل السليمانية، ثم يطلب منهم أن يصفقوا. وعلى بافل طالباني أن يقول لهم بوضوح ما الذي يعرضه عليهم، هل هو إقليم يحتاج إلى استفتاء ودستور ومعركة طويلة مع بغداد، أو محافظة تُدار من هناك؟".

أفق التسوية وسخونة الملفات الإقليمية

وتؤكد المعطيات المستقاة من مصادر الأزمة أن حدة الخلافات الراهنة بين الحزبين الرئيسيين، وإن كانت مرشحة للاشتداد المؤقت وتصاعد التراشق السياسي في المدى القريب بحسب تقديرات المتابعين، إلا أنها تظل قابلة للحل والتسوية خلال الفترة القريبة القادمة عبر العودة للتفاهمات البينية.

كما تظل هذه الأزمة مرتبطة بعمق بالتطورات الإقليمية وسخونة الأحداث في المنطقة، وهو ما يفرض على القيادات السياسية في أربيل والسليمانية التوصل إلى صيغة توافقية تضمن الحفاظ على كيان الإقليم واستقراره الدستوري.