العربي الجديد

يضع التقرير المرتقب للجنة التحقيق التي شكلتها حكومة بغداد، واطلعت ميدانياً، أمس الجمعة، على ملف تهريب النفط في بلدة جرف الصخر التي تسيطر عليها فصائل مسلحة أبرزها "كتائب حزب الله العراقية"، الحكومة أمام معادلة معقدة في مخرجات الملف ومسؤولية عمليات التهريب المحتملة، وسط ضغوط تمارسها أطراف مؤثرة للتهدئة ومنع أي تصعيد بين الحكومة والكتائب التي تفرض سيطرتها على البلدة منذ أكثر من 12 عاماً.

وأجرت لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، بعد شد وجذب ووساطات، جولة ميدانية داخل جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل، جنوبي بغداد، واطلعت على البلدة وخط النفط الناقل الذي يمر عبرها، كما التقت بقيادات في كتائب حزب الله العراقية في البلدة، قبل أن تعود إلى بغداد. وقال رئيس مجلس محافظة بابل، أسعد المسلماوي، إنّ اللجنة أكملت إجراءاتها الأولية في جرف الصخر، وعادت إلى بغداد، على أن تستأنف عملها خلال الأيام المقبلة لاستكمال جمع المعلومات وإعداد التقارير اللازمة، موضحاً في بيان أنّ "اللجنة لم تواجه أي اعتراض أو عرقلة خلال أداء مهامها"، وأكد أن "الحكومة المحلية في بابل ستواصل تقديم الدعم والتسهيلات للجنة الاتحادية"، مشدداً على "رفض أي تجاوز على أملاك الدولة وأموالها في حال ثبوت المعلومات المتداولة".

وأكد المعلومات المتداولة، التي نقلت عنها محطات إخبارية عراقية، أن "اللجنة وثقت وجود مصفاتَين غير رسميتَين لتكرير النفط في المنطقة، ونحو 30 شاحنة خاصة لنقل المنتجات النفطية، مع وجود ثقبين في أنبوب تصدير النفط المار عبر البلدة"، وهي معلومات تؤشر إلى صحة المعلومات التي تسربت قبل أيام عن وجود منظومة لتهريب النفط وتكريره خارج الأطر الرسمية. غير أنّ هذه المعلومات لم تعلن رسمياً حتى الآن، ووفقاً لمصدر حكومي مطلع، أكد لـ"العربي الجديد"، طالباً عدم الكشف عن هويته، أن "تقرير اللجنة لم يُنجز بعد وهو تقرير أولي، ومحاط بسرية تامة"، مبيناً أن "ما يجري تداوله هو معلومات جرى تسريبها من عناصر اللجنة، تحدثوا على نحو غير معلن عن وجود المصافي وأنهم وثقوا أدلة تؤكد وجود عمليات التهريب".

وأضاف، أن "تلك المعلومات قد يجري تدوينها في التقرير"، لافتاً إلى أن "الضغوط والوساطات التي تمارسها شخصيات مؤثرة ضمن الإطار التنسيقي ما زالت مستمرة، وأنها تتابع خطوات عمل اللجنة وتقريرها خطوة بخطوة، لمنع أي تصعيد محتمل بين الحكومة والكتائب، في ظل حساسية ما يمكن أن يترتب على نتائج تقرير اللجنة التحقيقية"، وبلغت حدة التوتر ذروتها قبل يومين، على إثر الاعتراضات التي أبدتها الكتائب على محاولة دخول أي لجنة أو قوة من الجيش الى البلدة، وقد تناقلت وكالات أنباء عراقية محلية أنباء أفادت بدخول الجيش والقوى الأمنية الأخرى حالة إنذار (ج)، لمنع أي طارئ، فيما تدخلت قيادات بارزة بـ"الإطار التنسيقي" للتهدئة وتحديد آلية تنفيذ المهمة وتجنب الاحتكاكات، وهو ما أفضى بالنتيجة الى تسهيل عملية دخول اللجنة إلى جرف الصخر والاطلاع ميدانياً.

في المقابل، برزت مواقف سياسية تدافع عن الفصائل في وجه الحكومة، ووصف عضو "الإطار التنسيقي" عدي عبد الهادي، ما يحصل بأنه "مؤامرة واضحة للإساءة إلى الحشد الشعبي وفصائل المقاومة". وقال في تصريح صحافي، أمس الجمعة، إن "جرف النصر لم تتحرّر إلا بأنهار من الدماء من مختلف التشكيلات، ومنها الحشد الشعبي وفصائل المقاومة العراقية، وأن تأمين هذه المنطقة المعقدة طيلة السنوات الماضية، كان أمراً بالغ الأهمية لتعزيز الأمن العراقي".

وشدد على أن "الماكينة السوداء التي روجت منذ أيام لشائعات حول تهريب النفط الخام في جرف الصخر، سيجري إسكاتها من خلال تقرير اللجنة الأمنية العليا التي اطلعت ميدانياً، وأنها ستعد تقريراً مهنياً واضحاً وشفافاً". وسُرّبت قبل أيام وثيقة استخباراتية إلى وسائل الإعلام المحلية، تكشف عن أنشطة تجارية ومالية ضخمة تديرها جماعات مسلحة موالية لإيران من داخل جرف الصخر. ومن أبرز هذه الأنشطة؛ أفران ضخمة لتكرير النفط وبيعه في السوق المحلية، تشمل عمليات سطو على النفط الخام من أنابيب نقل قادمة من حقول النفط جنوبي البلاد، ما يدرّ عائدات مالية ضخمة.

وتُعد جرف الصخر، التي تزيد مساحتها على 50 كيلومتراً مربعاً، من أبرز ملفات النزوح والعودة المتعثرة في العراق، إذ أُغلقت قبل نحو 12 عاماً بقرار من فصائل مسلحة حليفة لإيران وفي مقدمتها "كتائب حزب الله". وتُعد الناحية معقلاً لعشيرة الجنابيين العربية، إلى جانب عشائر أخرى، فيما لا يزال نحو 180 ألفاً من سكانها مهجرين داخل محافظ بابل ومناطق أخرى، وسط استمرار معاناتهم من النزوح والحرمان من العودة إلى منازلهم ومزارعهم.