الى متى يبقى المواطن يدفع ثمن الإهمال واللامبالاة؟ الى متى تستمر الوعود التي لا تجد طريقها الى التنفيذ؟!
تعيش منطقة الدبية الثالثة الواقعة في مركز مدينة الكوت، مأساة حقيقية لا يمكن السكوت عنها. إذ لا مدارس فيها على الاطلاق، رغم ان نسبة تشييد البيوت تجاوزت نصف مساحة المنطقة تقريبا!
سنوات طويلة والأهالي يناشدون الجهات المعنية إيجاد حل لهذه المشكلة الكبيرة، لكن مناشداتهم ذهبت ادراج الرياح. فلا استجابة من المحافظة ولا من حكومة المركز، وكأن التعليم لم يعد من الأولويات!
واضطر الاهالي إلى تسجيل ابنائهم في مدارس الاحياء المجاورة. لكن تلك المدارس، نظراً لازدياد الكثافة السكانية خلال السنوات الماضية، امتلأت بالتلاميذ حتى اختنقت، وبعض اداراتها أخذت ترفض استقبال اي تلميذ جديد. ومع وجود قانون "الرقعة الجغرافية"، بجانب صعوبة تأمين أجور النقل بسبب الوضع المعيشي الصعب، لا يمكن للأهالي إرسال أبنائهم إلى مدارس مناطق أخرى في المحافظة. فيما التسجيل في المدارس الأهلية أمر مستحيل، في ظل ظروفهم المالية المزرية. لذلك لم يبق أمامهم سوى إبقاء أبنائهم في البيوت وحرمانهم من التعليم!
مدير مدرسة في منطقة مجاورة لمنطقة الدبية، أخبرني شخصيا بأن عدد التلاميذ في الصف الواحد تجاوز 40 تلميذا. اي تعليم هذا؟ اي بيئة مدرسية هذه؟ هذا ليس تعليما، بل كارثة تربوية سيدفع ثمنها التلاميذ وذووهم أولا واخيرا.
خلاصة القول، يحمّل الأهالي مديرية تربية واسط المسؤولية كاملة. فهي بالرغم من علمها بحجم الأزمة، لا يزال ديدنها الصمت! كما يحمّلون الحكومة المحلية المسؤولية. فهي تغض النظر عن مشكلات منطقة الدبية، وتهتم بتقديم الخدمات لمناطق أخرى بشكل يثير الاستغراب!
وأيضا يحمّل الأهالي الحكومة المركزية مسؤولية المأساة هذه. فهي رفعت شعار "اصلاح التعليم" في حين بقيت مناطق كاملة بلا مدارس!
ان اهالي الدبية الثالثة لم يطلبوا رفاهية ولا مشاريع استثمارية، رغم ان ذلك حق من حقوقهم، بل يطالبون ببناء مدارس لأبنائهم حفاظا على مستقبلهم. فهل المؤسسات الحكومية المعنية عاجزة عن ذلك؟!
خلاصة القول، يؤكد الأهالي أن الوضع لم يعد يحتمل المماطلة والتأجيل، وأن أي تهاون جديد سيعتبرونه مشاركة صريحة في "جريمة" حرمان التلاميذ من حقهم في التعليم!