يستمر شراء وبيع بطاقات الناخبين رغم تأكيد المفوضية استحالة التصويت بالبطاقات البايومترية دون حضور أصحابها، ما يجعل هذه الممارسات عبثية في الظاهر، لكنها تؤشر في باطنها ما يقلق ويهدد الانتخابات.

وقد حكمت محكمة جنح الأعظمية بحبس أربعة أشخاص مدة 6 أشهر بعد إدانتهم بتهمة شراء البطاقات .

بينما قررت المفوضية عزل موظف في مكتب نينوى، تأكد عمله مقابل المال لمصلحة إحدى المرشحات خارج أوقات دوامه.

ويثير استمرار وقوع هذه الحالات تساؤلات حول الجهات التي تدفع بهذا الاتجاه، ومن يقف وراء عمليات الشراء والبيع أو يتواطأ. فالشفافية غائبة حتى عند كشف المستفيد الحقيقي منها.

أليس من الانصاف الإعلان عن الجهات التي عمل هؤلاء المعاقبون لحسابها؟

ثم إن هذه العقوبات المتخذة بحقهم لا ترقى إلى مستوى الردع الحقيقي. بل ولا تعني شيئا مقابل المليارات التي ينفقها بعض المرشحين، الذين لا يختلف دفع الغرامات بالنسبة إليهم عن شرب كوب ماء. فالامر يتعلق بكيفية الحد من هذا الافراط المجنون في الانفاق السياسي.

وهنا تتحمل أجهزة الدولة مسؤولية كبرى؛ وهي المطالبة بحماية ديمقراطية الانتخابات، لا ان تكون مجرد مراقب أو شاهد لا يريد ان يرى شيئًا.