الملاحظ في بعض المناطق السكنية وفي الشوارع العامة وفي الساحات  وفي البيوت أن يتم ذبح المواشي والأغنام  بشكل عشوائي ومزاجي وكيفي بعيداّ عن الرقابة الصحية والإشراف والفحص الطبي والسلامة الصحية، ويمكن أن تشمل بالذبح حتى المواشي المصابة بالمرض أو على وشك الموت من قبل أصحابها باعة المواشي، ثم يتم بعد ذلك عرضها للبيع للمواطنين في محلات القصابين أو على المارة في الشوارع العامة، وكان من السياقات الصحية المفروض بعد الفحص من قبل الرقابة الصحية في مجازر الذبح الرسمية يختم بختم الصحة للإشارة للتأكد من سلامته تجنبا للأوبئة والأمراض التي تصيب المواطنين بشكل عام ثم يتم عرضه للبيع، ويلاحظ بأسى وألم من قبل المواطنين وهم يشاهدون الأغنام والمواشي وهي تسرح وتتجول في شوارع المدينة مما تخلق منظرا مقززا ومؤسفا وحالة بداية متخلفة لا تسر الناظر.

ويحدث هذا أمام أنظار الجميع وخصوصاّ الجهات الصحية صاحبة المسؤولية في متابعة ومحاسبة مثل هكذا أمور التي لها مساس مباشر بصحة وحياة المواطنين وجمال المدينة.

الملاحظ بأن أغلب الدول التي تحترم شعبها وتحرص على توفير الصحة والسلامة لمواطنيها نراها تهتم بشكل استثنائي بهذا الجانب بحيث تخضع جميع المواد الغذائية وخصوصاّ اللحوم إلى المتابعة والرقابة الصحية وتبعدها من التعرض إلى الغبار وحرارة الجو من خلال عرضها بعد الذبح في حافظة من الزجاج تحت حرارة معتدلة لبيعها للمواطنين.

أسلوب اللامبالاة وعدم المراقبة والمتابعة من قبل الجهات الرسمية لمثل هكذا حالات مهمة التي تتعلق بحياة وسلامة المواطن هو تعبير عن الفوضى واستشراء الفساد الذي يعم جميع مؤسسات ومرافق الدولة.

عندما يتبادر إلى الذهن طرح سؤال عابر من المواطنين لماذا حياة وسلامة الناس في العراق رخيصة في حسابات المسؤولين الفاسدين؟  يبادر إلى الذهن الجواب وبشكل عفوي من الأغلبية بأن الحاكمين والمتنفذين في الحكومة ليسوا رجال دولة إنما هم طلاب سلطة لا تعنيهم حياة وسلامة الناس ومستقبل وتطور بلد بقدر اهتمامهم بمنافعهم وامتيازاتهم ومصالحهم الشخصية، وما يلاحظ من فساد ونهب لأموال الشعب وانعدام الخدمات والفوضى السياسية دليل على فشل هذه المنظومة التي تتشبث بالمحاصصة وتقاسم السلطة بعيداّ عن معيار الكفاءة والنزاهة والمهنية والتعلق بالنفس الطائفي بعيداّ عن وحدة النسيج المجتمعي.