افاد خبراء في مجال الطاقة ان الفساد والوضع الامني غير المستقر حالا دون تنفيذ العديد من عمليات الاستثمار في حقول الغاز، ونبهوا الى ان “هناك 34 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب يتم حرقه يوميا، فيما تقوم الحكومة باستيراد ما يقارب 62 بالمائة من الغاز الذي تحتاجه لتوليد الطاقة الكهربائية، من الجانب الايراني”. الخبير الاقتصادي عامر الجواهري قال لـ”طريق الشعب” ان “هناك اهمالا وتقصدا كبيرا في تعطيل عمليات استثمار حقول الغاز المصاحب، بغية تحقيق مصالح خارجية على حساب مصلحة البلاد”. واضاف ان هناك “الكثير من علامات الاستفهام ازاء عمليات استثمار  بعض مشاريع حقول الغاز، التي صرفت عليها مبالغ ليست بالقليلة ثم عُطلت في ظروف غامضة دون تبرير يذكر من الجانب الحكومي”. وقال ان “العراق اليوم بحاجة الى عمليات استثمار رصينة وعاجلة لحقول الغاز المصاحب، تغنيه عن الاستيراد الخارجي وتحقق الاكتفاء الذاتي لتوليد الطاقة الكهربائية”.

احراق الغاز .. الى متى؟

بدوره افاد الخبير في مجال الطاقة فرات الموسوي لـ”طريق الشعب” ان “العراق ينتج يوميا 30.5 مليون متر مكعب من الغاز الجاف المستخدم كوقود في انتاج الطاقة الكهربائية، ويستورد 50 مليون متر مكعب”، واوضح “ان نسبة الاكتفاء الذاتي من الغاز الجاف لا تتجاوز 38 بالمائة، فيما يستورد العراق 62 بالمائة من الغاز الجاف من ايران”، وتابع قوله انه “في المقابل يحرق العراق يوميا نحو 34 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب للنفط، اي ما يعادل 70 بالمائة من الغاز”.

عن تطوير قطاع الكهرباء

وبخصوص اجراءات تطوير قطاع الكهرباء تطرّق الموسوي الى عدة جوانب :

* تفعيل عقود انشاء محطات الطاقة التي ابرمت مع شركتي سيمنز الالمانية وجنرال الكتريك الأمريكية.

*اكمال مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار كحل مؤقت.

* وضع كاميرات حرارية لمراقبة خطوط نقل وتوزيع الطاقة، للحد من العمليات الارهابية التي تحدث بين حين وآخر.

* العمل على اعادة تقسيم منظومة عمل الكهرباء الى اقسام لانتاج  الطاقة واخرى لنقلها واقسام متخصصة لعمليات التوزيع، وذلك بغية العمل على تجديد منظومة الكهرباء المتهالكة منذ سنوات.

- العمل على حل مشكلة العشوائيات في العراق بما يسهم في تخفيض وتنظيم المفقودات في الطاقة الكهربائية”.

مليارات الدولارات ديون لايران

في غضون ذلك افاد المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى ان بذمة العراق ديونا للجانب الايراني لقاء تزويده بالغاز لتوليد الطاقة الكهربائية.

وقال لـ”طريق الشعب” ان “هناك 4 مليارات دولار ديون مستحقة لايران على العراق، لقاء تصديرهم التيار الكهربائي والغاز المصاحب”، واشار الى ان “العراق طلب خلال المباحثات الاخيرة تسديد الديون المترتبة عليه على دفعات، فضلا عن زيادة كميات الغاز الإيراني المستورد من 20 إلى 70 مليون قدم مكعب قياسي يوميا”.

ونبه الى ان “ايران تزود العراق يوميا بـ 20 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، وهذه الكمية لا تلبي حاجة العراق لتشغيل المحطات الكهربائية التي تعتمد عليه، والتي تصل حاجتها الفعلية خلال الصيف إلى 70 مليون قدم مكعب”.

فساد في استيراد الغاز

وفي اشارة الى الفساد في ملف استيراد الغاز الايراني ذكرت عضو لجنة النفط والطاقة زيتون الدليمي في تصريح سابق اطلعت عليه “طريق الشعب” ان “العراق يشتري الغاز الايراني بـ 4 اضعاف السعر الذي تطرحه دول اخرى” وبيّنت ان”الحكومات المتعاقبة في العراق لم تتبنّ- سياسة طاقة حقيقية منذ عام 2003، خاصة وأن الدورات البرلمانية السابقة لم تفلح جميعها في إقرار قانوني النفط والغاز والمصافي النفطية، التي كان من المفترض حسم امرها منذ عقود”.

من جانبه عزا المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد اسباب لجوء العراق الى استيراد الغاز على الرغم من توفره محليا الى كون “المتوفر محليا لا يسد الحاجة الفعلية المطلوبة من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية”.

واشار الى ان “الوزارة عملت على استثمار ما يقارب 60 بالمائة من طاقة الغاز المصاحب”، اما الكميات المتبقية فان “الوزارة في صدد عقد اتفاقيات مع شركات عالمية لاستثمار الغاز في محافظات ميسان وذي قار والبصرة”، واشار الى “ انه مع حلول عام 2025 ستضاف كميات جديدة من الغاز المصاحب لرفد قطاع الكهرباء”.

وحول التأخر في عمليات الاستثمار افاد جهاد لـ”طريق الشعب” قائلا “ان الوضع الامني غير المستقر اثر بشكل كبير على عمليات الاستثمار، وادى الى انسحاب عدد ليس بالقليل من الشركات المستثمرة في حقلي غاز المنصورية وعكاز”.