قالت نقابة الصيادلة إن خفض قيمة الدينار أمام الدولار، فاقم كثيرا من معاناة المرضى، مشددة على ضرورة “مضي مجلس الوزراء في استكمال التصويت على مقترح الدولار الدوائي”. فيما أكدت وزارة الصحة، أنها رصدت مناشدات كثيرة من أصحاب المذاخر والصيدليات، والتي على أثرها تنوي مفاتحة “الجهات المعنية لوضع استثناءات خاصة ببعض الادوية”. وعبّر مواطنون من أصحاب الامراض المزمنة، عن معاناتهم من ارتفاع أسعار الادوية، في وقت تخلو فيه أغلب المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية من العلاجات، ما يضطر المرضى الى شرائها من الصيدليات الخارجية، بأسعار مرتفعة.

“التأمينات الصحية”

ويأمل المواطنون، وأغلبهم من الكادحين وذوي الدخل المحدود، من الجهات المعنية العمل على إعادة “التأمينات الصحية” لصالحهم، واستثناء العلاجات من التسعيرة الجديدة للدولار، التي فرضتها الحكومة.

سياقات هزيلة لإجراء العملية

المواطنة علياء نعمة (40 عاما) قالت لـ”طريق الشعب” ان ولدها ذا الـ 18 عاما، تعرض الى حادث، وتطلب وضعه الصحي الدخول فورا الى صالة العمليات. وتابعت انه بعد دخول ولدها الى غرفة العملية “فوجئت بان الكادر الطبي يطالبها بتوفير بعض الادوية والمواد الطبية الضرورية لإجراء العملية، والتي لا تتوفر في صيدلية المستشفى”.

وزادت نعمة انه “ضمن سياقات اجراء العملية لاي مريض، هناك توقيع إجباري على تعهد ينص على ان الكادر الطبي وإدارة المستشفى غير مسؤولين عن حياة المريض حال فقدان حياته، اثناء اجراء العملية، على الرغم من ان المستشفى نفسها تعجز عن توفير متطلبات اجراء العملية الضامنة لحياة المريض في صالة العمليات، بينما المريض تحت التخدير الكامل”.  

الرقابة الحكومية ضعيفة

من جهته، حمّل المواطن حسين علي (45 عاما) والذي يعمل سائق اجرة، ويقاسي مرض السكري المزمن، وزارة الصحة “مسؤولية ضعف الرقابة على الصيدليات الخارجية وشح العلاجات في المستشفيات الحكومية”.

وأكد علي لـ”طريق الشعب”، ان “علاجات الانسولين الحكومية شحيحة جدا، لذلك يجبر المواطنين على شرائها من الصيدليات الخارجية”، مبينا انه “قبل رفع سعر صرف الدولار، كان يعمل على شراء الدواء مقابل 10 الاف دينار من الصيدليات الخارجية، اما اليوم فارتفع السعر الى 13 الفا”.

استثناءات خاصة

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر لـ”طريق الشعب”، يوم امس، ان “اغلب الادوية والعلاجات متوفرة في جميع المراكز الحكومية، وتمنح مجانا الى المواطنين”، مشيرا الى أن وزارته تعمل على التواصل مع نقابة الصيادلة، التي عملت مؤخرا على ارسال مقترح الدولار الدوائي الى رئاسة الوزراء.

وأكد البدر أن “الوزارة تعمل على رصد مناشدات أصحاب المذاخر والصيدليات، وهي في صدد مفاتحة الجهات المعنية لوضع الاستثناءات”.

النقابة تترقب تفعيل مقترحها

الى ذلك، قال نقيب الصيادلة د. مصطفى الهيتي في حديث لـ”طريق الشعب”، انه عمل على “تسليم مقترح الدولار الدوائي في 7 كانون الثاني 2021 باليد الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

وأكد الهيتي، ان نقابته لم تتسلم ردا على كتابه الى الان، مردفا “هناك أحاديث عن ان المقترح سُلّم الى الجهات المختصة لدراسته”.

وأشار الهيتي الى ان “تغيير سعر صرف الدولار أدى الى تغيير اسعار اغلب المواد، ومنها الدواء، لذلك طالبنا الحكومة بتثبيت سعر الدولار، كما كان سابقا تحت مسمى (الدولار الدوائي)”، مضيفا ان ذلك “يؤدي بالنتيجة الى تثبيت أسعار الأدوية المتوفرة في الأسواق، ولا يجري تسريبها من المنافذ الحدودية”.

وأكد الهيتي انه “في حال طبق هذا الاقتراح فان المواطن سيحصل على الدواء بسعر مقبول، ويتم تسجيل الأدوية قبل عرضها في السوق. وبهذه العملية سنحصل على دواء آمن وفعّال”، ما يخفف ذلك كثيرا عن كاهل المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود من الناحيتين المادية والصحية.

وشدد الهيتي على ان “حماية المواطنين وتوفير المتطلبات الصحية، مسؤولية حكومية وخلاف ذلك فان أسعار الادوية المستوردة ومحلية الصنع سوف ترتفع بنسبة 22 بالمائة عما كانت عليه في السابق، قبل إجراءات رفع سعر صرف الدولار”.

شح حتى في الأسّرة

فيما عقّب الصيدلاني حيدر علي، على حديث الناطق باسم وزارة الصحة، قائلا ان “المواطنين داخل المستشفيات الحكومية يقومون بشراء قناني المغذيات والعلاجات البسيطة، إضافة الى أجهزة فحص السكر والضغط وذلك لعدم توفرها”.

وقال علي: إن بعض المواطنين أكدوا له انهم وصل بهم الحال الى توفير اسرّة الى مرضاهم داخل المستشفيات من حسابهم الخاص.

وأضاف علي، ان عمل المستشفيات الحكومية اقتصر على التشخيص والنصيحة الطبية، مطالبا بضرورة العمل على استثناء أصحاب المذاخر الادوية من أسعار صرف الدولار المفروضة حاليا، وان يتم العامل معهم وقف التسعيرة القديمة.

مقترحات وحلول

من جانبه، قال عضو نقابة الصيادلة د. مثنى الطائي: ان “ارتفاع أسعار صرف الدولار اثر وبشكل كبير على جميع المواد بضمنها الادوية”.

ودعا الطائي الحكومة الى “استثناء الأدوية من قيمة صرف الدولار المفروضة حاليا أو إلغاء الضرائب والرسوم على الادوية، والمواد الأولية المستوردة”، مشيرا الى ان العراق “يفتقر الى صناعة المواد الأولية التي تدخل في تركيبة الادوية. وهذه المواد هي أيضا يتم استيرادها بالدولار، لذلك فإن الادوية محلية الصنع هي أيضا لا تقل تكلفتها عن الادوية المستورة، بعد التسعيرة الجديدة”.