تترقب شرائح مختلفة، خاصة من العاطلين عن العمل، اقرار مشروع قانون الموازنة، على امل اطلاق المخصصات المالية التي يتحجج المسؤولون بشحتها، ويجعلونها عائقا امام التعيينات الحكومية.

ومن جانب آخر يشدد مسؤولون على ان “موازنة هذا العام تتحمل نفقات تشغيلية واستثمارية تعود لاعوام سابقة” معتبرينها  “موازنة تعويضية عن حالات الانكماش المالي لعام 2020” وقائلين ان “ارتفاع اسعار النفط لا يؤثر على بنود الموازنة، وانما ينحصر تأثيره في تعويض العجز المالي لا اكثر”

المحاضرون المجانيون

الشاب ليث احمد ذكر انه يعمل محاضرا مجانيا منذ اربع سنوات، وهذا ما يجبره على العمل كعامل في ورشة حدادة مقابل اجور ضئيلة لا تكاد تسد شيئا من متطلبات الحياة اليومية. وقال لـ”طريق الشعب” ان هناك كثيرا من زملائه يعملون “محاضرين  مجانيين على امل تثبيتهم حال اقرار قانون الموازنة في مجلس النواب”. واشار الى انهم في بداية كل عام ينتظرون بفارغ الصبر رصد المبالغ المالية التي تتذرع وزارة التربية ومحافظة بغداد بعدم توفرها، حين يطالبون بدفع مستحقاتهم المالية او بتثبيتهم على الملاك الدائم.

والى جانبه افاد علي داوود احد عمال العقود في وزارة الكهرباء ان “الوزارة تبذل الجهود مطالبةً  بتضمين موازنة العام الحالي المستحقات المالية لعقود واجور وزارة الكهرباء”.

وقال انهم لم يتقاضوا “اي راتب خلال سنة 2020 وحتى الان، ولم تكن هناك خطوات لتثبيتنا من قبل الوزارة بحجة عدم وجود تخصيصات مالية”.

لا غير الوعود

ولفت الى انهم يتظاهرون منذ عدة اشهر امام بوابات المنطقة الخضراء ووزارة الكهرباء، مطالبين بدفع مستحقاتهم المالية وتثبيتهم على الملاك الدائم.

واستطرد قائلا لـ”طريق الشعب”: لم نتلقّ حتى الان غير الوعود من  مجلس الوزراء، الذي اكد قبل التصويت على مشروع قانون الموازنة لعام 2021 على تضمين حقوقنا ضمن المشروع.

وتابع يقول:”لكننا تفاجأنا بعد وصول الموازنة الى مجلس النواب باعلان بعض النواب ان الموازنة تشغيلية وخالية من اية مخصصات مالية لعقود وزارة الكهرباء “.

وقال انهم حتى الان يسمعون وعودا من بعض النواب بعدم تمرير الموازنة اذا لم تتضمن المستحقات المالية لذوي الاجور والعقود العاملين في وزارة الكهرباء.

وعما اذا كانت هذه الوعود لمجرد الكسب الانتخابي، بيّن داوود ان اعدادهم ليست قليلة وانهم مستمرون في التظاهر حتى تحقيق المطالب و”وفي حال استمرار المماطلات وتمرير قانون الموازنة دون تضمينها حقوقنا المالية، ستتحول التظاهرات الى اضراب عن العمل”.

ثم استدرك  قائلا: “لكننا لا نرغب في الوصول الى هذه النقطة التي تلحق الإضرار بالمواطنين اولا”

والزيادة في اسعار النفط؟

وبخصوص ارتفاع اسعار النفط أخيرا صرح المستشار المالي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح لـ”طريق الشعب” ان “الريع النفطي الناجم عن ارتفاع اسعار النفط فوق التقديرات المالية المفترضة في قانون الموازنة، هو بمثابة منحة  مجانية غير مخطط لها”. وشدد على ان الفائدة منها تنحصر في “تقليل فجوة العجز في الموازنة، وتعويض عمليات الاقتراض، وبالتالي تحويل العجز المخطط من عجز فعلي الى عجز افتراضي”.

وقال ان مجلس النواب سيمضي في المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة بتقديراتها الحالية.

وحول التوسع في الانفاق ذكر صالح ان الموازنة “تحمل صفتين: تقشفية وغير تقشفية، وقد تحملت نفقات فرضت نفسها خلال الاعوام السابقة”.

تقشفية وغير تقشفية

واضاف “انها تقشفية لكونها لا تتضمن استحداث فرص عمل جديدة وعمليات استثمار جديدة. لكنها غير تقشفية لكونها تتضمن  تخصيصات مالية بنسبة 27 بالمائة تعود الى مشاريع استثمارية لاعوام سابقة، فضلا عن مخصصات مالية فرضت نفسها، وتعود الى 350  الف درجة وظيفية لمن عينوا عام 2019”.

وحول الدرجات الوظيفية هذه اوضح انها “واحدة من الاسباب التي ادت الى رفع سقف الانفاق بشكل كبير”، وقال انه “ في موازنات الاعوام السابقة كانت المخصصات المالية لهذه الدرجات 41 ترليون دينار، اما في موازنة هذا العام فقد ارتفعت تخصيصات رواتب الموظفين وحدها الى 53 ترليون دينار، وبذلك ارتفعت نسبة الانفاق في هذا الجانب بحدود 12 ترليون دينار”. وشدد على ان  “هذه المبالغ ليست قليلة مقابل الركود الاقتصادي الذي تمر به البلاد”.