اخر الاخبار

قالت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، إن وزارة النفط والجهات المختصة، تتجاهل ضوابط العمالة الاجنبية في الحقول العراقية، من خلال إهمال تنفيذ فقرة “التعريق”، التي تضمنتها عقود جولات التراخيص مع الشركات العالمية العاملة في البلاد.  وتنص تلك الفقرة على استبدال العمالة الاجنبية بالمحلية. وقدرت اللجنة البرلمانية، أن أعداد العمال الأجانب في القطاع النفطي، تصل الى 100 ألف عامل. فيما تعتبر النقابات العمالية أن هؤلاء يعملون خارج اطار قانون العمل العراقي، الذي يؤكد على ان تكون نسبة العمالة العراقية 56 في المائة.

اتهامات برلمانية

وقال عضو لجنة النفط والطاقة، النائب صادق السليطي، في تصريحات صحفية، تابعتها “طريق الشعب”، إنَّ عقود جولات التراخيص تضمنت فقرة “التعريق” التي تعني “استبدال العمالة الاجنبية بالعمالة العراقية”، وتنمية قدرات الشباب في العراق، على ان يتم تمويل ذلك من نفقة شركات جولات التراخيص.

واضاف السليطي، ان هذه الفقرة تهتم بـ”تأهيل الملاكات العراقية ونقل المعرفة (الخبرة) اليهم” لغرض استبدال العمالة الاجنبية الموجودة حالياً في الحقول النفطية العراقية وفق المادة 26 من تلك العقود، التي تقوم على تخصيص الشركات المستثمرة مبلغا سنويا لا يقل عن 5 ملايين دولار لتمويل صندوق التدريب والبعثات الدراسية.

وأوضح النائب، أنه على الرغم مما تشهده التراخيص من ارتفاع كلف التشغيل وصرف مبالغ مرتفعة، إلا أن هذه الفقرة “لم تفعّل بالشكل المطلوب”، إذ ما زالت الشركات التي تعمل في مدن جنوب العراق “تضم بحدود 100 ألف عامل أجنبي يعودون لأكثر من 105 جنسيات أجنبية”.

عمالة خارج الضوابط

من جانبه، اكد نائب رئيس اتحاد نقابات عمال العراق، عدنان الصفار، في تصريح لـ”طريق الشعب”، ان “تشغيل العمالة الاجنبية يجب ان يخضع الى ضوابط قانون العمل العراقي، الذي يحتوي على فصل خاص للعمالة الاجنبية”، مشيرا الى ان من ضمن الضوابط “أن تتوفر في العامل الاجنبي خبرات وكفاءات فنية غير موجودة لدى العمال المحليين، وهذا الشرط لم يتم العمل وفقه الا في حالات نادرة”.

وقال الصفار: ان قانون الاستثمار ينص على ان “تكون العمالة في اي مشروع بنسبة 50 في المائة”، ولكن شركات الاستثمار الى الان لم تلتزم بهذا القانون.

وأضاف أن تجاهل هذه الضوابط أدى الى “خلل كبير ورفع من نسب البطالة”، لافتاً الى أن “العمال الاجانب يعملون بمعزل عن العمال العراقيين، وبالتالي هناك صعوبة بالغة في امكانية نقل الخبرة الى العراقيين”.

وعد النقابي أن ذلك يمثل “تحايلا”.

وأشار الى ان “الفكرة من استقطاب العمالة الاجنبية، هي من اجل رفع مستوى وخبرات الكوادر والعمال العراقيين”. 

وعملت الحكومات العراقية بمبدأ التعريق منذ عام 1952 الذي يعني تطوير القدرات الفنية للعمال العراقيين باستقطاب عمال اجانب ذوي كفاءات عالية، او ارسال طلبة عراقيين للدراسة في بلدان تمكنهم من تطوير مهاراتهم الفنية، للاستغناء لاحقاً عن الكوادر الاجنبية العاملة في قطاع النفط.

تكاليف باهظة

وتصل الرواتب الشهرية للعاملين الأجانب في حقول النفط الى قرابة 8 الاف دولار للمهندس الاجنبي، فيما لا تزيد رواتب المهندسين العراقيين على مليون و700 ألف دينار بحسب وثائق كشف عنها النائب هيثم الجبوري.

وأشارت تقارير تلفزيونية الى وجود 85 الف عامل اجنبي، بمختلف التخصصات، يعلمون في حقول نفط البصرة “بطرق غير رسمية”.

ونبّه رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب هيثم الجبوري، في لقاء متلفز، تابعته “طريق الشعب”، الى ارتفاع كلفة الانتاج النفطي لدى العمالة الاجنبية اكثر من المحلية، بعشرات الاضعاف، مسنداً كلامه بوثائق رسمية.

وقال الجبوري، إن العمالة المحلية انتجت في العام 2018، 177 الف برميل بتكلفة مقدارها 71 مليون دولار، فيما كانت تكلفة انتاج 288 الف برميل على ايدي العمالة الاجنبية حوالي مليارين و250 مليون دولار، وذلك في حقلي الحلفاية وسينوك!

خبير نفطي ينفي

ويعتبر الخبير النفطي حمزة الجواهري، اتهامات لجنة الطاقة البرلمانية صوب وزارة النفط والمعنين بموضوع “التعريق” بأنها مجرد “ادعاءات”، وان جولات التراخيص عملت وفق مبدأ التعريق، ونقلت الكثير من الخبرات الى العاملين العراقيين. 

يذكر ان انهيار اسعار النفط في العام الماضي، من جراء تفشي فيروس كورونا، أدى الى تسريح مئات العمال العراقيين، خصوصاً في حقول ميسان.

أسعار النفط

وأكد الجواهري خلال حديثه لـ”طريق الشعب”، ان “اسعار النفط ما تزال مرهونة بالوضع الصحي في العالم وتداعيات كورونا”، مشيراً الى ان “البلدان المنتجة للنفط تنتظر تخفيف الدول قيودها على حركة النقل والمواصلات، التي ترفع من سعره”.

وتابع ان “الحديث يجري الان عن سلالة اخرى للفايروس، اجبرت بعض الدول التي كانت قد خففت من قيودها على فرض قيود جديدة، بعد ان سجلت كثافة في الاصابات”، مردفا “لكننا نتوقع ان ترتفع اسعار النفط مجدداً لأسباب اخرى تتعلق بالسياسة التي قد ينتهجها الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن، وربما يصل الى 60 دولارا في الفترة القادمة”.

عرض مقالات: