كثيرا ما يقاس تطور البلدان من خلال حداثة شوارعها وتنظيمها وانسيابية الحركة المرورية فيها. أما في بلدنا العراق، فالأمر يبدو خارجا عن هذه القاعدة. إذ بلغت ظاهرة الاختناقات المرورية درجات لا تطاق، وأصبحت تقلق المواطنين وتثير تذمرهم، لا سيما انها تتسبب في حصول حوادث مرورية، وفي تعطيل وصول الموظفين والطلبة إلى دواماتهم.. كل ذلك ناتج عن عدم استيعاب شوارعنا، التي لم يطرأ عليها أي تطوير منذ السبعينيات، الأعداد الكبيرة جدا من السيارات. 

اتحدث هنا على وجه الخصوص عن مدينة البصرة، التي تشهد منذ السنوات الأخيرة ازدحامات مرورية خانقة، في معظم شوارعها الرئيسة، مثلما يحصل في بغداد والمحافظات الأخرى.

ومن الصعوبة حل هذه المشكلة إذا لم تضع الحكومة خططا وبرامج علمية وفنية سريعة، بعيدا عن العلاجات الترقيعية. فالأمر يتطلب توسيع الشوارع وبناء مجسرات وانفاق، إلى جانب الحد من الاستيراد العشوائي للسيارات، وتسقيط المركبات القديمة.

ورغم الجهود التي يبذلها رجل المرور في تنظيم عملية السير، لكن هناك حالات سلبية تصدر من الطائشين الذين لا يلتزمون بقواعد المرور. فبسبب طول الانتظار، ونظرا لكثرة أعداد السيارات، يقوم البعض بمخالفات تؤدي إلى حوادث مرورية.

لذلك، على الحكومة المحلية الجديدة في البصرة أن تضع هذا الموضوع ضمن اهتمامها، لأنه يتعلق بسلامة المواطن وراحته وأمنه، وأيضا يتعلق بالوجه الحضاري لهذه المدينة التي تستقبل باستمرار ضيوفا، سواء للسياحة أم للعمل في الشركات الأجنبية، أم للمشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية.

وإضافة لكل ما جرى ذكره، تفتقر شوارع البصرة إلى أماكن نظامية لوقوف السيارات. لذلك يضطر السائقون إلى ركن مركباتهم في الشوارع بصورة عشوائية، الأمر الذي يؤثر على الحركة  المرورية، ويعرّضهم إلى غرامات مالية. وهذه إحدى المشكلات التي قد تنتهي أحيانا إلى شجار بين السائق ورجل المرور!