اخر الاخبار

تنذر ظاهرة السكن العشوائي بمخاطر كبيرة على المستوى المعيشي والصحي، في ظل بلوغ عدد المناطق العشوائية في العراق آلاف التجمعات التي يسكنها ملايين الأشخاص، بينما تتواصل الدعوات لحلول حكومية عاجلة لهذا الملف، الذي تحيط به تحديات إنسانية واجتماعية وأمنية وصحية.

تمليك العشوائيات

وأعلنت لجنة الخدمات النيابية عن تقديم مسودة قانون جديدة لتمليك العشوائيات في بغداد والمحافظات، كجزء من استراتيجية شاملة تهدف لمعالجة هذه المشكلة، وتخفيف الضغوط السكانية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين ظروف المعيشة للمواطنين الذين يسكنون في العشوائيات، من خلال منحهم الأمان القانوني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وتشمل المسودة، طبقا للجنة النيابية، مجموعة من الإجراءات القانونية التي تسهل عملية تسجيل وتملك الأراضي العشوائية من قبل الشاغلين الحاليين. كما تتضمن آليات واضحة لتقييم قيمة الأراضي وتحديد الأسعار المناسبة، بالإضافة إلى خطط لتوفير التمويل اللازم للراغبين في شراء منازلهم.

وقال عضو لجنة الخدمات النيابية، حيدر علي شيخان، في تصريح، إن لجنته "قدمت مسودة القانون الجديد للحكومة لدراستها ومناقشتها"، مبينا ان "مجلس النواب ينتظر تعديلات الحكومة على المسودة".

وأضاف، أن "مشروع قانون العشوائيات لدى الحكومة الان، ونتوقع إرساله قريباً إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره"، مبينا أنه "يحتوي على العديد من المميزات التي تخدم قاطني العشوائيات والتجاوزات، وتؤمن لهم العيش الكريم، بالإضافة إلى توفير كافة التسهيلات الخدمية اللازمة لهم".

العشوائية توازي السكنية؟

يقول مسؤول إعلام أمانة بغداد محمد الربيعي، أن "المناطق العشوائية في العاصمة بغداد تعادل المناطق الرسمية"، مشيرا الى أنها "تسبب مشاكل كبيرة، حيث زاد عددها على نحو ملحوظ ليصل إلى 1225 كيانًا عشوائيًا مقابل 425 محلة رسمية فقط".

ويضيف الربيعي في حديث لـ "طريق الشعب"، أن "المناطق العشوائية تؤثر سلبًا على خدمات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية، ما دفع رئيس الوزراء إلى تأسيس لجنة مشتركة بين أمانة بغداد ووزارة الإسكان والإعمار والحشد الشعبي والوزارات ذات العلاقة، لتحويل هذه المناطق من عشوائية إلى منتظمة".

4 الاف تجمع عشوائي

من جانبه، يقول المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن "عدد التجمعات السكنية العشوائية في العراق يبلغ حوالي 4000 تجمع، تحتوي على نحو 562 ألف وحدة سكنية، ويعيش فيها حوالي 3.6 مليون عراقي. هذه التجمعات العشوائية نشأت في مناطق مختلفة على أراضٍ زراعية وتجارية وصناعية، بعضها مملوك للدولة والبعض الآخر للقطاع الخاص".

ويضيف الهنداوي في حديث خصّ به "طريق الشعب"، أن "هذه التجمعات تتركز غالبًا في أطراف المدن، مع وجود بعض الحالات داخل مراكز المدن. أما العاصمة بغداد، فهي تحتوي على أكبر عدد من التجمعات العشوائية، إذ يصل عددها إلى حوالي 1073 تجمعا، وتتركز بشكل أكبر في قضاء الفحامة، بينما تتوزع باقي التجمعات في مختلف أقضية العاصمة بنسب متفاوتة"

ملف "خطر"!

وعلّق الباحث الاقتصادي عبد السلام حسن حسين على ملف العشوائيات في العراق، محذرا من خطورته، حيث قال إن ملف العشوائيات يمثل خطرا كبيرا.

وقال حسين لـ "طريق الشعب"، إن "العشوائيات بُنيت بطرق غير منتظمة ومن دون مراعاة للتخطيط العمراني أو البنى التحتية مثل شبكات المجاري والكهرباء. كما أن الفقر دفع الكثيرين للعيش في هذه المناطق، حتى أن بعض من يملكون عقارات مسجلة قاموا باستغلال سلطاتهم، لأخذ مساحات إضافية وبيعها أو تأجيرها."

وأضاف، أن "الحكومة بحاجة إلى إجراء تعداد عام للسكان، كي تعمل وزارة التخطيط على دراسة تلك المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لها، حيث تفتقر هذه الأحياء إلى الرقابة الأمنية، ما يجعل من الصعب السيطرة عليها".

ضغط على الخدمات العامة

وفي السياق ذاته، قال الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه ان هناك أكثر من أربعة ملايين مواطن يقطنون في هذه المناطق غير المخططة، ما يؤثر سلبًا على التخطيط العمراني والمشاريع المستقبلية الخدمية والاستثمارية.

وأضاف عبد ربه لـ "طريق الشعب"، أن "العشوائيات تؤثر على البنى التحتية الأساسية، لأنها نمت بشكل غير مخطط له"، مبينا أنها "تفرض ضغطًا هائلًا على الخدمات العامة في المناطق المجاورة، خاصة فيما يتعلق بالكهرباء والمياه، حيث يتم استهلاك الموارد بصورة غير رسمية، ما يؤثر على جودة الخدمات ويعيق عمل البلديات".

عرض مقالات: