شهدت عدة مدن موجة احتجاجات متزامنة تقودها شرائح مهنية وخدمية مختلفة، في ظل مطالبات متصاعدة بصرف مستحقات مالية متأخرة، وتحسين الخدمات، وإعادة تنظيم قطاعات حيوية، وسط تأكيد المحتجين استمرار تحركاتهم السلمية لحين الاستجابة لمطالبهم.

موظفو المطارات: عام من “التسويف”

في العاصمة بغداد، نظم العشرات من موظفي المطارات، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة النقل، مطالبين بإنصافهم والإسراع في تأسيس شركة وطنية لإدارة وتشغيل المطارات.

وأكد المحتجون أن تحركهم يأتي بعد مرور عام كامل على ما وصفوه بـ"التسويف" وعدم تنفيذ الوعود الحكومية بإعادة هيكلة إدارة المطارات وصرف المستحقات المالية المتأخرة.

وأشاروا إلى أن استمرار الإهمال وغياب التخصيصات المالية انعكس سلباً على البنى التحتية للمرافق الجوية، مؤكدين أن عدم صرف مستحقاتهم أثّر بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية، فضلاً عن تراجع مستوى الصيانة والإنفاق التشغيلي، ما أضعف جاهزية المطارات ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وشددوا على استمرار وقفاتهم الاحتجاجية السلمية لحين اتخاذ خطوات قانونية واضحة تضمن حقوق العاملين وتخصيص مبالغ كافية لإعادة تأهيل المطارات باعتبارها مرفقاً سيادياً.

مزارعو كركوك: 244 مليار دينار محتجزة

وفي كركوك، نظم عدد من المزارعين وقفة احتجاجية أمام سايلو المدينة، مطالبين بإطلاق مستحقاتهم المالية عن محصول القمح، والتي يبلغ المتبقي منها 244 مليار دينار محتجزة في بغداد.

وبحسب معطيات رسمية، فإن مجموع مستحقات المزارعين يبلغ 412 مليار دينار، صُرف منها 168 ملياراً فقط، فيما لا يزال نحو 2600 مزارع بانتظار مستحقاتهم.

وقال مزارعون إنهم يواجهون موسماً زراعياً ثانياً من دون تسلّم مستحقاتهم، رغم اضطرارهم إلى الاقتراض لتأمين مستلزمات الزراعة، ما أدى إلى تراكم الديون.

سائقو “بلي” في النجف: تسعير غير عادل

وفي النجف، نظم عدد من سائقي تطبيق “تكسي بلي” وقفة سلمية في ساحة الصدرين، احتجاجاً على سياسات التسعير التي وصفوها بغير العادلة.

وأكد السائقون أن الأجور الحالية لا تتناسب مع المسافات المقطوعة والظروف المعيشية، ما يكبدهم خسائر شهرية، مطالبين إدارة التطبيق بوضع خطة تسعير منصفة تحفظ حقوق السائق والراكب على حد سواء.

وأشار ممثلو السائقين إلى أن السوق شهد اضطراباً واضحاً خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين استمرار المطالبة بالطرق القانونية، مع التلويح بمقاطعة أي جهة تعتمد سياسات تضر بالسائقين.

مطالب خدمية مؤجلة

وفي قضاء الرميثة، خرج العشرات في تظاهرة قرب منطقة العارضيات على طريق الهيمة، مطالبين بتحسين الواقع الخدمي وتوفير الخدمات الأساسية كالماء والطرق، مؤكدين استمرار تحركاتهم السلمية.

كما جدد أهالي منطقة أسمدة أبي الخصيب جنوب البصرة مطالباتهم بتنفيذ المشروع الخدمي المخصص لمنطقتهم، مشيرين إلى معاناتهم من الشوارع غير المبلطة، وغياب شبكات المجاري، وتراكم النفايات، فضلاً عن تساؤلاتهم بشأن مشروع محطة التحلية الذي وُضع حجر أساسه العام الماضي من دون تنفيذ فعلي.

أصحاب المولدات يطالبون بتعويضات “كورمور”

وفي السليمانية، نظم أصحاب المولدات وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم عن فترة تشغيل المولدات عقب استهداف حقل كورمور الغازي بطائرة مسيرة في 27 تشرين الثاني الماضي، ما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء. وأوضح ممثلهم أن تشغيل المولدات جاء بطلب رسمي من الحكومة المحلية خلال فترة انقطاع التيار لأكثر من ثلاثة أيام، إلا أن المطالبات بصرف الأجور لم تلق استجابة حتى الآن.

وأشار إلى وجود 571 مولدة مجازة في السليمانية تدفع رسوماً للحكومة، لافتاً إلى أن أصحاب المولدات مستعدون لتجهيز الكهرباء على مدار 24 ساعة مقابل ثلاثة آلاف دينار لكل أمبير شهرياً، شريطة توفير الغاز ودعم حكومي واضح، مع التهديد بجباية ألف دينار عن كل أمبير من المواطنين لمدة سنة في حال عدم الاستجابة.

• طريق الشعب

خرجت في اليومين الماضيين، تظاهرات مطلبية في عدد من المحافظات، طالبت بتحسين المستوى المعيشي وإجراءات صحية وبيئة وتوفير فرص العمل. وعكس تنوع مطالب التظاهرات ازمة منظومة الحكم، حيث تخرج التظاهرات بشكل يومي، دون حلول واقعية، ما قد يفجر الازمة في أي وقت وتتحول هذه التظاهرات المطلبية الى تظاهرات شعبية عارمة، بحسب كثير من المراقبين.

تظاهرة تطالب ببيئة آمنة

وفي محافظة ديالى، نظم العشرات من أهالي ناحية جباره، وقفة احتجاجية احتجاجاً على ارتفاع نسبة الغازات السامة المنبعثة من المعامل الصناعية، وسط مخاوف من انتشار الأمراض السرطانية.

وبين عضو تنسيقية الوقفة الاحتجاجية حمدي حسن، ان "الانبعاثات الغازية السامة على مدار الساعة بدأت تدق ناقوس خطر يهدد البيئة والصحة، مع خوف من أن تكون بداية لانتشار الأمراض السرطانية".

وقال إن الغازات حولت حياة المواطنين إلى جحيم، خاصة في الليل، لكونها قريبة جداً من الأزقة والأحياء السكنية، وهذا مخالف لضوابط البيئة". وحمل المتظاهرون المسؤولين المحليين مسؤولية حماية الصحة، مؤكدين اضطرارهم الى مغادرة منازلهم في حال لم تجر الاستجابة لمطالبهم.

مطالبات بفرص عمل وعيش كريم

وخرجت تظاهرة غاضبة في واسط، امس، نظمها عدد كبير من الكسبة والخريجين، للمطالبة بتوفير فرص العمل والتعيين وتوزيع الأراضي السكنية لهم، مؤكدين ان "عدم الاستجابة لمطالبهم سوف يؤدي الى تصعيد الاحتجاجات في الأيام المقبلة".

وفي واسط ايضاً، قامت القوات الأمنية بمحاصرة فلكة البريد في قضاء الصويرة، تحسباً لخروج تظاهرة شبابية للمطالبة بانصاف شريحة الخريجين وأصحاب القوت اليومي.

اما في محافظة المثنى، فقد نظم عدد من خريجي تكرير النفط والغاز، امس، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، للمطالبة بفرص عمل عادلة في المواقع النفطية.

واكد المتظاهرون، انهم يتوجهون بمطالبهم الى الحكومة المحلية لتوفير فرص العمل وتحقيق العدالة في توزيع الدرجات الوظيفية، مؤكدين ضرورة تعيين خريجي تكرير النفط والغاز في مصفى النفط وإشراك أبناء المحافظة في العمل ضمن الحقول النفطية.

خريجو البصرة

وشهدت تظاهرة خريجي البصرة، احتكاكاً مع القوات الأمنية، بعد محاولتهم منع خروج المركبات من بوابة الشركات النفطية، حيث جدد العشرات من الخريجين في المحافظة، وقفاتهم الاحتجاجية أمام المؤسسات النفطية، للمطالبة بإنصافهم وتفعيل إجراءات تعيينهم ضمن عقود الشركات النفطية العاملة في المحافظة. وشارك في التظاهرات خريجون من ثلاثة تخصصات حيوية (الهندسة، الاختصاصات النفطية، والعلوم)، وشهدت رفع لافتات وجهت نداءات مباشرة إلى شركة نفط البصرة ووزارة النفط الاتحادية.

وركزت المطالب على قيام الشركات النفطية برفع الحاجة الفعلية إلى الجهات العليا، وهي الخطوة القانونية الإجرائية التي تفتح الباب أمام التعاقد معهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 315 لعام 2019.

وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية في سياق أزمة ثقة متراكمة بين الخريجين والجهات الحكومية، حيث يرى المتظاهرون أن هناك "تلكؤاً" في إعلان الحاجة الفعلية رغم التوسع في الحقول النفطية.

بائعو الخضراوات

وأقدم عدد من بائعي الخضار، على قطع طريق رئيسي بين كركوك وأربيل في منطقة طريق عرفة مقابل نادي نفط الشمال، احتجاجاً على إزالتهم من الأرصفة من قبل الجهات المعنية. وقال المتظاهر سركوت محمد، إن "قرار الإزالة ألحق ضرراً كبيراً بهم وبأسرهم"، مطالباً الجهات المعنية بإيجاد بدائل مناسبة تضمن لهم مصدر رزقهم بدلاً من منعهم بشكل مفاجئ. فيما ذكر المتظاهر حسن عبد القادر، أن "البائعين اضطروا إلى قطع الطريق للفت انتباه المسؤولين إلى معاناتهم"، داعياً في الوقت ذاته إلى محاسبة المقصرين وإيجاد حلول تنظم العمل دون الإضرار بأرزاق المواطنين.

• طريق الشعب

خرجت في اليومين الماضيين تظاهرات مطلبية في عدد من المحافظات، طالبت بصرف الرواتب وتوفير فرص العمل، والسكن اللائق بالمواطنين.

المثنى والبصرة

ففي محافظة المثنى خرج موظفو سكك حديد الفرات الأوسط في السماوة في وقفة احتجاجية، طالبوا فيها الجهات المسؤولة بصرف رواتبهم المتأخرة. كما نظم عدد من كوادر الـ FCC العاملين في شركة مصافي الجنوب، وقفة احتجاجية طالبوا فيها بتنظيم أمور تشغيلهم، وهددوا بتصعيد الاحتجاج في حال لم تستجب الجهات المعنية لمطالبهم، ملوحين باغلاق أبواب الشركة.

بغداد

وفي بغداد، تظاهر عدد من أصحاب المنازل والمقاولين العاملين في مشروع مجمع شناشيل بغداد في منطقة الدورة، احتجاجاً على ما وصفوه بإخراج المقاولين بالقوة وإيقاف العمل بالمشروع، مؤكدين عدم تسلمهم مستحقاتهم المالية أو حتى آلياتهم، فضلاً عن عدم إكمال الوحدات السكنية وتسليمها للمشترين رغم دفعهم كامل المبالغ المطلوبة.

وقال متظاهرون إن المشروع يشهد توقفاً كاملاً منذ أشهر، وسط غموض يحيط بالأسباب الحقيقية وراء التعطيل، وتضارب في الروايات بين الشركة المنفذة والشركة الحاصلة على إجازة الاستثمار. فيما يبقى المشترون والمقاولون الضحية الوحيدة بحسب تعبيرهم 

وتجمع عدد من المواطنين والناشطين، أمس الاول، أمام باب القشلة في بغداد احتجاجاً على غلق أبوابها، وسط أنباء متداولة عن وجود محاولات لتحويل الموقع إلى مشاريع تجارية ومنحه لمستثمرين. وطالب المحتجون الجهات المعنية بالحفاظ على المعلم التاريخي وفتح أبوابه أمام الزوار.

المتقاعدون في كردستان

وفي كردستان، أعرب عدد من المتقاعدين في مؤتمر صحفي، رفضهم استمرار تأخر وقطع رواتبهم، مؤكدين أن "هذه الإجراءات تسببت لهم أزمات معيشية خانقة، أثّرت على مختلف جوانب حياتهم اليومية".

وقال المتحدث باسم اتحاد متقاعدي كردستان، صادق عثمان، خلال مؤتمر صحفي بحضور ممثلين عن شريحة المتقاعدين، إن "المتقاعدين كانوا يأملون هذا العام في انتظام صرف مستحقاتهم، إلا أن المؤشرات الحالية تدل على استمرار محاولات تقليصها أو قطعها"، معتبراً أن "هذا الأمر غير مقبول إطلاقاً، وحكومة الإقليم تتحمل المسؤولية المباشرة عن معاناة أصحاب الرواتب".

فيما لوّح مقاتلو البيشمركة من ذوي الاحتياجات الخاصة (جرحى الحرب)، باتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار تأخر صرف رواتبهم، مؤكدين أن مستحقاتهم المالية وصلت منذ الشهر الماضي، لكنها لا تزال مودعة في مصارف الإقليم دون تسليمها لهم.

• طريق الشعب

شهدت عدة محافظات عراقية، احتجاجات مطلبية متنوعة، برزت فيها مطالب معيشية بالتزامن مع قرارات استقطاع من رواتبهم، وتأخير في صرفها.

كما برز في التظاهرات إضراب عن العمل لعمال النظافة وموظفي البلدية في ديالى والمثنى وميسان، بسبب تأخر تسلم الرواتب لفترات طويلة.

الخريجون الجامعيون

شهدت العاصمة بغداد، تظاهرات كبيرة نظمتها شريحة الخريجين للسنوات السابقة، للمطالبة بتوفير فرص العمل والوظائف في مؤسسات الدولة.

وطالب الخريجون من المسؤولين توفير فرص العمل رافضين استمرارهم في البطالة، وأكدوا أن "سنوات الدراسة والتخرج لم تُترجم إلى فرص عمل حقيقية، في ظل ما وصفوه بغياب الخطط الحكومية لمعالجة ملف الخريجين".

كما طالب المحتجون الحكومة والجهات المعنية بالإسراع في فتح باب التعيينات وإنصاف شريحة الخريجين، محذرين من تصعيد احتجاجاتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. فيما أكد المتظاهرون استمرار حراكهم السلمي حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.

عمال النظافة وموظفو البلديات

شهدت محافظة ديالى، فعاليات احتجاجية نظمها عمال النظافة أمام مختلف الدوائر البلدية، مطالبة بصرف المستحقات المالية ورافضة لقرار الاستقطاعات المالية.

وأضرب عمال النظافة وموظفو البلدية عن العمل وتظاهر آخرون، للاحتجاج على الاستقطاعات في الرواتب، وكذلك عدم صرفها لفترات طولية.

وأكد المشاركون في هذه الاحتجاجات، أنها سوف تستمر، حتى تتحقق مطالبهم.

وفي مستشفى الخضر بمحافظة المثنى، تكدست النفايات في ممرات ردهات رقود المرضى، بسبب إضراب عمال النظافة احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ شهرين.

فيما نظم عدد من عمال النظافة في محافظة ميسان، وقفة احتجاجية عبروا في عن غضبهم تجاه استمرار عدم صرف رواتبهم منذ 40 يوماً.

وفي الديوانية، نظم موظفو مجاري المحافظة، وقفة احتجاجية مطالبين بصرف رواتبهم بصورة دورية وعدم تأخيرهاً، كما طالبوا بحقهم في العلاوة والترفيع.

شح المياه

واغلق عدد من أهالي القرى الزراعية، طريق العمارة - الناصرية، احتجاجاً على أزمة المياه الحادة التي تشهدها أكثر من 30 قرية خلال الأسابيع الماضية.

وقال المتظاهر جعفر حسن، إن "العشرات من أهالي منطقة الهفة قطعوا الطريق العام تعبيراً عن رفضهم لاستمرار أزمة شح المياه التي تحاصر ما لا يقل عن 30 قرية زراعية في مناطق متفرقة".

وأضاف أن "خطوة قطع الطريق جاءت كرسالة احتجاجية لإيصال صوت الأهالي إلى الجهات المعنية، والتنبيه إلى خطورة ملف المياه وضرورة إيجاد حلول ومعالجات عاجلة". وبين عدد من المتظاهرين، أن "أزمة المياه حرمت السكان من مصادر رزقهم الأساسية، ولا سيما النشاط الزراعي". ولفتوا إلى أن "الاحتجاجات قد تتصاعد إلى اعتصامات مفتوحة في حال استمرار الأزمة دون بوادر حل"، مؤكداً أن "الأوضاع المعيشية لسكان القرى باتت مهددة بشكل مباشر نتيجة شح المياه".

الاستقطاعات وتأخر الرواتب

شارك عدد من موظفي النسيج والجلود في بغداد بوقفة احتجاجية، رافضين استقطاع نسبة 25 في المائة من رواتبهم، مؤكدين أن وزارة الصناعة التي يعملون ضمنها، لا تقدم الدعم للموظفين وأن رواتبهم منخفضة نسبة إلى بقية الوزارات في إشارة إلى غياب العدالة في توزيع الرواتب الحكومية.

وفي النجف، تظاهر المئات من موظفي وعمال معمل اسمنت الكوفة احتجاجا على سوء الإدارة وتأخير دفع حقوق العاملين في المعمل.

واحتج العاملون في المعمل على ما وصفوه بـ " سوء الإدارة وتأخير حقوق المنتسبين والعمال الأجراء بالخصوص".

وفي محافظة واسط، تظاهر عمال مصنع نسيج وحياكة الكوت أمام مكتب مجلس النواب العراقي احتجاجا على قرار وزارة المالية باستقطاع 15 في المائة من رواتبهم .

وقال محمد حسين أحد المحتجين، إن "استقطاع نسبة من رواتبنا من قبل وزارة المالية يعد مخالفة لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المادة 17".

وأضاف: نطالب لجنة النزاهة البرلمانية ومجلس القضاء الأعلى بالتدقيق في قانون قيام وزارة المالية بإسقاط نسبة 15 في المائة من راتب منتسبي مصنع نسيج وحياكة واسط بدون سند قانوني وسنستمر بالاحتجاج إلى حين تحقيق مطلبنا واعادة النسبة المستقطعة من رواتبنا.

وكلاء الحصة التموينية

وتظاهر المئات من وكلاء الحصة التموينية على قرار وزارة التجارة المتعلق بجباية الفرد الواحد والتي جرى تسعيرها بـ 950 دينارا للدولة مقابل 50 دينارا للوكيل.

وقال عدد من المتظاهرين، ان " هذا المبلغ الزهيد لا يكفي لإيجار المحلات الشهري الذي قد يتجاوز الـ 150 ألفا خاصة إذا كان عدد الأفراد الموجودين لديه قليلا أي لا يتجاوز الألف فهذا يعني خسارة للوقت والجهد وحتى المال".

وتجمع المتظاهرين أمام مبنى وزارة التجارة في بغداد، للاحتجاج على هذه لتسعيرة الجديدة التي أصدرتها الوزارة، مؤكدين أن القرار ألحق بهم خسائر كبيرة ولا ينسجم مع ارتفاع تكاليف النقل والخزن وأسعار الشراء من المناشئ.

وقال عدد من المحتجين إن التسعيرة المعتمدة لم تُراعِ الظروف الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار المعيشة والضرائب والرسوم المترتبة على عمليات الاستيراد والتوزيع.

وأضافوا أن العمل وفق الأسعار المحددة سيدفع الكثير من الوكلاء إلى التوقف عن العمل وعدم استلام الحصة التموينية من الوزارة وهو ما سيخلق ردة فعل لدى الشارع العراقي.

احتجاجات أخرى

وفي محافظة الديوانية، شارك عدد من المواطنين في قطع شارع الإسكان وأحرق آخرون الإطارات وسطه، بسبب انسحاب الشركة التي تقوم بحملة إعمار وتبليط الشوارع، نتيجة وجود مخالفات لا يستطيعون ازالتها.

وفي ديالى، أكد احصاب مكاتب بيع الخضر والفواكه في جلولاء، وجود إجراءات معقدة ومنع السيطرات الأمنية بضائعهم من الدخول بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، ونفذوا وقفة احتجاجية ناشدوا فيها من الجهات الرسمية بالتدخل وحل هذه الإشكاليات.

سائقو مركبات الأجرة والخصوصي

وتظاهر العشرات من أصحاب المركبات الخصوصي والأجرة أمام مديرية المرور العامة في بغداد، احتجاجاً على الغرامات المرورية مطالبين بإعادة النظر في مبالغ الغرامات وإلغاء القديمة فضلاً عن إلغاء قرار مضاعفتها.

وقال منسق التظاهرة أياد لايج إن "القوانين التي تم فرضها تثقل كاهل المواطن، وطالب بإصدار عفو عن جميع الغرامات القديمة وفق مطالبات بعضهم"، ولفت إلى أن هذه التظاهرة هي الخامسة من نوعها، ومدير المرور لا يستمع لمعاناة السائقين".

استمرار احتجاجات التجار

ونظم عدد من أصحاب المحال التجارية من بغداد ومحافظات أخرى، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الاتحادية بالتزامن مع انعقاد جلسة قضائية للنظر في القضية المقدمة بشأن الرسوم والإجراءات الجمركية.

وطالب المحتجون بإلغاء الرسوم الإضافية المفروضة، مؤكدين أنها "أثقلت كاهل القطاع التجاري وأسهمت في ارتفاع الأسعار وتراجع حركة الأسواق المحلية، ما ألحق خسائر كبيرة بالتجار والمستهلكين على حد سواء". كما أكد المشاركون أن وقفتهم جاءت بشكل سلمي لإيصال صوتهم إلى الجهات القضائية والحكومية، داعين إلى إعادة النظر بالقرارات المتخذة بما يضمن حماية النشاط التجاري ودعم الاقتصاد الوطني.

فيما أعلن أعلن اتحاد الغرف التجارية وغرفة تجارة بغداد، يوم الاثنين الماضي، إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر، احتجاجاً على الزيادة الأخيرة في التعرفة الجمركية، وتضامناً مع التجار.

وتشهد عدد من المراكز التجارية إغلاقا للمحلات التجارية احتجاجاً على قرار حكومة تصريف الأعمال بزيادة رفع الرسوم الجمركية، وسط تحذيرات من انهيار القدرة الشرائية للمواطن.

• طريق الشعب

في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من كلفٍ خفية تُفرض داخل الدوائر الحكومية، تعود ظاهرة الرسوم غير الرسمية لتكشف عن واحدة من أكثر حلقات الاستنزاف الاقتصادي تأثيراً على الحياة اليومية، لا سيما للفئات محدودة الدخل. هذه الممارسات، التي تُستحصل خارج الأطر القانونية ودون أي مقابل خدمي، لا تمثل عبئاً مالياً فحسب، بل تعكس خللاً عميقاً في كفاءة المؤسسات ومنظومة الحوكمة والرقابة، وبين تحذيرات اقتصادية من آثارها على الاستقرار الاجتماعي وبيئة الاستثمار، وانتقادات سياسية لغياب الإرادة في المحاسبة، وتشديد قانوني على تجريمها وضرورة حماية المبلغين، يتضح أن مواجهة هذه الظاهرة لم يعد خياراً مؤجلاً، بل استحقاقاً أساسياً لاستعادة ثقة المواطن وسيادة القانون.

ضعف الكفاءة!

وحذر الباحث الاقتصادي أحمد عيد من خطورة الرسوم غير الرسمية، واصفا إياها بأنها أحد أخطر أشكال الاستنزاف الاقتصادي غير المرئي، لما تمثله من عبء إضافي على المواطنين دون تقديم أي مقابل خدمي حقيقي.

وقال عيد أن هذه الرسوم ترفع الكلفة الفعلية للخدمات العامة خارج الأطر القانونية، ما يحولها عمليا إلى ضريبة غير معلنة تُقتطع مباشرة من دخول الأسر، ولا سيما العائلات محدودة الدخل وأصحاب الأجور اليومية.

وأشار في حديث لـ"طريق الشعب"، إلى أن هذه الممارسات تؤثر بشكل أكبر على الفئات الهشة، إذ تقلص قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتدفع بعضهم إلى الاستدانة أو تقليل الإنفاق على متطلبات ضرورية أخرى، ما ينعكس سلبا على مستوى معيشتهم واستقرارهم الاجتماعي.

ومن الناحية الاقتصادية، أكد أن انتشار الرسوم غير الرسمية يعكس ضعف كفاءة المؤسسات الحكومية وخلل منظومة الحوكمة، لا سيما في ما يتعلق بالرقابة والمساءلة ووضوح الإجراءات. وبيّن أن ربط تقديم الخدمات بالدفع غير القانوني يؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة، ويقوض قدرتها على العمل وفق معايير العدالة والكفاءة، محولا الأداء الإداري من وظيفة خدمية إلى نشاط ريعي يهدف إلى تحقيق منافع شخصية.

وأضاف أن هذه الظاهرة تسهم في تعميق الاقتصاد غير المنظم، وتوسيع نطاق التعاملات النقدية خارج النظام المصرفي، ما يؤدي إلى تراجع الإيرادات العامة وتشويه المؤشرات المالية للدولة. واعتبر أن الأخطر من ذلك هو ما تبعثه هذه الممارسات من رسائل سلبية للمستثمرين المحليين والأجانب حول بيئة الأعمال، إذ ترفع من كلف المخاطرة وعدم اليقين، وتحدّ من تدفق الاستثمارات، بما يقوّض فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

الرقابة خاضعة لتوازنات سياسية!

ويقول الناشط السياسي علي القيسي إن القوى السياسية المتنفذة تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عن تفشي ظاهرة الرسوم غير الرسمية، لأن نظام المحاصصة والحماية الحزبية وفر غطاءً غير معلن لبعض الفاسدين داخل مؤسسات الدولة. ويؤكد أنّ المحاسبة السياسية يجب أن تبدأ بكشف الجهات التي توفر الحماية للموظفين الفاسدين ومساءلتها أمام الرأي العام والبرلمان، لا الاكتفاء بتحميل المسؤولية للموظف الصغير.

ويضيف القيسي في تعليق لـ"طريق الشعب"، أن فشل الحكومات المتعاقبة في إنهاء هذه الظاهرة لا يعود إلى نقص القوانين، بل إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتطبيقها، مشيراً إلى أنّ منظومة الرقابة غالباً ما تكون خاضعة للتوازنات السياسية، ما يجعلها عاجزة عن محاسبة المتورطين الكبار، فيما يُضحّى بصغار الموظفين عند تصاعد الضغط الإعلامي.

ويتابع أن المجتمع المدني والناشطين يتحملون اليوم مسؤولية كبيرة في عدم فضح هذه الممارسات، من خلال التوثيق الإعلامي، ودعم المواطنين في تقديم الشكاوى، والضغط المستمر عبر الحملات والاحتجاجات السلمية، مؤكداً أن أي إصلاح حقيقي لن يتحقق ما لم يشعر المواطن أن هناك صوتاً سياسياً مستقلاً يقف إلى جانبه في مواجهة الابتزاز والفساد.

رشوة وابتزاز وظيفي

من جهتها، تقول المحامية نورس مجيد إن قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، ولا سيما المواد (307–314) الخاصة بجرائم الرشوة، والمواد المتعلقة بإساءة استعمال السلطة واستغلال الوظيفة، يجرم بشكل صريح أي طلب أو استحصال لمبالغ مالية من قبل الموظف العام دون سند قانوني.

وتضيف مجيد لـ"طريق الشعب"، أن فرض ما يسمى بالرسوم غير الرسمية داخل الدوائر الحكومية يُعد غير مشروع ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون، لكونه يتم خارج إطار القوانين والتعليمات النافذة، ويقع ضمن توصيفات الرشوة أو الابتزاز الوظيفي أو استغلال المنصب بحسب طبيعة الفعل والظروف المحيطة به.

وتتابع المحامية أن استمرار هذه الممارسات لا يُعزى إلى غياب النصوص القانونية، بل إلى ضعف الرقابة الإدارية، وصعوبة الإثبات، وتردد بعض المواطنين في تقديم الشكاوى خوفاً من تعطيل معاملاتهم أو التعرض للضغط.

وتختتم بالتشديد على أن الحد من ظاهرة الرسوم غير الرسمية يتطلب تطبيقاً صارماً للقانون وضمان حماية المبلغين، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز سيادة القانون واستعادة ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية.

• تبارك عبد المجيد