قضت المحكمة العليا في واشنطن، الأربعاء (17 أيلول 2025)، بمنع شركة أمريكية مختصة بالشؤون العسكرية من تغريم الحكومة العراقية مبلغ 121 مليون دولار، على خلفية دعوى تتعلق بخرق عقد لإعادة تأهيل أسلحة الجيش العراقي.

وبحسب تقرير لشبكة بلومبيرغ ، فإن شركة واي أوك تكنولوجي المعنية بالشؤون العسكرية، كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة العراقية، مطالبة بتعويض قدره 121 مليون دولار عن أضرار لحقت بها بعد توقف تنفيذ العقد.

وأكدت المحكمة العليا أن "العراق محمي بموجب قانون الحصانة الأجنبية الأمريكي"، مشيرة إلى أن هذا القانون يحمي الحكومات الأجنبية من الملاحقة القضائية في مثل هذه القضايا، حتى مع وجود عقود رسمية موقعة.

وأضاف التقرير أن قرار المحكمة يعني احتفاظ العراق بـ"الحصانة" التي تمنع الشركات والكيانات التجارية من ملاحقته قضائياً داخل الولايات المتحدة، سواء تعلق الأمر بخروقات العقود أو بالأضرار الناجمة عن العمل في العراق.

وتعود جذور هذه الحصانة إلى ما بعد غزو العراق عام 2003، حين أقرّ الكونغرس الأمريكي قانونًا خاصًا وقّعه الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، عُرف باسم "Iraq Freedom from Judicial Attachment Act"، والذي منح العراق حماية استثنائية من الدعاوى والحجوزات القضائية، في خطوة فسّرها خبراء بأنها أبقت العراق بمنزلة "المدلل" في السياسة الأمريكية، وسط تجديدات رئاسية لاحقة ضمنت استمرار هذه الميزة لعقدين كاملين.