بغداد ـ طريق الشعب

تتواصل الفعاليات الاحتجاجية المطلبية في ميادين مختلفة من العراق، للمطالبة بتوفير فرص العمل والخدمات، فيما يواصل موظفو شركة توزيع المنتجات النفطية احتجاجاتهم على فرض الضرائب على النفط المباع للشركة.

يواصل المئات من موظفي شركة توزيع المنتجات النفطية في مختلف المحافظات تظاهراتهم الداعية الى الغاء المادة 42 من مشروع قانون موازنة عام 2023، التي تنص على فرض ضرائب جديدة، شملت 5 في المائة على عوائد مبيعات اللتر الواحد من البنزين، 10 في المائة على زيت الغاز أو الكاز، 15 في المائة على الوقود المستورد، و1 في المائة على النفط الأسود.

ويطالب المتظاهرون مجلس النواب بعدم التصويت على المادة 42 من قانون الموازنة كونها ستتسبّب بخسارة للشركة، مشيرين الى ان العجز المترتب على هذه الضرائب، سيمنع الشركة من تسديد رواتب الموظفين.