ينعقد في الثالث من ايار القادم المؤتمر الرابع للتيار الديمقراطي العراقي في ظل ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية وامنية،داخلية وخارجية، بالغة التعقيد.

فعلى الصعيد الوطني آخذه بالتشكل ملامح و توجهات القوى المهيمنة على قرارات الدولة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، وما احدثته وتحدثه من فرز واستقطاب،وما تسببه من اثار سلبية على فئات واسعة من المجتمع ومنها تلك المهمشة والتي هي على خط الفقر أو دونه.

وعلى الصعيد الاقليمي والدولي، تستمر المجازر الوحشية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني وسط تصاعد للقوى الرافضة للابادة الجماعية يقابله صمت رسمي ودولي يكتفي بالتفرج على شريعة الغاب والدوس على حقوق الانسان وفي المقدمة منها الحق في الحياة.

أمام هذه التحديات الكبرى والمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتق الديمقراطيين العراقيين، ينعقد المؤتمر الرابع للتيار الديمقراطي والطموح في ان يلبي تطلعات المدنيين الديمقراطيين وتوقهم الى رص صفوفهم وتعزيزها وترصينها من اجل خوض صراع اجتماعي سياسي على وفق منهج ديمقراطي نستند اليه جميعا في عملنا التراكمي المفعم بالتضحيات ونكران الذات لبناء مستقبل البلد، ومستقبل الأجيال القادمة، حيث اثبتت هذه القوى ثباتها واصرارها على مواقفها المدافعة عن مصالح الشعب والوطن، وبالاستناد أيضا الى الدروس النستخلصة مو تجاربها بحلوها ومرها.

وعلى الصعيد الداخلي لعمل التيار، ومن أجل دحر منظومة المحاصصة الطائفية والقومية وشبكات الفساد واهدار المال العام وإعادة الحياة الى الانتماء على اساس المواطنة لا على تخندقات الهويات الفرعية، لابد من وضع برنامج عملي ملموس وواقعي يؤكد على تعزيز دور الشباب ومشاركتهم الفاعلة في مختلف نواحي وشؤون حياة البلاد من أجل بناء مجتمع عصري متطور، وهم يمثلون فيه النسبة الاكبر من قواه العاملة وموارده البشرية، وكذلك تمكين المراة لادواء دورها كاملا باعتبارها عنصرا رئيسيا في مقياس تطور أي بلد وعلى مختلف الصعد.

فيما تمس الحاجة الى احترام الاجتهادات السياسية في اطار عمل التيار الديمقراطي والالتزام بالمنهج الذي تأسس بموجبه التيار، وضرورة فهم التمايزات فيه بما يجعل الوحدة التنظيمية للتيار أكثر قوة وصلابة، وبما يستجيب لمتطلبات العمل الوطني والديمقراطي المشترك.

والتجربة تشير أيضا الى أهمية الانفتاح على القوى والشخصيات الديمقراطية المتطلعة لغد افضل، فبلدنا بطبيعته المدنية ينشد الحياة الديمقراطية التي لا بد من تنظيمها وفق أطر لتحقيق برامجها الداعية للتغيير. وفي هذا السياق تتجدد الدعوة الى الاكاديميين والمثقفين والشخصيات الديمقراطية ممن يؤمنون بالدولة المدنية الديمقراطية ان يكون لهم دور ملموس

وان يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية في هذا الظرف المحتدم بالتحديات والعمل معا لبناء عراق ديمقراطي مؤسساتي يحترم الدستور والقانون وحقوق الانسان.

ومما له اهميته ان يتوقف المؤتمرون وهم يخوضون نقاشات جدية عند التحالفات الاجتماعية، والتواصل مع الفئات والشرائح الاجتماعية المتضررة والمتضررين من الفئات الوسطى جراء توقف آلاف المشاريع الصناعية والزراعية الإنتاجية وتأثير ذلك على ارتفاع معدلات البطالة وانتاج المزيد من الفئات المسحوقة وتعمق الهوة بينها وبين مجاميع تزداد ثراءً يوما بعد اخر.

وبالتأكيد ان السعي لانجاز هذه المهام يتطلب حراكا وعملا منتظما متسقا وضع جداول عمل بخطط وبرامج واقعية قابلة للتنفيذ.

ونحن نتجه لعقد المؤتمر الرابع للتيار الديمقراطي، يحدونا الامل المقترن بالعمل بأن تتسع مساحة عمل وتأثير الديمقراطيين وأنصارهم،كما ونوعا، في المحافل المختلفة من أجل عراق ديمقراطي ودولة مدنية حديثة وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية.

ونرى ان نجاح اعمال المؤتمر وخروجه بقرارات وتوصيات تعزز دور ومكانة التيار وقواه واحزابه وشخصياته، سيسهم في تشديد نضال شعبنا من اجل عراق جديد، خال من المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت، عراق السلام والاستقرار والسيادة الكاملة والحياة الكريمة.

النجاح لاعمال المؤتمر الرابع للتيار الديمقراطي العراقي.