كثيرون من العراقيين يشعرون انهم ضحايا للسرقة عبر وصولات الجباية لرسوم الخدمات.
بينما ترى الدولة أن المواطن يسرق الخدمات.. لكن أية خدمات؟!
تتشدد الدولة في جباية رسوم الكهرباء المتردية والماء الملوّث والمجاري الطافحة والنفايات المتراكمة، من مواطنين أكثرهم غلبه الفقر، بعد أن تحوّلت فرصة العمل من حق دستوري، إلى حلم أسطوري!
لا تتهاون الدولة في فرض تلك الرسوم التي تزايدت في قوانين الموازنة الاتحادية العامة للسنوات الثلاث الأخيرة .. تفرضها بقانون وتجبيها بلا قانون، وبلا مقاييس!
رسوم صرفيات الماء تُخمّن حسب المزاج، ورسوم الكهرباء تُقرر بناء على شكل المنزل ولونه، باستثناء زبائن المسؤولين. فهؤلاء في مأمن من الجابي!
أين المقاييس؟
يقول رجلٌ أحْنَت ظهره الجباية: رسوم الماء تفوق ما استهلكه بكثير.. لو اشتري ماء "آر أو" بدلا من ماء الإسالة، لكان أصرَفَ لي كثيرا، وأنظفَ!
باستدلال تجريبي، حكومات الغفلة عاجزة وستظل عاجزة عن توفير خدمات محترمة للمواطنين، لكن على الأقل يجب ألا تعجز عن توفير مقاييس لتلك الخدمات غير المحترمة!
في مقررات جلسته الأخيرة، لم يوجّه مجلس الوزراء بوضع خطط ناجعة لتحسين دخل المواطن، لكنّه وجّه دوائر الدولة بعدم إنجاز أي معاملة للأخير دون أن يجلب فواتير الجباية!
أية فواتير؟
أن يستفسر المواطن عن أصل الأرقام في تلك الفواتير، فهذا سيجعله تائها في دوامات أمزجة الدوائر. أن يدفع رسومها الباطلة، فذلك ما لا يقوى عليه، وبالتالي لا داعي لمراجعة دائرة!
عدا المناطق المشمولة بالمقاييس الالكترونية للكهرباء أو الماء، هناك مناطق كثيرة مزودة مسبقا بمقاييس تقليدية، لكن هل تتم قراءتها بشكل صحيح قبل تحديد الرسوم.. يشك في ذلك كثيرون!
المواطن لا يسرق الدولة، الدولة هي من تسرق نفسها. تخمين رسوم الخدمات دون مقياس يُسجل الأرقام الحقيقية، يفتح الباب أمام الاستهلاك غير المرشّد، وبالتالي تُصبح الرسوم أقل من المستَهلك، وهذا سببه عجز الدولة عن توفير مقاييس.