لا يزال الطريق طويلاً أمام النساء للحصول على رعاية صحية كافية. ولكي نشهد تقدمًا حقيقيًا يتوجب أن نرى النساء جميعا يشعرن بالاهتمام والرعاية عند اتخاذ قرارات بشأن صحتهن. وهذ يتطلب فهم الاحتياجات الصحية للمرأة، وبضمنها الصحة الإنجابية والنفسية والأمراض المزمنة، التي تتأثر بمجموعة من العوامل الوراثية والبيئية ونمط الحياة. الأمر الذي يستوجب المعالجة لتعزيز صحتهن العامة، ودعمهن بشكل أفضل لتأمين الصحة الضرورية في كل مرحلة من مراحل حياتهن.

وجليّ ان إعطاء الأولوية لصحة النساء والفتيات، شرط مهم لبناء اقتصادات ومجتمعات أكثر عافية. وأن توفير فرص متكافئة يسهم في التعافي الاقتصادي الذي يتصدر هذه الأولويات، وان أي تراجع هنا انما يضعف جهود التعافي، ويضعف بالتالي مساهمة المرأة بفعالية في القوى العاملة. بينما المطلوب دعمها لأسرتها، وإسهامها في النمو الاقتصادي، وزيادة الاهتمام بتحسين حماية الأمومة وحديثي الولادة وصحة الطفل، الى جانب قيام التعليم بدور حيوي في ضمان تمتع النساء والفتيات بحقوق صحية متساوية، وباستقلالهن الاقتصادي، ومشاركتهن في سوق العمل. فينبغي بالتالي أن يشمل كل استثمار في صحة النساء والفتيات، الاستثمار في تكافؤ فرص التعليم، كي تتمكّن الفتيات من اعتماد خيارات مدروسة بشأن صحتهن.

لقد تأثرت صحة النساء والفتيات بشدة أثناء النزاعات وانتشار كوفيد 19 وتغيرات المناخ، وهن يواجهن تفاوتات صحية، وتعاني بعض فئاتهن معدلات أعلى في المشاكل الصحية، نتيجةً للضغوط الاجتماعية والاقتصادية. وإن معالجة هذه التفاوتات أمرٌ أساسي لضمان تمتعهن بالرعاية الصحية، ما يتطلب المتابعة الدورية، وتشجيعهن على التواصل مع مقدمي الرعاية الصحية، التي يجب ألا تقتصر على الرعاية العلاجية، بل تشمل أيضًا الرعاية الوقائية بأعتماد نهج شامل للحفاظ على الصحة في مختلف مراحل الحياة.

ان على المجتمعات المحلية والوطنية اتخاذ الخطوات اللازمة لسد الثغرات في توفير الخدمات الصحية الأساسية للنساء والفتيات، ومضاعفة الجهود وإشراك مختلف الوزارات وصانعي السياسات والجمعيات المهنية والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين في ذلك. وان على الجهات المانحة توفير الدعم لضمان حصولهن على خدمات رعاية صحية كاملة ومحترمة.