امامكم وأمامنا جميعا تتكرر حالات استغلال العديد من المسؤولين مواقعهم الوظيفية في الدولة، للدعاية الانتخابية لاشخاصهم ولقوائمهم وكتلهم. وذلك ما لم تسلم منه حتى الفضاءات التابعة لمؤسسات الدولة، في مخالفة صريحة وواضحة لتعليمات المفوضية ذاتها.

ولعل أحدث مثال على ذلك، ما جرى من تحشيد للطلبة تحت حجة لقاء مسؤول في المؤسسة الحكومية التي يتبعونها، ليجدوا انفسهم في النهاية محشورين في تجمع لإحدى الكتل المنخرطة في الانتخابات. الأمر الذي يشكل مظهرا صارخا لاستغلال الدولة ومناصبها ومواقعها.

البعض الآخر يتابع الفعاليات والنشاطات في الاماكن العامة، التي يفترض اما غلقها بوجه الجميع او فتحها للكل. ثم اننا ومع تصاعد الحمى الانتخابية والدعاية والترويج للمرشحين والكتل، نلاحظ كثرة الضرب "تحت الحزام"! وهذا يستدعي اتخاذ مواقف حازمة وجريئة من طرف مفوضية الانتخابات في تطبيق تعليماتها، ويتطلب الحرص على ان تكون سارية على الجميع، من دون انتقائية أو مراعاة لهذا الموقع او ذاك، بسبب موقعه الوظيفي او الديني او الاجتماعي.

لابد في كل الأحوال من قدر معقول من تكافؤ الفرص للمرشحين، من الكتل والتوجهات كافة وفي محافظات الوطن جميعا.