تواصلت موجة الاحتجاجات والإضرابات في مدن ومحافظات عدة، والتي تنوّعت بين مطالب مهنية وخدمية وبيئية، تعكس حالة الاحتقان الاجتماعي وتراجع الثقة بالمؤسسات الحكومية.

فمن المستشفيات والجامعات إلى المدارس والقرى والأهوار، تتصاعد الأصوات المطالِبة بالإصلاح وتوفير الخدمات الأساسية وفرص العمل، في مشهد يعيد إلى الأذهان موجات الغضب الشعبي السابقة، لكن بوجوه جديدة هذه المرة: الأطباء والطلبة وسكان الأطراف وسائقو النقل العام.

إضراب شامل للأطباء

وأعلن عدد من الأطباء المقيمين وأطباء التدرج الطبي في مختلف المحافظات الإضراب الشامل عن العمل داخل المؤسسات الصحية، احتجاجاً على تأخر تعيين خريجي دفعة 2024 وعدم استجابة الحكومة لمطالبهم المستمرة منذ أشهر.

وقال المحتجون، أن تأخر إصدار أوامر التعيين أدى إلى زيادة الضغط على الكوادر الطبية الحالية وتراجع جودة الخدمات المقدّمة في المستشفيات، مؤكدين أن الإضراب سيستمر حتى تلبية مطالبهم وإنهاء حالة الانتظار الطويلة التي يعيشها خريجو الطب الجدد.

وفي محافظة المثنى، أعلن الأطباء تعليق دوامهم الرسمي في جميع الردهات والطوارئ، احتجاجاً على تجاهل وزارتي الصحة والمالية لمطالبهم، بينما انضمّ أطباء ميسان إلى الإضراب تضامناً مع زملائهم، محذرين من أن استمرار التأخير في التعيينات يهدد استقرار المنظومة الصحية في البلاد.

وفي بيان رسمي، أعلنت ممثلية أطباء العراق عن بدء الإضراب الشامل والمفتوح اعتباراً من 19 تشرين الأول، محمّلة الجهات الحكومية كامل المسؤولية عن أي تبعات تنتج عن تجاهل المطالب المشروعة.

احتجاج طلابي في الجامعة المستنصرية

وفي موازاة الاحتجاجات الطبية، شهدت كلية الطب في الجامعة المستنصرية تظاهرات واعتصامات طلابية داخل أروقة الجامعة، احتجاجاً على ما وصفه الطلبة بـ"التهميش المستمر" من قبل رئاسة الكلية وإدارتها.

وقال عدد من الطلبة إنهم يعانون من مظلومية متراكمة منذ سنوات، وطالبوا بإجراء إصلاحات عاجلة أبرزها عزل معاون العميد للشؤون العلمية، مشيرين إلى أن استمرار الإدارة الحالية بسياساتها يفاقم الأزمات الأكاديمية ويضرّ بمستقبل التعليم الطبي في البلاد.

تصعيد شعبي في الديوانية

وشهدت محافظة الديوانية تصعيداً شعبياً واسعاً، تمثّل في إغلاق عدد من المدارس وقطع طرق رئيسية احتجاجاً على تردي الخدمات التربوية وتراجع الواقع الخدمي.

وأكد أولياء الأمور، أن نقص الكوادر التربوية وسوء إدارة وزارة التربية تسبّبا بانهيار العملية التعليمية، محمّلين الحكومة مسؤولية الإهمال المتواصل.

وفي قضاء الحمزة الشرقي، قطع الأهالي الطريق الرئيس بالإطارات المحترقة احتجاجاً على أزمة المياه الخانقة التي تعاني منها مناطقهم، مهددين بتوسيع رقعة الاحتجاجات ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة.

وقال المحتجون إن تحركاتهم ستستمر حتى إيجاد حلول واقعية لأزمتي التعليم والمياه، داعين الحكومة المحلية إلى التدخل لتفادي تفاقم الأوضاع.

مطالبة بجسر لإنقاذ الاطفال من الغرق

وفي محافظة ميسان، جدد سكان قرية السعيدة تظاهراتهم للمطالبة بإنشاء جسر مشاة يربط منطقتهم بالضفة المقابلة لتأمين عبور الطلبة إلى مدارسهم.

وقال المتظاهرون إن غياب الجسر يضطر الأطفال إلى عبور النهر بزوارق بدائية يومياً، ما يعرّض حياتهم للخطر، مؤكدين أن الحكومات المتعاقبة تجاهلت هذا المطلب البسيط رغم المناشدات المتكررة.

وأضافوا أن حياتهم "أثمن من الوعود المؤجلة"، متوعدين باستمرار الاحتجاج حتى تنفيذ المشروع.

سكان الأهوار يرفضون تجفيف مناطقهم

وفي مناطق الأهوار الجنوبية، خرج الأهالي في تظاهرات جديدة قرب بركة "أم نعاج"، رفضاً لمحاولات تجفيف الأهوار وتحويلها إلى حقول نفطية استكشافية.

وحذر السكان من كارثة بيئية وإنسانية تهدد حياتهم ومصدر رزقهم، مؤكدين أن الأهوار تمثل موطنهم الأصلي ومصدر عيشهم منذ عقود.

وأشاروا إلى أن دخول الشركات النفطية إلى المنطقة سرّع وتيرة التجفيف وتسبب بتدهور بيئة الأهوار، مطالبين الحكومة والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لحماية هذا المكوّن الطبيعي المسجل على لائحة التراث العالمي.

احتجاجات سائقي النقل العام

وفي محافظة البصرة، نظم العشرات من سائقي باصات خط العشار وقفة احتجاجية أمام جسر المشاة في ساحة أم البروم، رفضاً لقرار غلق الكراج الرئيسي وتحويله إلى ساحة خضراء.

وقال المحتجون إن القرار تسبب بقطع أرزاقهم ومنعهم من ممارسة عملهم اليومي، مشيرين إلى أن دخول أحد المستثمرين إلى الكراج ووضع الغطاسات داخله أدى إلى تعطيل حركة المواطنين والطلبة والموظفين.

وطالب السائقون نواب البصرة والحكومة المحلية بالتدخل العاجل لإيجاد بديل مناسب يحفظ حقوقهم ويضمن استمرار حركة النقل في المدينة.