في فعالية نقابية ضخمة شهدتها تونس، أول من أمس، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس قيس سعيّد إلى “حوار وطني” صريح، يجمع كل القوى السياسية والاجتماعية الوطنية، للخروج من الحالة الاستثنائية التي أعلنها في نهاية تموز الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن نحو 6 آلاف نقابي وناشط شاركوا في تجمع بساحة القصبة وسط العاصمة، لإحياء الذكرى الـ 69 لاغتيال مؤسس الاتحاد النقابي فرحات حشاد برصاص عناصر من منظمة “اليد الحمراء” عام 1952.

وهتف الحشد بشعارات من بينها “أوفياء لدماء الشهداء”، و”شغل حرية كرامة وطنية”، و”بالروح بالدم نفديك يا اتحاد”، وفق ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي إن “تونس لن تبنى بالفردية”، في إشارة واضحة إلى الرئيس سعيّد الذي دعاه إلى انتهاج “التشاركية” وإلى إطلاق “حوار وطني” ووضع “خارطة طريق”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد فاجأ الجميع في 25 تموز بتولي السلطة التنفيذية والتشريعية معا، بعد إقالة رئيس الوزراء وتجميد نشاط البرلمان.

ولاحقا، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا ضمّنه تلك “التدابير الاستثنائية”، وأعلن استمرارها “حتى إشعار آخر”، كما أعلن أنه سيعمل على إعداد مشاريع متعلقة “بالإصلاحات السياسية” من بينها تعديل الدستور.

غياب التشاركية

ودعا الأمين العام إلى “التعلم من أخطاء الماضي”، في إشارة إلى التفرد الذي طبع فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة شعبيّة.

وأضاف الطبوبي في كلمته أن “غياب التشاركية والتفاعل مع القوى السياسية والاجتماعية الوطنية لن يفضي سوى إلى تحويل كلمة الشعب إلى كيانات متنافرة ومتناحرة، عاجزة عن البناء المشترك والتعايش السلمي”.

وطالب الطبوبي بحوار وطني صريح “يجمع كلّ القوى الحريصة على السيادة الوطنية والمؤمنة بدولة الاستقلال والمتمسّكة بقيم الحرية والتقدّم الاجتماعي وبالحريات الفردية والجماعية والعدالة الاجتماعية”.

وشدد على أن “التونسيات والتونسيين لا يطالبون اليوم بالكثير، بل إنهم يريدون فقط توضيح الرؤية والوجهة العامة للبلاد”.

وحضّ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على معالجة ملفات أهمها “البطالة المستفحلة، والفقر الضارب في أعماق البلاد، والمشاريع الاستثمارية المعطّلة أو التي تمّ تحويل وجهتها، والملفّات القضائية المعلَّقة”.

انتخابات مبكرة

ودعا إلى إجراء “انتخابات سابقة لأوانها تكون ديمقراطية وشفّافة”، محذرا من أن “اليأس بلغ مداه ومظاهر العصيان بدأت تهدد بانفجار غير محمود العواقب”.

وتعرّضت تدابير الرئيس سعيّد إلى انتقادات محليّة ودولية، ولا سيما مع غياب أفق واضح لها.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن من الممكن أن يكشف الرئيس عن تدابير جديدة في 17 كانون الأول الجاري، وهو اليوم الذي اندلعت فيه الثورة التونسية على نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وكان سعيّد أعلن هذا اليوم عطلة رسمية، وأكد أن الثورة التي أطاحت بنظام بن علي لم تنته بعد.

ومنذ 25 تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين اتخذ سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.