في أعقاب الاحداث السياسية التي بدأت تتوالى سريعاً في السودان، منذ انقلاب الجانب العسكري، في 25 تشرين الاول الماضي، على المدنيين، في المجلس السيادي الانتقالي، الذي تشكل بعد اسقاط نظام البشير، يواصل الشارع السوداني وكل القوى الساعية الى التحول الديمقراطي، من ضمنها الحزب الشيوعي السوداني، فعالياتها الاحتجاجية، ضد الانقلابيين، مطالبين بإسقاط الحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري.

لا تفاوض،  لا مساومة،  لا شراكة 

وقال الحزب الشيوعي السوداني، في بيان تحصلت “طريق الشعب”، على نسخة منه، أن “مطالب الثوار تطورت من إصلاح مسار الفترة الانتقالية إلى إسقاط الحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري، ورفض  الوثيقة الدستورية بتعديلاتها التي أسست لشراكة الدم”. 

وأضاف البيان أن الجماهير رفعت شعار “لا تفاوض، لا مساومة، ولا شراكة” مع العسكر، وإعلان رفض أي إجراءات لشرعنة انقلاب المكون العسكري في المجلس السيادي بقيادة عبدالفتاح البرهان وبموافقة عبدالله حمدوك وبمساعدة من حلفائهما من الحركات المسلحة من أطراف اتفاقية جوبا، والقوى المدنية الرجعية والليبراليين الجدد المعادين للتغيير الجذري ومن المنسوبين لمنظمات المجتمع المدني ذوي الارتباطات بدوائر الرأسمالية العالمية. 

وأوضح بيان الحزب، أن “الجماهير توصلت إلى أن كل حكومات الفترة الانتقالية التي تكونت بموجب الوثيقة الدستورية لم تعبر عن مطالب الثورة ولا تملك الإرادة وليست لها مصلحة في تطبيق شعارات الثورة على أرض الواقع فلجأت إلى الالتفاف على قضايا التحول الديمقراطي وتجاهلت استكمال مستويات الحكم لأكثر من عامين، واستعاضت عن المجلس التشريعي المعبر عن الثورة بمجلس تشريعي مخالف للمبادئ الدستورية والقواعد الديمقراطية في فصل السلطات”. 

وبيّن الحزب أن “الحكومات الانتقالية رفضت تكوين المفوضيات المستقلة وإجراء الإصلاحات الضرورية في المؤسسات العدلية، كما رفضت إلغاء القوانين المقيدة للحريات وغير المتسقة مع المعايير الدولية بغرض تعطيل التحقيقات بخصوص المجازر والانتهاكات التي ارتكبها النظام المباد واللجنة الأمنية التابعة له، كما استعاضت عن مفوضية السلام بتكوين المجلس الأعلى للسلام بقيادة العسكر وهذا أمر مخالف لنصوص الوثيقة الدستورية المعيبة”. 

وحمّل البيان حكومة حمدوك “المسؤولية بالكامل في التفريط في الحفاظ على أرواح المواطنين، وحماية السيادة الوطنية وتقديم التنازلات للميليشيات المسلحة وفي نهب ثروات الإقليم”. 

تظاهرات كبرى 

وتظاهر عشرات الآلاف من السودانيين، أمس، في نطاق القصر الرئاسي بالخرطوم، في ذكرى اندلاع الثورة ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير.

وقدم المتظاهرون من مختلف مناطق الخرطوم ومناطق أخرى خارج العاصمة لإحياء الذكرى الثالثة للثورة التي أطاحت بنظام البشير.

وردد مشاركون في التظاهرات هتافات مناهضة للسلطة الانتقالية في السودان، برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان وحكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وأكدت وكالة “روسيا اليوم”، أن “المتظاهرين اقتحموا جسر المك نمر الرابط بين بحري والخرطوم، وذلك وسط محاولات القوات الأمنية لتفريق حشود المحتجين في قلب العاصمة”.

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز على متظاهرين استطاعوا في وقت سابق من أمس فتح جسر النيل الأبيض الرابط بين أم درمان والعاصمة ووصلوا إلى شارع النيل الذي يوجد به القصر ومقر وزارة الخارجية.

وتدفق السودانيون، بدعوة من الحركة المؤيدة للديمقراطية، على شوارع العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في احتجاجات حاشدة ضد إطاحة الجيش بالحكومة المدنية في تشرين الاول الماضي، والاتفاق اللاحق الذي أعاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه لكنه همش الحركة المدنية.

وتأتي هذه التظاهرات ضمن احتجاجات مستمرة منذ إطاحة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، بحمدوك نهاية تشرين الأول، قبل إعلانهما التوصل إلى اتفاق بعودته إلى منصبه الشهر الماضي.

بشائر النصر لاحت 

بدوره، أكد تجمع المهنيين السودانيين في نداء عاجل لأنصاره وللمشاركين في الاحتجاجات، أن “بشائر النصر هلت”، داعيا أنصاره إلى الالتحاق بالمتظاهرين في محيط القصر الرئاسي وإغلاق الطرق بالمتاريس.

وقال تجمع المهنين السودانيين، في نداء نشره على صفحته في فيسبوك قال: “لاحت بشائر النصر الثائرات والثوار يعبرون الحواجز ويقتحمون محيط القصر الجمهوري”.

ودعا التجمع “جميع الثوار للالتحاق بالتجمع في محيط القصر وإغلاق كل الطرق المؤدية للقصر بالمتاريس”.

وتابع: “على القوات النظامية التزام جانب شعبها وردع أي محاولة لضرب التجمع السلمي، لا عاصم اليوم إلا الانصياع لإرادة وعزم الثورة الظافرة، وإعلان تسليم السلطة كاملة لقوى الثورة”.