قدم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مؤخراً، استقالته بعد ان فشل في تشكيل حكومة جديدة في اعقاب المستجدات التي طرأت بعد 25 تشرين الاول الماضي، ووضعت هذه الاستقالة الأزمة في السودان على مفترق طرق. فيما قدم تجمع المهنين السودانيين مقترحا يشكل “خارطة طريق” للخروج من الازمة الحالية.

وأدان الحزب الشيوعي السوداني، الجرائم التي تكبتها اجهزة القمع فيما حيا بسالة وجسارة جماهير الشعب في مواجهة العنف الذي قوبلت به.

 انتصار للحراك الجماهيري

وفي تصريح صحفي تابعته “طريق الشعب”، أدان الحزب الشيوعي السوداني “الجرائم البشعة والفظائع التي ارتكبتها أجهزة القمع (الشرطة - الدعم السريع والقوات المسلحة، والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، وجهاز الأمن والمخابرات) في حق المتظاهرين السلميين والتي أدت إلى قتل 8 شهداء والعديد من الجرحى والمصابين بعضهم في حالة خطرة”.

واعتبر الحزب، “استقالة رئيس الوزراء المعين من قبل قائد الانقلاب العسكري، انتصار للحراك الجماهيري الواسع الرافض لاتفاق 21 نوفمبر الذي شرعن انقلاب 25 أكتوبر، مما أجبر السيد حمدوك على تقديم استقالته”.

وحيا الحزب “بسالة وجسارة جماهير الشعب في مواجهة عنف وبطش أجهزة قمع النظام الديكتاتوري في تحد واضح لقانون الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات.”  مشيداً بـ “السلمية والإصرار على رفض الانقلاب العسكري وتداعياته والإصرار على المطالبة بالسلطة المدنية الديمقراطية الكاملة”، معبراً عن “تقديره العالي لرسائل التضامن العديدة من القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية والشيوعية والعمالية التي وصلت إلى مركز الحزب طوال فترة الحراك الجماهيري”.

 ضغوط دولية لتشكيل الحكومة

وأكد الأمين العام للجامعة العريية أحمد أبو الغيط، أنه “يحترم قرار حمدوك بالاستقالة”، داعيا إلى “العمل على وجه السرعة من أجل الحفاظ على المكتسبات الهامة التي تحققت خلال العامين الماضيين”.

من جهته، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن أسفه “لعدم التوصل الى تفاهم سياسي يتيح التقدم إلى الأمام رغم خطورة الوضع في السودان”، بحسب الناطق باسمه ستيفان دوجاريك.

وأفاد بيان لمجلس السيادة الانتقالي السوادني بأن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان التقى، الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في السودان براين شوكان، وأكد له أن “أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة”.

وأضاف، بحسب البيان، أن ذلك “من أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية، والسير في طريق التحول الديمقراطي وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة”.

كما التقى البرهان ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرثيس لبحث “الأوضاع الراهنة بالبلاد”، واتفقا على ضرورة “الإسراع بتعيين رئيس وزراء جديد”، وفق بيان لمجلس السيادة.

وفي اجتماع جمع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وضباط من الجيش وقوات الدعم السريع، يوم الاثنين، أكد البرهان خلاله “ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين”.

كما أكد البرهان في بيان نشره المتحدث باسم القوات المسلحة “ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية وقيام الانتخابات”، مشيرا إلى أن ذلك “يتطلب البعد عن المصالح الحزبية الضيّقة”.

“ميثاق” مقترح

وقدّم تجمّع المهنيين السودانيين مقترحاً أطلق عليه اسم الميثاق السياسي لاستكمال ثورة كانون الأول.

واشترط التجمع في بنود ميثاقه الذي جرى تسويقه لعددٍ من القطاعات من قوى الثورة ولجان المقاومة والقوى النقابية والأجسام المطلبية وحركات الكفاح المسلحة، أن يكون المختارون لجميع المناصب من المنحازين لثورة كانون الأول وأهداف التغيير الجذري بالسودان.

وضمن ترسيم علاقته مع السلطة القائمة حاليا، طالب التجمع بـ”إسقاط المكون العسكري وسلطته بشكلٍ تام”.

وضمن عدة بنود مخصصة لإصلاح المؤسسات العسكرية، اشترط الميثاق أن “يحصل رئيس مجلس الوزراء المدني على منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ذات الطابع القومي والعقيدة الوطنية، وأن تخضع موازنة الجيش لولاية وزارة المالية”.

ودعا الميثاق إلى “حصر مهام الجيش في حماية الدستور، والدفاع عن الوطن والمواطنين من المهددات الخارجية، وحماية الحدود”.

وبشأن وضعية قوات الدعم السريع وقوات الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا تشرين الأول 2020، طالب بـ”تفكيك مليشيا الدعم السريع، وقوات وحركات الكفاح المسلح، ودمج أفرادها وفق معايير بالقوات المسلحة”.

وفي البنود المتصلة بالمؤسسات المدنية، نجد أن الميثاق تحدث عن “فترة انتقالية قوامها 4 سنوات، تعقبها انتخابات تنظمها مفوضية مستقلة”.

وخلال هذه الفترة، يحكم مجلس وزراء مدني، يمثل السلطة التنفيذية والإدارية الفعلية للدولة.

وعن أولويات المجلس، اشار الميثاق الى انها تتلخص بـ”التصدي للملف الاقتصادي وقضية التنمية”.

وبشأن مجلس السيادة، فانه يتكون ـ طبقا للميثاق ـ من عناصر مدنية، عليهم تأدية دور تشريفي دون أي مهام أو سلطات تنفيذية، وينحصر دور المجلس في تمثيل رأس الدولة في المحافل الدولية.

أما عن المجلس التشريعي المدني، بعضويته الـ250، فهو السلطة التشريعية الثورية، والمسؤول عن مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومجلس السيادة والمفوضيات، ويصدر التشريعات اللازمة لإرساء أسس التحول الديمقراطي، وتنفيذ برنامج إدارة هيكلة الدولة.