حدد حزب الشعب الفلسطيني، اخيراً، الشروط الوجب توفرها من اجل مشاركته في اجتماع المجلس التشاوري المركزي، معتبراً أن عدم تنفيذ القرارات التي اتخذت في وقت سابق من قبل المجلس، يشكل اضعافا متواصلا لمنظمة التحرير وهيئاتها.

وجاء ذلك في اجتماع اللجنة المركزية للحزب شارك فيه اعضاء الحزب من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتطرق الى مسألة موقف الحزب من اجتماع المجلس المركزي.

وقال الحزب في بيان تحصلت “طريق الشعب”، على نسخة منه، أن لجنته المركزية “بحثت في اجتماع مطول شارك فيه اعضاء الحزب من الضفة الغربية وقطاع غزة، مسألة موقف الحزب من اجتماع المجلس المركزي”.  وعدّت اللجنة المركزية عدم تنفيذ القرارات التي اتخذت في المجالس السابقة إضافة إلى قضايا أخرى، يمثل “مصدر اضعاف متواصل لمنظمة التحرير وهيئاتها، الأمر الذي يخلق هذا الجدل والاحتجاج غير المسبوق في الشارع ولدى الرأي العام وحتى في أوساط القوى والفصائل ذاتها تجاه التعامل مع هذه الجلسة للمجلس المركزي”.

وقررت اللجنة المركزية لحزب الشعب “استئناف الحوار المكثف مع حركة فتح ومع كافة القوى للاتفاق على المخرجات المحددة لهذا الاجتماع والتي على ضوئها سيقرر الحزب موقفه النهائي منها”.

وأعلنت اللجنة المركزية الأسس التي تحدد موقف حزب الشعب من المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، بأن “يقرر المجلس استئناف تنفيذ قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية في 19/5/2020 والمجلسين الوطني والمركزي بإنهاء العمل بالاتفاقات وتحديد العلاقات مع الاحتلال”، مضيفاً أن “يقرر استئناف العمل بالقرارات التي اتخذها اجتماع الامناء العامين والتنفيذية في 3/9/2020 بهذا الاتجاه، ويدعو اللجنة التنفيذية الى التقيد بتنفيذ ذلك بصورة فورية”.

ووضع الحزب مجموعة شروط اخرى للمشاركة في الاجتماع تخص “تشكيل لجنة تحضيرية من اعضاء التنفيذية لعقد المجلس الوطني التوحيدي خلال مدة اقصاها ستة اشهر، ودعم مبادرة الجزائر الشقيقة بهذا الخصوص بالإضافة الى الرعاية المصرية القائمة بهذا الصدد”.

وطالب الحزب بأن “يقرر المجلس التصويب الواضح للعلاقة مع السلطة الفلسطينية، بتأكيد مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، وبإعادة تعريف السلطة الفلسطينية استنادا الى قرار الامم المتحدة 19/76/ لعام 2012، وليس بوصفها نتيجة التزامات واتفاقات اوسلو”.

ودعا الحزب، المجلس المركزي إلى “تشكيل لجنة رقابية برلمانية على عمل الحكومة، ولجنة اخرى تشريعية على كل التشريعات والقرارات التي يتم اصدارها، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات العامة”.

وطالب الحزب بـ”توسيع واطلاق المقاومة الشعبية للاحتلال نحو الانتفاضة الشعبية الشاملة والعصيان الوطني الشامل وتشكيل القيادة الموحدة فورا لتحقيق ذلك”.