تنتظر إيران تفاصيل بشأن طلب موسكو من أمريكا “ضمانات مكتوبة” بعدم تأثير العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب على أوكرانيا، على تعاونها مع طهران في إطار الاتفاق النووي.

موسكو التي قدمت دورا أساسيا في التفاوض الذي أدى إلى إبرام اتفاق 2015، وأيضا في خطواته التطبيقية، خصوصا نقل كميات من اليورانيوم المخصّب من إيران إلى أراضيها، وتوفير دعم لطهران في برنامجها النووي المدني، عادت لتساهم أيضاً في مباحثات فيينا التي بدأت قبل 11 شهرا، عندما لعبت دور الوسيط بين طهران وواشنطن اللتين لا تلتقيان مباشرة.

بيد أن دخول التفاوض مراحله الدقيقة، تزامن مع أزمة سياسية دولية غير مسبوقة منذ عقود بين موسكو وواشنطن.

مقاربة بنّاءة

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي، تابعته “طريق الشعب”: سمعنا ورأينا تصريحات السيد لافروف عبر وسائل الإعلام نحن ننتظر التفاصيل عبر القناة الدبلوماسية”.

وأكد خطيب زاده، ضرورة “ألا يكون التعاون المدني السلمي لإيران مع دول أخرى، بما فيها روسيا، خاضعا لأي عقوبة، لا سيما في حال كانت هذه العقوبات مفروضة من قبل طرف بعينه” وليس من قبل الأمم المتحدة مباشرة.

وشدد خطيب زاده على أن “مقاربة روسيا كانت حتى الآن بنّاءة في سبيل التوصل إلى اتفاق جماعي في فيينا”.

وفي أعقاب الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، فرضت أطراف غربية عدة تتقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على روسيا.

وقال لافروف إن “العقوبات تسبّب مشكلات لروسيا، ما دفعها لتطلب من الأمريكيين ضمانات مكتوبة، بأن العقوبات لن تؤثر على حقنا في التعاون الحر والكامل التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني العسكري مع إيران”.

لا رابط بين المسألتين

ومن جهته، نفى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن يكون ثمة “رابط بين العقوبات على روسيا وأي دور قد تؤديه في إطار الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي في حال تم تفعيله مجددا”.

وقال بلينكن لمحطة “سي بي أس”، إن” لا رابط بين المسألتين بأي شكل من الأشكال”، معتبرا أن “ذلك يجعل المطالب الروسية خارج السياق”.

وأضاف أن من مصلحة روسيا بغض النظر عن أي شيء آخر أن “تكون إيران غير قادرة على امتلاك سلاح نووي أو ألا تمتلك القدرة على إنتاج سلاح بسرعة كبيرة”، مبيناً أن “ذلك يبقى ساريًا بغض النظر عن علاقتنا بروسيا منذ غزوها لأوكرانيا”.

تعهد بالمعارضة

إلى ذلك، تعهد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الجمهوريين بمعارضة وعرقلة الاتفاق، بينما لا يقف الأعضاء الديمقراطيون متحدين في دعم الاتفاق.

ولا يملك الكونغرس إمكانية عرقلة التوصل لاتفاق من الناحية الدستورية، حيث يقع ذلك ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية تحت قيادة الرئيس جو بايدن، إلا أن الكونغرس يمكنه تبني قوانين تعرقل تطبيق بعض بنود الاتفاق.