دعا المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني، إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء حالة الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات، معتبرا الغرض من الهجوم على الحزب يهدف إلى تمرير التسوية لتصفية الثورة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر أن القوى الانقلابية تسمح منذ أشهر بعودة الكثير من حلفاء الرئيس المخلوع عمر البشير إلى الخدمة المدنية، واخراج بعضهم من السجون، في محاولة على ما يبدو لتشكيل حكومة وطمأنة المانحين.

استهداف مغرض للشيوعيين

وذكر المكتب السياسي للشيوعي السوداني في بيان تلقته “طريق الشعب”، أن “الهجوم على الحزب ما زال مستمرا، كما هو الحال بالنسبة إلى الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة. مثل: حديث الإفك عن حضور السكرتير السياسي محمد مختار الخطيب وصديق يوسف الإفطار الذي نظمه الفريق ياسر العطا. وهذا افتراء وكذب على الحزب. علما أن الدعوة وصلت للشخصين من الفريق ياسر العطا ولكن المكتب السياسي رفض تلبيتها في اجتماعه بتاريخ الخميس 14 أبريل”.

وأضاف البيان “بالإشارة إلى ما ورد في حديث آمال الزين عضو اللجنة المركزية للحزب حول الجانب القانوني والسياسي في اعتقال أعضاء لجنة التمكين، بالرغم من سلامة حديثها من الناحية القانونية، إلا انه لم يكن موفقا من الجانب السياسي. ويؤكد الحزب موقفه المبدئي ضد الاعتقال السياسي وإلغاء الاعتقال التحفظي. وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين أو تقديمهم لمحاكمات عادلة. علما بأن إطلاق السراح يشمل جميع المعتقلين بغض النظر عن اتجاهاتهم السياسية أو الفكرية أو الجهوية أو الدينية. كما يطالب الحزب بتكوين لجنة تحقيق مستقلة لمعرفة مصير الأموال والأصول المصادرة بواسطة لجان التمكين. والمحاسبة والمحاكمة للمسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية كما في مجازر القيادة العامة ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر. وجرائم الإبادة الجماعية في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية.”

ودعا الحزب السودانيين إلى “تصعيد النضال الجماهيري باعتباره الحاسم في وقف التسوية الهادفة لتصفية الثورة والتحضير الجيد لمواكب ومليونيات 29 رمضان ذكرى مجزرة فض الاعتصام وذكرى أول مايو عيد العمال وذكرى موكب 30 يونيو التاريخي وضرورة الاستعداد لهذه المناسبات بمختلف الأشكال والعمل بدأب للوصول للمركز الموحد والميثاق ومواصلة التراكم النضالي الجماهيري الجاري والمتصاعد حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والإضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي وتحقيق مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة.”

حزب البشير يعود تدريجيا

ومنذ قيام الجيش بانقلاب في السودان قبل ستة أشهر، سُمح للكثير من حلفاء الرئيس المخلوع عمر البشير بالعودة إلى الخدمة المدنية، بينما أُخرج آخرون من السجون في محاولة على ما يبدو لتشكيل حكومة وطمأنة المانحين.

تأتي عودة حزب المؤتمر الوطني، الذي حكم السودان في عهد البشير قبل الإطاحة به في 2019، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة واحتجاجات مستمرة في الشوارع تطالب بالرجوع إلى الحكم المدني.

وفي مؤتمر صحفي يوم الاثنين الماضي، أعلن أعضاء في عدة جماعات إسلامية منها حزب المؤتمر الوطني عن تدشين (التيار الإسلامي العريض)، في إشارة إلى عودتهم الرسمية إلى الحياة السياسية.

من ناحية أخرى، يُودع السجن مسؤولون يترأسون فريق عمل تم تعيينه لتفكيك نظام البشير. والتطورات تعكس توجهات واضحة ومضادة للثورة بحسب ما تقوله قوى المعارضة.

وقالت أماني الطويل، من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر: ان “السودان يعاني أزمة وجودية. الجميع قلقون من التهديد الذي يواجه البحر الأحمر والساحل وإمكانية تحول السودان إلى مركز للإرهاب وعلى الصعيد الداخلي، لا يزال دور الإسلاميين المهيمن في عهد البشير عالقا بالأذهان، لذا فإن السماح بعودتهم إلى الساحة قد لا تحظى بشعبية.”

وفي 15 أبريل/ نيسان، ألمح الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي قاد الانقلاب، إلى تخفيف حالة الطوارئ وخطوات أخرى طالبت بها دول غربية وأحزاب سياسية سودانية. لكن الجماعات المطالبة بالديمقراطية اتهمته بعدم المصداقية، مشيرة إلى اعتقال المتظاهرين في نفس اليوم.

وتبدو أن العودة غير الرسمية لحزب المؤتمر الوطني تتسارع وتيرتها. ففي الأشهر القليلة الماضية، أعادت محكمة خاصة إلى العمل عشرات من موظفي البنك المركزي والقضاء والنيابة العامة ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية ووسائل الإعلام الحكومية من بين مؤسسات أخرى.

وتقول مصادر في وزارة الخارجية إنه تم تكليف بعض الدبلوماسيين العائدين بقيادة بعثات في الخارج، في حين تقرر الأسبوع الماضي استبدال رئيس هيئة البث الحكومية المعين مدنيا. وفي مارس/ آذار تقرر رفع التجميد عن نحو ألف حساب بنكي، قبل أن يعاد تجميدها بعدها بأسبوعين بموجب أوامر من البنك المركزي.

وعلى الرغم من حظر حزب المؤتمر الوطني في 2019 بعد الإطاحة بالبشير، أعرب معارضون عن قلقهم من احتمال عودة الإسلاميين سريعا لمناصب مؤثرة، وربما الترشح في الانتخابات تحت مسميات أخرى.

وقال نصر الدين عبد الباري الذي شغل من قبل منصب وزير العدل في الحكومة الانتقالية قبل الانقلاب إن موقف الجيش من الإسلاميين اتسم بالتأرجح وإنه لم يفعل شيئا يذكر لإقصائهم عن الأجهزة الأمنية.

وأضاف قائلا لرويترز إنهم أرادوا أن تحذو الحكومة الانتقالية حذوهم وأن تترك الجميع في مواقعهم لكن ذلك كان مستحيلا لأن بناء دولة جديدة لا يصح ما لم يتم تفكيك النظام القديم. ولا يزال البشير رهن الاحتجاز، لكن لقطات له وهو يتجول في مستشفى نُقل إليه على أساس أنه في حالة صحية لا تسمح ببقائه في السجن، أثارت ردود فعل غاضبة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.