اخر الاخبار

اعتبر الناطق الرسمي للحزب الشيوعي السوداني فتحي الفضل أن ما يجري في الساحة السياسية السودانية هو سباق بين الأطراف المختلفة المتصارعة نحو تنفيذ التسوية السياسية بما يضمن الاستفادة الذاتية لكل طرف على صعيد المحاصصة وتشكيل الحكومة والاستحواذ على مكاسب السلطة والثروة.

وقال الفضل في تصريح لجريدة الميدان الناطقة باسم الحزب، إن كل الأطراف المتصارعة تقدم التنازلات تبعاً للضغط الدولي والإقليمي، من أجل العودة إلى ما قبل تصاعد الحراك الجماهيري، أي قبل 19 كانون الاول2018، وهو ما تسعى إليه قوى التسوية في الداخل والخارج تجسد بوضوح في التصريحات المتضاربة لجنرالات اللجنة الأمنية، وفي دور قيادات الدعم السريع والقوى السياسية المتحالفة فيما يسمى بالاتفاق الإطاري.

وأشار الناطق الشيوعي إلى أن القضية الأساسية لا تكمن في الاعتذار عن الانقلاب أو عن المشاركة فيه بعد عام ونصف العام، ولكن في مفهوم التحول المدني الديمقراطي على حسب المواثيق المبرمة حول هيكلة الدولة السودانية والبديل الديمقراطي. ولفت إلى أن التملص من الانقلاب في هذا التوقيت يعد بمثابة هروب إلى الأمام، كما أنه محاولة مستميتة لتضبيب الوعي والكسب السياسي، في وقت أصبح فيه المشهد أمام الجماهير واضحًا.

وذكر الفضل أن الانقلاب نجح في مساعيه الخاصة باعادة فلول النظام المباد، والمحافظة على مصالح البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية العسكرية.

ونبه إلى أن انقلاب القصر في 11 نيسان مثّل بداية الالتفاف على شعارات وأهداف ثورة ديسمبر المتمثلة في تصفية نظام الإخوان المسلمين وبناء السلطة المدنية الديمقراطية.

وأوضح الفضل أن الصراع الدائر الآن صار مكشوفًا بين معسكرين، معسكر يسعى إلى التغيير الجذري وتوحيد قوى الثورة، وهو المطروح في عدد من مواثيق قوى الثورة الحيّة وأطرافها، ومعسكر آخر يمثله أعداء الثورة المتورطون في التسوية السياسية، كذلك من يلعبون على التناقضات الداخلية والخارجية، بينما يتبارى قادة الانقلاب في التملص من المسؤولية فيما يزداد عدد الشهداء وضحايا العنف الممنهج والتدهور الأمني في مناطق النزاع خاصة دارفور، ما يؤكد أن اتفاق المحاصصات في جوبا فشل في إحلال السلام والاستقرار، وملأ جيوب قادة الحركات المسلحة بأموال الشعب السوداني.

وقال الفضل إن الشواهد على فشل انقلاب 25 أكتوبر أصبحت جليّة بعد ارتماء الانقلابيين في أحضان المعسكر الرأسمالي، وتنفيذهم سياسات المؤسسات الدولية، مما عمق حالة التبعية وزاد من أعباء ومآسي الوضع الاقتصادي لغالبية السودانيين.