بعد فرز جميع الأصوات تقريبا، كما أعلنت فجر أمس الاثنين وزارة الداخلية اليونانية، تصدّر حزب “الديمقراطية الجديدة” اليميني المحافظ بزعامة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس نتائج الانتخابات التشريعية، بالمقابل تراجع حزب سيريزا اليساري، الذي حكم اليونان (2015 – 2019). وكما كان متوقعا، سيتم الذهاب الى في تموز المقبل الى انتخابات جديدة، لعدم حصول الحزب الفائز على اغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة الجديدة، ولرفض الحزب الحاكم تشكيل حكومة ائتلافية.

ضعف المشاركة

وتميزت الانتخابات البرلمانية التي جرت الاحد الفائت، بضعف المشاركة في التصويت حيث بلغت 58 في المائة فقط، والتي حصل فيها اليمين الحاكم على 40.8 في المائة من أصوات الناخبين، مقابل 20.7 في المائة لحزب اليسار اليوناني المعارض، وحل حزب باسوك ثالثا بحصوله على 11.7 في المائة، وكان الموقع الرابع من نصيب الحزب الشيوعي اليوناني، الذي حافظ على نتائجه السابقة تقريبا بحصوله على 7.23 في المائة. وحصل حزبان يساريان صغيران على ما مجموعه 5.4 في المائة، في حين حصل اليمين المتطرف على 4.46 في المائة.     

وتوقعت وزارة الداخلية اليونانية حصول حزب الديمقراطية الجديدة على 145 مقعدا من أصل 300 في البرلمان، وهو ما يقل عن الأغلبية المطلقة بستة مقاعد.

صعوبة تشكيل تحالف حاكم

وتمثل هذه النتيجة دافعا لرئيس الوزراء الحالي كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي وجدت حكومته نفسها في مواجهة مشاكل جدية مثل فضيحة التنصت غير الشرعي على المكالمات الهاتفية، وفشل الحكومة في ادارة ازمة وباء كورونا، وأزمة تكلفة المعيشة جراء سياسات الليبرالية الجديدة الاقتصادية، وكارثة اصطدام القطار الدامي في شباط، ما أدى الى احتجاجات شعبية واسعة.

وعلى الرغم من التقدم الكبير، إلا أن حزب الديمقراطية الجديدة لا يمكن أن يضمن امكانية تشكيل ائتلاف حاكم. وقد شارك في الانتخابات 36 حزبا.

وفق النظام الانتخابي السابق، كان أكبر حزب في الانتخابات يحصل على مكافأة 50 مقعدا في البرلمان، الأمر الذي أدى إلى تشكيل حكومات من حزب واحد، وتمكن حزب الديمقراطية الجديد من حكم البلاد بمفرده خلال الأعوام الأربعة الماضية. ولكن الأغلبية اليسارية التي كانت سائدة في البرلمان أعوام 2015 – 2019، أجرت تغييراً على النظام الانتخابي، والغت هذا الامتياز غير الديمقراطي، على ان يصبح نافذ المفعول في الانتخابات الحالية. وعندما حصل اليمين على الأغلبية، أعاد هذا الامتياز غير الديمقراطي، على ان يصبح نافذا في الانتخابات المقبلة. وبالتالي فان الفائز الحالي سوف لا يتمتع هذه المرة بـحصوله 50 مقعدا الإضافية، وستحسب مقاعد البرلمان الحالي وفق التمثيل النسبي البسيط فقط، ودون اية إضافات.

يذكر أن وجود حكومات ائتلافية، في تاريخ اليونان المعاصر، كان أمرا غير ناجح غالبا. وإذا لم يتم تشكيل حكومة خلال 10 أيام، ستتم الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة.

انتخابات جديدة

واحتلت أزمة تكلفة المعيشة مركز الصدارة في الحملة الانتخابية، إذ تحاول الأحزاب جذب الناخبين من خلال تعهدات بزيادة الحد الأدنى للأجور وتوفير فرص عمل. وبعد أن كانت اليونان على شفا الخروج من منطقة اليورو في ذروة أزمة ديونها عام 2015، استطاع اليمين الحاكم الفوز حينها، بسبب امتناع المراكز المالية العالمية عن تقديم الدعم اللازم لليونان في حال انتصار اليسار في انتخابات 2019. وكان حزب اليسار قد اختار القبول بمذكرة التفاهم ليجنب البلاد الإفلاس وانهيار النظام الصحي، وفقدان الملايين من اليونانيين مصادر عيشهم. ونتج عن ذلك اتخاذ قوى يسارية مواقف غير ودية من حكومة اليسار.

وإذا تعذّر تشكيل حكومة في الأسبوعين المقبلين، وهو ما يتوقعه العديد من المحللين، سيتعين إجراء انتخابات جديدة في نهاية حزيران/ أو اوائل تموز، عندها سيستفيد الفائز من مكافأة تصل إلى 50 مقعدا، التي سيعاد العمل بها، ما يوفر اغلبية مستقرة.