حقق المعارضون والقريبون منهم فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية الكويتية، التي أجريت، امس الأول. وحصدت المعارضة قرابة 80 في المائة من الأصوات. كما خسرت المرأة مقعدا لتحتفظ بمقعد واحد فقط.

فيما توجهت الحركة التقدمية الكويتية الى الشعب الكويتي بالتحية بعد نتيجة التصويت لصالح المعارضين.

الحركة التقدمية الكويتية

ودعت الحركة التقدمية الكويتية الغالبية النيابية الى الالتزام بوعودها وعدم تكرار أخطائها وحثت السلطة على الاستجابة للإرادة الشعبية بتشكيل حكومة إصلاحية.

وذكر بيان للحركة، حصلت “طريق الشعب” على نسخة منه، انها تتوجه بتحية التقدير والإكبار إلى الشعب الكويتي الذي عبر عن إرادته الواضحة في طيّ صفحة العبث بالدستور ووقف التلاعب بمقدراته.

وأضاف البيان: جاء التصويت مجدداً لصالح إنجاز استحقاقات الانفراج السياسي، والإصلاح الديمقراطي، (...) وإسقاط معظم المرشحين المرتبطين بمراكز النفوذ السلطوية.

وشدد البيان على ضرورة تحويل الوعود الانتخابية للمعارضة، إلى إجراءات تشريعية ورقابية متحققة على أرض الواقع. وحذرت من تكرار أخطاء مجلس ٢٠٢٢ وقبله مجلس ٢٠١٢ عندما تقاعست الغالبية النيابية عن تحقيق وعودها بالإصلاح وانشغلت في معارك جانبية.

واكدت الحركة في بيانها، عدم إمكانية إصلاح الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتشريعي والإداري بمعزل عن دور الناس ووعيهم ويقظتهم وحركتهم وتماسكهم، وضرورة التحرك الشعبي الواعي والمنظم لفرض ميزان قوى مواتٍ للقوى الشعبية والإصلاحية ولتشكيل حكومة تعبّر عن مصالح الطبقات والفئات الشعبية المتضررة من النهج السلطوي وسطوة القلة الرأسمالية الطفيلية المتنفذة.

وشددت البيان على ان يتبنى البرنامج الحكومي، إصلاح النظام الانتخابي، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وملاحقة قوى الفساد وتطوير المنظومة الدستورية والسياسية وتجديدها، بما يضمن قيام حياة حزبية سليمة ويحقق مبدأ التداول الديمقراطي في السلطة التنفيذية، وصولاً إلى تأسيس نظام برلماني مكتمل الأركان. واكد البيان، أهمية تحسين مستوى المعيشة، وتبني خطة تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية شاملة وديمقراطية وعادلة اجتماعياً.

نتائج الانتخابات

وحصدت شخصيات كويتية محسوبة على المعارضة غالبية مقاعد مجلس الأمة، حسبما أظهرت نتائج الانتخابات، امس الأربعاء، فيما فازت امرأة واحدة بمقعد في البرلمان الذي غالبا ما يشهد خلافات بين النواب والحكومة.

وتتكوّن المعارضة في الكويت من شخصيات سياسية مستقلة بعيدة عن الأسرة الحاكمة، تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية في الدولة النفطية، وكذلك من إسلاميين. وغالبا ما يترشح هؤلاء من دون برامج انتخابية محدّدة.

وبحسب النتائج الرسمية، حصل نواب المعارضة على 29 مقعدا من أصل 50، فيما تم انتخاب امرأة واحدة فقط هي جنان بوشهري. ومن ثم فإن البرلمان الجديد مشابه جدًا لذلك الذي تم حلّه، وكانت المعارضة تسيطر عليه أيضا، إذ احتفظ 38 من بين أعضائه الخمسين بمقاعدهم.

وقال النائب المحسوب على المعارضة عادل الدمخي فور الإعلان عن النتائج “نحن نحتفل اليوم بالمنهج الاصلاحي ونتائج الانتخابات دلالة على وعي الشعب الكويتي”، مضيفا “لدينا أغلبية إصلاحية”.