حدد بيان مشترك للحزب الشيوعي المصري والحزب الاشتراكي المصري، موقف الحزبين من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكر البيان الذي حصلت «طريق الشعب» على نسخة منه، ان « مصر تدخل أجواء معركة الانتخابات الرئاسية في ظل أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية طاحنة تفاقمت بشكلٍ غير مسبوق، بسبب إصرار الحُكم على الاستمرار في انتهاج السياسات النيوليبرالية المتوحشة، خضوعاً لشروط وتوجيهات صندوق النقد الدولي والجهات المُقرضة»، الأمر الذي أدى إلى اختلال أولويات الإنفاق العام».

واضاف البيان أن معظم الإنفاق تركز في قطاعي البنية التحتية والمشروعات العقارية بدلاً من قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي، مما أدى إلى تراجع شديد في دور القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الكلي وهيمنة القطاعات الريعية والخدمية وأنشطة المُضاربة في المال والسلع والأراضي، وترك الساحة تماماً للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، والتفريط في الأصول المملوكة للدولة، بعد تصفية أهم قلاع الصناعة وخصخصة القطاع العام، وكل ذلك أدي إلى تزايد غير مسبوق في الديون الخارجية لتصل إلى أكثر من 170 مليار دولار والداخلية 5  تريليونات جنيه.

واضاف البيان، أن «هذه السياسات تم تحميل تكلفتها الباهظة إلى جموع الفقراء ومحدودي الدخل وحدهم».

وجاء في البيان: من هنا تأتي أهمية الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي ينبغي ألا تكون شكلية مثل الانتخابات الماضية، ومن الضروري أن تكون الانتخابات المقبلة حُرّة ونزيهة كشرطٍ رئيسي لوجود مسار آمن للدولة والمجتمع، يشعر فيه المصريون بالثقة والطمأنينة على فرض الإرادة الشعبية الحرة في اختيار الرئيس القادم.

واضاف البيان: تفرض التحديات الراهنة على الأحزاب والقوى الوطنية والمنظمات الجماهيرية والنقابية ضرورة المشاركة بقوة فيها باعتبار أن نتائجها ستمثل خطوة نحو استمرار تعثر الوضع، أو تغيير حقيقي في السياسات التي فاقمت من الأزمات على كافة الأصعدة، وأن تتوافق على مرشح معارض فعلاً يستهدف التغيير، وليس مرشح «ديكور»، وأن يتبنى مرشح المعارضة رؤية تلتزم بالمشروع الوطني وتبني سياسية تنمية شاملة وسياسة العدالة الاجتماعية واحترام مبدأ التعددية الحزبية وتداول السلطة وفق الارادة الشعبية.