نظم عدد كبير من المواطنين اللبنانيين مسيرة حاشدة في الذكرى الثالثة لجريمة انفجار مرفأ بيروت، وطالبوا بإكمال مجريات التحقيق وتقديم المذنبين الى العدالة. فيما قال مصدر مطلع، ان « التحقيق في الانفجار قيد المتابعة»
ذروة الجرائم
عد الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني الرفيق حنا غريب، جريمة انفجار مرفأ بيروت، هي ذروة الجرائم التي تعرض لها الشعب اللبناني.
وقال غريب في حوار اذاعي في مناسبة الذكرى الثالثة لانفجار بيروت، وتابعته «طريق الشعب»، ان «هذه الذكرى لن تموت، ولن تضيع، وكشف المجرمين هو عهد وفعل نضال باتجاه كشف الحقيقة».
ورفض غريب استخدام هذه الجريمة للتوظيف السياسي والطائفي وترسيخ الانقسامات المذهبية، واضاف انه «ليس هناك مشكلة باستدعاء اي وزير او مسؤول للتحقيق معه، لكن عدم المثول امام المحقق هو التسييس والاستقواء والتهرب بعينه».
وتابع، يجب الاستمرار بأجراء تحقيق قضائي شفاف ومستقل وداخلي للوصول الى الحقيقة والمحاسبة، علما ان المحاسبة القضائية تحتاج لسلطة قضائية مستقلة يتلازم تحقيقها مع التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان.
مسيرة استذكار
وتزامنا مع الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت بلبنان، خرج مئات المواطنين من اللبنانيين، امس الاول الجمعة، يتقدمهم أهالي الضحايا في مسيرة صوب موقع الكارثة، حيث وقفوا دقيقة صمت.
وفيما لا يزال الغموض يلف مسار التحقيق، رفع المشاركون في الاحتجاج شعارات تدعو إلى إحقاق العدالة ومعاقبة المتورطين. وتلا متحدث باسم الأهالي أسماء الضحايا تباعا على وقع التصفيق والدموع.
وحمّل المشاركون الذين اتشح بعضهم بالسواد صور أحبائهم ورايات سوداء. كما رفعوا علما لبنانيا ملطخا بالأحمر. وحمل آخرون علما عملاقا كتب عليه قسم بالنضال حتى تحقيق العدالة.
التحقيق مثال على الفساد
وقالت تانيا ضو التي استشهد زوجها الطبيب بينما كان في عيادته لحظة الانفجار، «إصرارنا على المطالبة بالحقيقة يأتي من وجعنا».
وأضافت خلال مشاركتها في المسيرة أن تعليق التحقيق «أكبر مثال على الفساد السائد في لبنان ولم نعد قادرين أن نتحمل أكثر».
وقالت ريما الزاهد التي خسرت شقيقها أمين، الموظف في شركة داخل المرفأ، في وقت سابق «بعد ثلاث سنوات من تفجير مرفأ بيروت، لا يوجد مطلوب واحد في السجن»، بينما «القضاء مكبل والعدالة ضائعة والحقيقة مخبأة».
التحقيق قيد المتابعة
وقال مصدر قانوني مواكب للملف، من دون الكشف عن هويته، إن «ملف التحقيق قيد المتابعة القاضي طارق بيطار، على الرغم من الدعاوى التي تلاحقه وتعلق عمله رسميا».
وأوضح أن رغم غيابه عن أروقة قصر العدل، يصر بيطار على استكمال مهمته حتى إصدار قراره الظني كما وعد عائلات الضحايا التي تعقد آمالها عليه من أجل بلوغ العدالة.
وجددت منظمات، بينها هيومن رايتش ووتش والعفو الدولية، وعائلات ضحايا في بيان، الخميس، مطالبتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدعم إنشاء بعثة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق.