أصدرت وزارة الداخلية بياناً، اشارت فيه: ان قسم محاربة الشائعات في الوزارة رصد 7825 شائعة في العام الماضي، وتنوعت تلك الشائعات ما بين أمنية وسياسية وانتخابية وصحية واقتصادية، نتج عنها آثار سلبية لا حصر لها.

ومن المؤكد ان يكون عدد الشائعات التي لم يتم رصدها هي اضعاف اضعاف التي رصدت، اذ يعرف العراق بأنه بلد الاخبار الكاذبة والشائعات المتنوعة.

وذلك ليس بمستغرب في بلد يفتقد المسؤولون فيه الى المصداقية وتغيب الشفافية عن اداراته التشريعية والتنفيذية والقضائية، وما حدث في قرية الرشايد بناحية جبلة، حيث البيانات المتناقضة والمتقاطعة لإعلام الاجهزة الامنية، والذي بدوره خلق تشوش في الرأي العام، فمرة صاحب الدار ارهابي ومرة اخرى تاجر مخدرات، وفي النهاية كل ذلك لم يجانب الحقيقة التي كشفها الاعلام، ولكن النتيجة كانت كارثية بمقتل 21 مدنياً بريئاً، من ضمنهم اطفال ونساء!

وعلى الرغم من التضحيات الجسام التي قدمها منتسبو وزارة الداخلية سواء في الحرب على الارهاب او في القضاء على العصابات الاجرامية، الا ان احداثاً مثل هذه، تفقد المواطنين ثقتهم بتلك الاجهزة، وعندها لن تستطيع تلك الاجهزة القيام بواجباتها بدون تعاون المواطنين معها.

وهذا التضليل لا يقتصر على الاجهزة الامنية فقط، بل هو يشمل جميع الوزارات والاجهزة الحكومية، بما فيها الرئاسات الثلاث.

وأمطر مسؤولون ووزراء واعضاء برلمان ومسؤولو هيئات وبعضها تدعي انها مستقلة، أمطروا المواطنين بسيل من الوعود والاكاذيب المتواصلة، فوزير كهرباء سابق وعد المواطنين بساعات تجهيز على مدار اليوم، بل تمادى مدعياً ان العراق سيصدر الكهرباء في عهده الميمون، وغيرها من الوعود الكاذبة في مجال الخدمات العامة والتي اثبتت الايام زيفها.

وفي بلد مثل العراق، لا يخجل فيه المسؤولون عن اغداق الوعود والاكاذيب، وتصدر المكاتب الاعلامية للجهات الرسمية بيانات كاذبة، فليس غريباً ان تنتشر الشائعات كالهشيم في النار، وقد تتسبب هذه الشائعات في توتر شديد ببلد عاش عقوداً من الحروب والازمات.

ان كل ذلك قد خلق هوة واسعة وعميقة بين المواطنين والسلطات بأحزابها المتنفذة، ولم يعد المواطنين يثقون بأي شيء يصدر من الحكومة او الاحزاب المشاركة فيها، وما مقاطعة الانتخابات الا خير دليل على ذلك، على الرغم من تسخيرها للأجهزة الاعلامية وما أكثرها، اضافة الى مئات الصفحات الالكترونية الصفراء والتي تصرف عليها ملايين الدولارات، من الاموال العامة المنهوبة من قبل المكاتب الاقتصادية للأحزاب المتنفذة.

وبالمناسبة فأن معظم تلك الشائعات تطلقها المواقع الاعلامية لتلك الاحزاب المتنفذة، التي عرفت بأكاذيبها وفشلها في تقديم اي منجز للمواطنين، اضافة الى ان تلك الاحزاب تعيش صراعاً مريراً بين بعضها البعض من اجل الاستحواذ على المناصب والمكاسب.

احد المواطنين قال: «لا أثق بأي شيء يصدر من اي طرف حكومي، بل اعتمد على اخذ المعلومة من مواقع اعلامية اخرى وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي». وهذا ليس موقف هذا المواطن فقط، بل هو موقف لمعظم شرائح المجتمع العراقي، فبدون المصداقية والشفافية ووصول المواطنين وخاصة الاعلاميين الى المعلومة، ستظل الشائعات تطلق على عواهنها، فحين تغيب الحقيقة تطل الشائعات برأسها.