ارتفاع الأسعار داخل الأسواق العراقية ليست جديدة، فاقمها احتلال القوات الروسية الأراضي الاوكرانية، بارتفاع كبير بالأسعار وخاصة المواد الغذائية، مما رفع أزمة الفقر في العراق.
لهذا صرح وزير الداخلية لارتفاع الأسعار، واعدا من تسول له نفسه من التجار استغلال الازمة بعقوبات صارمة.
واعقبه وزير التجارة لمعالجة الازمة، تزويد العوائل بحصتين خلال شهر رمضان.
هذه الحلول الترقيعية لم تمس جوهر المشكلة، بالطرق على جدارها دون الغوص بعمقها لعلاجها جذريا:
١- ما بقى اقتصادنا ريعيا سيخلق حكومة نهابة طفيلية تتقاسم موارد البلد سرقة ، دون برامج حقيقية لاستغلال موارده لإقامة اقتصاد تكاملي :
ا- بالتركيز على الاهتمام بالزراعة والثروة الحيوانية والصناعات القائمة عليهما اولا لوجود مقوماتها، لتوفير الأمن الغذائي .وهذا من أولويات الحكومة القادمة اذا ارادت النهوض بالبلد حقيقة؟ .
ب- الاهتمام بالصناعة القائمة على البترول والغاز: الصناعات بتروكيماوية والمنظفات والبلاستك والاصباغ وغيرهم ، وتوفير الغاز للطاقة الكهربائية، اضافة للصناعات الإنشائية ، باستنهاض كثير من المصانع المتوقفة بتجديد خطوطها وباخرى حديثة ، ودعم القطاع الخاص والاستثمار .
ج- حماية الصناعات المحلية من سياسة اغراق السوق بالمستورد .هل يعقل ان يكون سعر الدجاج العراقي في احد المولات وزن ١٢٠٠ غم ب ٦٧٥٠ دينار وسعر التركي او الاوكراني لنفس الوزن ب ٥٢٥٠ دينار ؟؟!!!!. بهذه السياسة وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية ومراقبة الأسعار توقفت كثير من المعامل والورش الصناعية.
بوضع ضرائب عالية على البضائع المستوردة في حالة وجود بديل غير كافي. ومنعه نهائيا في حالة الاكتفاء الذاتي.
د- دخول الدولة كمنافس للقطاع الخاص للحد من جشعه بزيادة الحصة التموينية كما ونوعا ، وبث الروح في الأسواق المركزية والوكالات والجمعيات التعاونية التي كانت توفر كثير من المواد الغذائية وحاجات البيت والكمالية، بأسعار مناسبة ومن مصادر رصينة وتشجيع الصناعات الوطنية بتصرف بضاعتها وتشغيل الأيدي العاملة.
ه- زيادة الأموال المخصصة استثماريا لوزارة الزراعة والصناعة بتقليص حصص بعض الوزارات كالاوقاف والخارجية وغيرهما اللتين تثقلين كاهل الموازنة ، وتقليص نفقات الوزارات الغير ضرورية ورواتب الرئاسات الثلاث * والفروقات الكبيرة في دخول المواطنين .ومحاسبة سراق المال العام .
٢- تخفيض سعر صرف الدولار الذي أدى إلى اتفاع السلع الوطنية والمستوردة وخاصة المواد الغذائية ، ولا يعود فقط لارتفاع سعر الدولار الذي قضم ثلث دخل المواطنين وخاصة المهمشة. هناك زيادة لا يدركها غير الذي يعمل في السوق بزيادة اسعار المستورد من المصدر زيادة النقل بزيادة مشتقات البترول وزيادة ضريبة الكمارك. مما أحدث ارباكا في السوق وبطئ عجلته ، وزاد الطين بلة الأحداث على الساحة الروسية الاوكرانية .
٣- نصف عام على نتائج الانتخابات واستعصاء المحاصصة السياسية دون الخروج من عنق الزجاجة ؛ لاستكمال بقية الرئاسات الثلاثة . بعيدا عن ادراك للمخاطر الداخلية بانفجار الوضع لصعوبة حياة غالبية الناس والهوة التي تتسع يوميا عن السياسيين الذين يعيشون في وادي مصالحهم وابراجهم العاجية بعيدا عما يدور من اخطار على الساحة المحلية والعالمية بجوع شعبهم، بموازنة معطلة لايمكن لحكومة تصريف أعمال غير صرف ١ الى ١٢ بالمئة منها بتعطيل الحياة وتفاقم الازمات بارتفاع الأسعار وتوقف المشاريع التي ترسي بضلالها على نصف السكان الذين يعيشون عند مستوى الفقر ودونه، حتى مس الطبقات المتوسطة ومستقبل البلد .
----------
* موازنة ٢٠٢١ (١٦٤ ترليون دينار ).حصة الصناعة ٩١٦ مليار دينار
الزراعة ٢٨٨ مليار دينار
المجموع ١،٢٠٤ ترليون دينار .نسبة الإنفاق من الموازنة ٠،٨%
الوقف الشيعي ٨٢١ مليار
الوقف السني ٢٨٢ مليار دينار . المجموع ١،١٠٣ ترليون دينار .
نسبة الإنفاق العام ٠،٧%من الموازنة. وفرق الانفاق بين مجموع الصناعة والزراعة والوقفين ١، ٠%
رئاسة الجمهورية ٤٨ مليار دينار
أمانة مجلس الوزراء ١٥٤ مليار دينار
رئاسة مجلس الوزراء ٢١٩مليار دينارالمجموع ٨٨٢ مليار دينار نسبتهم ٦، ٠% .
المصدر: المعهد العر اقي للدراسات السياسية ١٠/١٢/٢٠٢١.
اتمنى من القارئ تدقيق الارقام .
أيعقل فرق موازنة الصناعة والزراعة ١٠١ مليار عن موازنة الوقفين الشيعي والسني رغم وجود ممتلكات لهما واموال العتبات اسبوعيا بعشرات المليارات. ودون إنتاج حقيقي داخل الموازنة العامة ؟؟!!. يضاف ايضا الأموال الضخمة لرئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء نسبة فرق الإنفاق مع الصناعة والزراعة لا يشكل غير %٢،٠
ما بقيت قسمت ضيزي هكذا سوف لن يرى الشعب حالة رفاه حقيقي وتقدم على مختلف الصعد، وخاصة أوسع قطاعاته من الفقراء والمهمشين والعاطلين وفي مقدمتهم الخريجين. ما بقي الاقتصاد ريعيا دون الاهتمام بالأسس المادية الصناعة والزراعة والتقدم العلمي والصحي ستبقى التشكيلة الاجتماعية السياسية الحاكمة تعاني العوق الفكري والسياسي.