إذا توقفت إمدادات الغاز الروسي، بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا، سيدخل الاقتصاد الألماني مرحلة الانكماش. هذا ما تتوقعه اهم المعاهد الاقتصادية الألمانية.

سيتراجع الناتج القومي الاجمالي في المانيا بمقدار ٢.٢ في المائة في عام 2023، لاعتماد المانيا بدرجة كبيرة عليه. وهذا ما يتنبأ به ستة من كبار المعاهد الاقتصادية الألمانية.

وحسب هذه المعاهد، ستبلغ خسارة الاقتصاد الالماني لعامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ الى ما يقارب ٢٢٠ مليار يورو، وهو ما يمثل ٦.٥ في المائة من الناتج السنوي.

وفي هذا الخصوص يقول ستيفا كوثس نائب رئيس معهد (آي أف دبل يو) الاقتصادي: “اذا توقف تدفق الغاز من روسيا  فان الاقتصاد الالماني مهدد بالانزلاق الى  حالة من الانكماش القاسي”.

ان هبوط الناتج القومي الالماني سيكون متميزا في الفصل الثاني لعام ٢٠٢٣ وسيصل الى ٥ في المائة، قبل ان يبدأ الاقتصاد بالتحسن في نهاية السنة المذكورة. ومن هنا تأتي النقاشات الحادة بين دول الاتحاد الاوربي حول المقاطعة المحتملة للغاز الروسي، حيث تعتبر برلين من اهم معارضي هذه المقاطعة، معتبرة ان ايقاف الاستيراد الفوري للغاز، سيؤثر على السلم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. ولهذا فان عدم تدفق الغاز الروسي، وإمكانية إيجاد بديل له، أصبحا ملف جدل بين الاقتصاديين في البلاد.

لقد كانت برلين تعتمد قبل الحرب، بأكثر من ٥٥ في المائة من حاجتها على الغاز الروسي، واستطاعت تقليص هذه النسبة الى ٤٠ في المائة، وهي تضاعف مساعيها لإيجاد مجهزين آخرين. الا ان المانيا، لا يمكنها التخلي بالكامل عن الغاز الروسي قبل منتصف عام ٢٠٢٤ وقد بدأت في نهاية اذار بتفعيل خطتها العاجلة لضمان تزودها بالغاز الطبيعي، ومجابهة خطر توقف الامدادات الروسية.

لقد كشف المختصون في المعاهد المذكورة، ان الاقتصاد الالماني بشكل عام يمر بأوقات حرجة، في وقت يتم فيه رفع بعض القيود المفروضة بسبب وباء كرونا، التي تفترض ان تساعد على النهوض بالنشاط الاقتصادي. هذا بالإضافة الى الاختناقات التي تعاني منها سلاسل التوريد العالمية والتقييدات الجديدة المفروضة في الصين وصدمة الحرب في أوكرانيا. ان جميع هذه العوامل ذات أثر سلبي حاسم على الاقتصاد، سواء كان ذلك في جانب العرض او في جانب الطلب.

ان تبعات الحرب في اوكرانيا والتوقعات التي حددتها المعاهد الستة المذكورة تشير الى ان نمو الاقتصاد الالماني في ٢٠٢٢ سيكون بنسبة ٢.٧ في المائة، وليس ٤.٨ بالمائة، كما كانت التقديرات في تشرين الاول الماضي. وسيتزامن ذلك مع نسبة تضخم تصل، في الظروف الاعتيادية الى٦.١، وإذا توقف تدفق الغاز الروسي قد ترتفع الى ٧.٣ في المائة. وهذه النسب هي الاعلى منذ تأسيس المانيا الاتحادية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• نشرت هذه المادة بالفرنسية في 13 نيسان الجاري مشاركة بين مجلة Capital و وكالة فرانس برس.