عقد “مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية” السبت الماضي، ندوة حوارية بعنوان “قانون المجلس الاتحادي استحقاق دستوري ومطلب للتوازن التشريعي”، ساهمت فيها نخبة من الاختصاصيين والباحثين في المجال القانوني.

الندوة التي احتضنتها قاعة جمعية المهندسين العراقية وسط بغداد، والتي أدارها رئيس المركز د. محمد صباح، قدمها الاختصاصي في القانون الدستوري د. علي مهدي، واستهلها بالحديث عن مشروع قانون مجلس الاتحاد، وعن ورقة عمل تمهيدية أعدها لمناقشة القانون وتسهيل مهمة الحوار حوله، مشيرا إلى تجارب بعض الدول في تشريع مثل هذا القانون، والتي يمكن مراجعتها والاستفادة منها في إغناء مشروعه العراقي.  وتطرق د. مهدي إلى قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بوجوب إصدار قانون مجلس الاتحاد، بوصفه استحقاقا دستوريا مهما. وخلال الندوة طرحت أسئلة عديدة، منها ما يخص سبب عدم سعي البرلمان على امتداد دوراته الخمس السابقة، إلى تشريع قانون مجلس الاتحاد ووضع آليات انتخاب أعضائه، وتحديد الصلاحيات الدستورية التي يمارسها.  وتنوعت إجابات المشاركين في الندوة عن الأسئلة المطروحة. فهناك من أرجع أسباب عدم تشكيل المجلس إلى طبيعة النظام السياسي القائم على المحاصصة، وآخر رأى الأسباب في الصراع الفكري الدائر بين القوى النافذة، خاصة ما يتعلق بتفسير المواد الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات.  ورأى المشاركون أن صراع المتنفذين دائر في الأساس على النفوذ والسلطة، وان هذا هو ما عطّل تشريع القانون، شأن العديد من القوانين المهمة الاخرى، ومنها قانون النفط والغاز، مشددين على أهمية تشكيل مجلس الاتحاد بوصفه حلقة مكملة لمجلس النواب، ومتلائما مع حاجات المحافظات التي تعاني تدهورا اقتصاديا واجتماعيا. 

وأكدوا ان غياب هذا المجلس تسبب في تعطيل التطور الاقتصادي والارتقاء بحياة الناس المعيشية. وذهب بعض الآراء إلى أهمية وجود غرفتين تشريعيتين في تقاسم الصلاحيات، من خلال تنازل مجلس النواب عن بعض صلاحياته لمجلس الاتحاد. كما أفادت آراء بأنه ليس بالضرورة أن تنحصر صلاحيات تشريع قانون المجلس برئيس الجمهورية.

كذلك رأى بعض المشاركين، أن المراحل المتعددة في إقرار التشريعات، تعتبر معوقات أساسية أمام تشريع القوانين.

وقد انتهت الحوارات إلى أن مجلس الاتحاد لا ينبغي له ان يكون حلقة إضافية لمجلس النوّاب، بل يجب ان يكون مختلفا عنه في الشكل والمحتوى. كما لا ينبغي له ان يكون معادلة تطغي على احد طرفيها قوى طائفية مشغولة بمصالحها السياسية والاقتصادية.

 كذلك ذهبت آراء أخرى إلى ضرورة تشريع دستور جديد بعيدا عن “القنابل الموقوتة” التي تجعل من الدستور “هيكلية معطوبة”.