-1 ما يتعلق بالفقرة الخاصة  بالاقتصاد العراقي بودي الاشارة الى عمليات النهب المنظم للنفط من قبل ميليشيات  وعصابات مسلحة تحت انظار اجهزة الدولة  بالاضافة الى ضرورة اصلاح مجمل عملية البناء الاقتصادي للعراق بشرط ان يتم اعتماد العلمية والاسس الحديثة بالاستفادة من تجارب بلدان تتشابه مع واقعنا الاجتماعي والسعي الجاد لضمان كامل الاستثمار للموارد النفطية والاخذ بعين الاعتبار تقلبات السوق النفطية وارتفاع الاسعار والتاكيد على تنوع مصادر الدخل بشكل ثابت ومستمر لرفد الخزينة بما يعزز من قددرتها على استكمال عملية الاصلاح المنشود والعمل بشكل جاد ومخلص لتنمية دور القطاع الخاص  وتوفير السبل التي تسهل عملية الاستثمار بما يحقق الاستفادة الجادة من عمليات الاستثمار وازالة جميع العوائق والصعوبات التي تعرقل عملية الاستثمار في العراق.

-2 التاكيد على التجاوزات والتصرفات والافعال المخالفة لمبادىء الحريات ومخالفة القوانين من قبل الاجهزة الامنية بسبب نقص الوعي وانعدم الثقافة القانونية وان تتحمل السلطة تجاوز  هذه العوامل من اجل ان تتوفر المساحة الحقيقية لحرية التعبير عن الراي وحرية الكلمة والموقف وحرية التظاهر والاجتماعات  وان يتم التركيز على حالات  ترتكب افعال مخالفة للقانون تحت ذريعة الحلال والحرام والتي تخالف القوانين والتعليمات الرسمية  كما في حالات بيع الخمور والمحلات الخاصة بتناولها او عمليات نقلها داخل المحافظات والتي لانجد لها سببا قانونيا يساند تلك الافعال.

-3  يتم اعتماد الانتماء الحزبي في العديد من الوظائف والمراكز المهمة للحكومة واصبح من السائد بين طبقات المجتمع العراقي بان الانتماء لاحزاب الاسلام السياسي يوفر فرصة للمنتمي بعمل ما وفقا لشهادته ومؤهلاته الحقيقة ان هذا التصرف والفعل يخالف بشكل صريح مبدا المساواة بين العراقيين ويجعل فارقا وشرخا بينهم ويلغي مبدا الكفاءة والقابلية والخبرة وهي ماتعاني منه الحكومة اليوم.

-4 اعتماد الحقائق والصدق في الاعلام الحكومي بصدد قضية بقايا تنظيم داعش والتنظيمات الارهابية الباقية والمتواجدة على الارض العراقية وان ترتقي الاجهزة الامنية للتوصل الى الجناة ممن يرتكب جرائم الاغتيال بالسلاح الكاتم او غيره من الاسلحة ويمارس الاختطاف والحجز دون سند قانوني وامر قضائي وآن يتم نشر الاحكام القضائية ان وجدت في الصحف والاعلام وان يتم كشف الجهات التي تحرض او تامر هذه النماذج المائية من ارتكاب جرائمهم دون حجب او محاولة القاء الفعل الجرمي على عاتق الفاعل وحده.

-5 الحزب بحاجة لدراسة علمية ودقيقة حول اسباب عدم حصول مرشحي الحزب اصوات تدعم فوزهم في المحافظات للاستفادة منها مستقبلا بالاضافة الى ضرورة تدقيق الاسماء التي يتم ترشيحها من خلال تفاعلها الاجتماعي ومركزها القانوني والثقافي داخل مجتمع تلك المحافظات وان يتم اعتماد سياسة التثقيف للقاعدة الحزبية على هذا الاساس.

-6 عرفت الحزب مدرسة من المباديء والقيم الثابتة والمتحولة باتجاه تطور الحياة في المجتمع  الا ان التحالف مع حزب ديني او مجموعة بشريه تعتمد التخندق الطائفي والديني ليس لها نظام ومنهاج يحكم وجودها لايمكن ان تشكل تحالف يساند وضع الحزب معها باي شكل كان فالخسارة كبيرة والامر بكل الاحوال يعود تقديره للقيادة الحزبية  الا ان النكوص والتراجع حصيلة مثبتة هذا التحالف والذي لا ينسجم مع فكر الحزب الشيوعي ولا مع منهاه والاهداف التي يسعى اليها لتحقيق حلم الفقراء والكادحين والمحرومين.

-7 ازاء محاولات بائسة يقودها رجال دين واحزاب طائفية للانقضاض على قانون الاحوال الشخصية والاجهاز على المكاسب التي يحققها للمراة وللطفل وفي سبيل طرح بدائل مغلفة باطر دينية وطائفية للتراجع عن تطور الحياة واحترام  ادمية الانسان وقضية الحقوق مما يفترض ان تقوم النخب الثقافية والقانونية للتوصل الى دراسات منهجية وعلمية لتطوير النصوص وتعديل القانون بما يتلائم مع واقعنا الاجتماعي ومتطلبات مجتمعنا ضمن هذا الوقت والمستقبل وبما يقطع الطريق على تلك المحاولات التي لم تتوقف.

-8  مرة اخرى اجد من الضرورة الاشارة الي تفعيل استقلالية السلطة القضائية وانجاز قانون المحكمة الاتحادية العليا وان ياخذ الادعاء العام دوره الحقيقي في المجتمع واعتماد استقلالية القضاة وعدم تعرضهم للتهديد والترويع والتعسف وتوفير الحمايات القانونية والفعلية لهم.

-9 تنطلق بين فترة واخرى اصوات تطالب  باجراء التطويع مع الكيات الصهيوني والحكومة الدينية في دولة اسرائيل تجدر الاشارة الى موقف الحزب من هذه المبادرات ونشر ما يؤكد رفض الحزب لمثل هذه المبادرات التي لتفيد الحال وتضر بالحياة السياسية في العراق.

-10 الاشارة بشكل شجاع وصريح حول مخالفة الفقرة ب من المادة 9 من الدستور العراقي حول حظر تشكيل ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة بالاضافة الى  الافصاح عن عدم جدية دمج بعض الفصائل المسلحة بالقوات المسلحة من عناصر الحشد الشعبي حيث تبقى تلك التشكيلات عازلة نفسها وتابعة لقياداتها السياسية وتستلم دعمها وتمويلها من قبل الدولة.