بغداد – طريق الشعب

احتضنت قاعة منتدى “بيتنا الثقافي”  ظهيرة امس السبت، ندوة في مناسبة الذكرى الـ ٧٤ لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان في العاشر من كانون الاول سنة 1948.

وقد اقيمت الندوة بمبادرة من البيت بالتعاون مع تحالف المادة 38 الدستورية، وتحت عنوان “ضمانات حرية التعبير في مشاريع القوانين”. وتحدث فيها كل من الامين العام للتيار الديمقراطي العراقي المحامي زهير ضياء الدين، والحقوقي والناشط في حقوق الانسان محمد السلامي، وادارتها السيدة ايسر الجرجفجي.

وحضر الندوة حشد من المعنيين والنشطاء والمثقفين والمواطنين الآخرين.

وركز المتحدثان في مداخلاتهما بوجه خاص على مشروعي قانوني جرائم المعلوماتية وحرية التعبير، اللذين تسعى القوى المتنفذة هذه الايام جاهدة الى تمريرهما في مجلس النواب.

واشارا في ملاحظاتهما الى الانتهاك السافر للدستورالذي ينطوي عليه المشروعان، والذي سيجعلهما في حالة المصادقة عليهما من قبل البرلمان، قيودا اضافية على حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات.

ونبّه المحامي ضياء الدين الى ان مشروع قانون حرية التعبير المطروح “عقابي شديد” ، وانه يتضمن 21 مادة عقابية من اصل 31 مادة يحتويها.

واوضح الناشط السلامي من جانبه ان الديمقراطية لا تعني الانتخابات فقط ، بل تعني ايضا حق الحصول على المعلومة وسيادة القانون وحرية التعبير. لذلك فان قانون حرية التعبير ركن من اركان الديمقراطية.

وقال ضياء الدين والسلامي ان مشروعي القانونين سيكونان اذا جرى اقرارهما في البرلمان، بمثابة “ سيف مسلط على المواطنين” ، وسيتسببان في “مجزرة للحقوق والحريات” واولها حرية التعبير عن الرأي والحق في التظاهر السلمي.

 وشدد المتحدثان والمتداخلون من بعدهما على دعوة الرأي العام والمنظمات المدنية والحقوقية والمستقلين من اعضاء البرلمان، الى توسيع وتصعيد الضغط الشعبي والبرلماني لوقف اقرار مشروعي القانونين، نظرا الى ما يتضمنان من خرق فاضح للدستوروتجاوز على الحريات العامة وحقوق الانسان.