لم اجد مسوغا واحدا يجعلني اتجاهل تظاهرات وزارة الثقافة ..ذلك انني وجدت في مطالب المتظاهرين قدرا من الحق , و قدرا من المراجعة. الى جانب ذلك وجدت ان لهذه الوزارة واجبات مثلما لها حقوق على موظفيها .

حقوق المتظاهرين في تثبيت اسماء المتعاقدين واحتساب العلاوات والترفيعات ومخصصات الشهادات حال استحقاقها وليس عند صدور الامر بشانها .. فهي حقوق مشروعة والتعامل مع الحقوق التي تكفلها كل القوانين التي يفترض ان تكون عادلة مع الجميع .. ولكن من الجفاء والغبن الملقاة على وزارة الثقافة ان يطلب منها ما لا قدرة لها على تنفيذه كتوزيع الاراضي وزيادة الرواتب. المتظاهرون من حقهم على البرلمان ـ لا على وزارة الثقافة ـ ان تسن لهم ولكل موظفي الدولة قانون الخدمة المدنية الاتحادي , لتحقيق العدالة ومن ثم تخصيص اراضي او مشاريع سكنية. في الوقت نفسه, لابد لنا من التساؤل عن (المنجزات) التي حققها كثرة من موظفي هذه الوزارة مقابل ما يتقاضونه من الرواتب.

 صحيح ان الامر يتطلب وضع خطط لطبيعة العمل والزام الموظف بالأداء بدلا من البطالة المقنعة التي تشمل اعدادا كبيرة من بين (17) الف موظف لا يؤدي معظمهم اي عمل سوى انتظام الدوام .. و(افضل) ما يقدمه المسؤول الزام موظفيه بالدوام القسري من دون النظر في كيفية الاداء!

كما لا نجد ضرراً في مطالب المتظاهرين تزويدهم بهوية الوزارة فهو امر بديهي والوزارة ملزمة به ..كما ان للوزارة سلبيات اخرى منها عدم وضع الشخص المناسب في المكان الملائم لكفاءته وخبرته ونزاهته وتجربته في العمل , في وقت وعدت الوزارة بابعاد كل المفسدين من ادارتها وعدم الاستعانة بقوى كسولة وعديمة الخبرة وكل ما تملكه علاقاتها الاجتماعية. وهناك الكثير من دوائر الوزارة معطلة او تقدم عملا هامشيا لا يرقى الى مستوى ما يصرف من رواتب في حين يفترض بالوزارة ان تقدم مطبوعات نوعية ونشاطات متميزة وقدرات ممكنة جدا في توزيع مطبوعاتها والاستفادة من القوى البشرية التي تملكها في تحقيق اعمال عديدة.

الامر يحتاج الى تفاصيل فيما الكلمة المتاحة هنا محدودة, وما بين التفاصيل والمحدود.. مسافة يمكن تجاوزها بحكمة العمل ومصداقية الاداء.