قبل سقوط النظام البعثي كان ماء الإسالة يصل إلى منازل أهالي البصرة غير صالح للاستهلاك البشري، بسبب ارتفاع نسبة ملوحته وتلوّثه بفعل تلوّث مياه شط العرب. بعدها تم إنشاء «مشروع ماء العباس»، وهو عبارة عن قناة مائية تبدأ من هور الدملج جنوبي مدينة الكوت، وتمر عبر محافظة ذي قار وصولاّ إلى البصرة. وقد صار هذا المشروع يغذي أهالي البصرة بمياه ذات نسبة ملوحة أقل.

وبعد سقوط النظام البعثي، نزحت أعداد كبيرة من المواطنين إلى البصرة، من المحافظات القريبة منها، الأمر الذي زاد عدد السكان قرابة مليوني مواطن، ليصل سكان المحافظة إلى نحو 5 ملايين نسمة. ما يعني أن حصة مياه الشرب التي تصل من «قناة البدعة» لم تعد كافية، ما انتهى إلى أزمة مائية حادة.

ولمعالجة هذه الازمة، تم إنشاء محطات تحلية صغيرة، إلا انها لم تسد حاجة الأهالي سوى ما نسبته 30 في المائة، ما أدى إلى ضغط جماهيري دفع الحكومة إلى الاتفاق مع اليابان على تقديم الأخيرة منحة لإنشاء مشروع لتحلية المياه في ناحية الهارثة، سمي بـ «المشروع الياباني»، وتبلغ طاقته الإنتاجية من الماء الصالح للشرب بحدود 4 آلاف متر مكعب في الساعة، ما يعني أنه يغذي نصف مناطق البصرة.

وبالرغم من ذلك، بقيت الأزمة قائمة، وتواصلت معها الضغوط الجماهيرية من أهالي المناطق غير المستفيدة من المشروع، للحصول على حصصها من المياه الصالحة للشرب أسوة بالمناطق الأخرى. لذلك، تم إنشاء محطة إضافية في منطقة محيلة التابعة إلى قضاء أبي الخصيب، تعمل بطاقة 3 آلاف متر مكعب في الساعة. إلا أن هذا المشروع، هو الآخر لم يسد حاجة القضاء من ماء الشرب، فعاد الضغط الجماهيري مجددا. لذلك، وعدت حكومة البصرة بإنشاء محطة إضافية كبيرة على غرار «المشروع الياباني»، في قضاء الفاو، تبلغ طاقتها الإنتاجية بحدود 5 آلاف متر مكعب في الساعة. وهذا المشروع لو أنجز، سيسد حاجة أهالي الفاو من الماء، وسيصدر الفائض إلى مركز المحافظة.

أهالي البصرة يأملون من الحكومة المحلية الجديدة جعل هذا المشروع من أولويات برنامجها الخدمي، وتنفيذه في أسرع وقت لإنقاذهم من معاناتهم المزمنة مع مياه الشرب.