أموال هائلة انفقت على قطاع الكهرباء، ووعود كثيرة قطعتها الحكومات المتعاقبة بتحسين التيار الكهربائي وتأهيل شبكته، إلا أن كل ذلك لم يغير من الواقع شيئا، بل جعل الأمر من سيء إلى أسوأ! وبما أن المولدة الأهلية أصبحت واقع حال في ظل تردي الكهرباء الوطنية، علينا أن نضع إجراءات وخططا لتنظيم عملها وتخفيف أضرارها بالشكل الذي يجعلنا نتعايش معها. فهي باقية معنا والاستغناء عنها بات بعيد المنال!

لذلك، يتطلب من الجهات المعنية، كوزارتي الكهرباء والصحة وأمانة بغداد وإدارات المحافظات، العمل جهد الإمكان على التخفيف من أضرار المولدات على الصحة والبيئة، من خلال وضع ضوابط وشروط لعملها. ومن ذلك متابعة نظافة المولدات ومواقعها، والتأكد من جودتها وجودة الوقود المستخدم فيها. فكلما كانت ماكينة المولدة متهالكة والوقود المستخدم فيها رديئا، ازدادت العوادم والغازات السامة الصادرة عنها. كما يتطلب، إلزام أصحاب المولدات بوضع أقدام صناعية صامتة أسفل مولداتهم، للتقليل من اهتزازاتها، فضلا عن وضع “مخمدات” في أنابيب تدفق العوادم للتخفيف من حدة ضوضائها وغازاتها. وبالإمكان استخدام الأنواع الحديثة من المولدات، المعروفة بـ “الكاتم” أو “الخرساء”، والتي لا يصدر عنها صوت مزعج. ويتطلب أيضا تسليك كابلات الكهرباء بشكل منظم. فمعظم المولدات اليوم أسلاكها متشابكة بشكل فوضوي، ويتم تسليكها عبر أعمدة شبكة الكهرباء، ما يشكل خطورة على حياة الناس، ويشوّه الشوارع والأزقة. وكثيرا ما حدثت حرائق بسبب تماس كهربائي ناتج عن فوضى تسليك كابلات المولدات. كذلك، يجب تخصيص موظفين حكوميين يقومون بمتابعة عمل المولدات وتسعيرة الاشتراك فيها، ومدى التزام أصحابها بالضوابط والتعليمات الحكومية.